السعودية تسمح بفتح المحال التجارية أثناء الصلاة

قرر مجلس الوزراء السعودي قرر في جلسته، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، ويعد ذلك تغييرا جذريا في عمل أسواق المملكة التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل وأوقات الصلاة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القرار ينص على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسرى عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

ومن هنا تساءل البعض وروج عن تأثير هذا القرار على قرار سابق بغلق المحلات التجارية وقت الصلاة، وانه بذلك يسمح بترك الصلاة.

بدوره، أوضح المهندس خالد الدغيثر، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، رد فى تصريحات لقناة "العربية" حول ما أثير عن أن القرار يشمل السماح للمحلات بالفتح في أوقات الصلاة، مؤكداً على أن القرار يسمح للمحلات والأنشطة التجارية بالفتح طوال 24 ساعة أي لما بعد الساعة 12 منتصف الليل، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة، لكنه لم يمس القوانين السابقة، والتي تمنع فتح المحلات والأنشطة التجارية خلال أوقات الصلاة.

وأشار إلى أن القرار ينص على تحديد الأنشطة التى ستدفع مقابل مالى وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالى نظراً لمتطلبات طبيعة عملها فى مختلف الأوقات، وهذا ما سيحدد لاحقاً وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.

كما أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبى، بيّن أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابيا على رفع مستوى رضا سكان المدن، وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وأضاف القصبى، أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلى للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكى واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى.

وشدد على أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشهدت المملكة، العام الماضي، سلسلة قرارات أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.