أبرز عناوين الصحف العبرية

تعددت المواضيع التي تطرقت لها الصحف العبرية هذا الصباح ومن أبرزها:

ضغط ترامب يؤثر: السلطة الفلسطينية بعثت برسائل لتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن كشف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة

محكمة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الهجمات حتى لو تحملت المسؤولية بأثر رجعي

الدولة تفحص تورط السلطات في بناء بؤر استيطانية غير قانونية

الجيش الإسرائيلي: تم إسقاط مروحية صغيرة تسللت من قطاع غزة إلى أجواء "غلاف غزة"

المحكمة تأمر بحجز التبرعات التي تم جمعها لعائلة فلسطينية تكافح ضد جمعية المستوطنين في سلوان

وفي التفاصيل ..

ضغط ترامب يؤثر: السلطة الفلسطينية بعثت برسائل لتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة

هل بدأ ضغط إدارة ترامب على رام الله يؤتي ثماره؟ "يسرائيل هيوم" علمت أن الفلسطينيين "يعيدون التفكير" في كل ما يتعلق بـ "فرصة القرن" التي تطرحها الحكومة الأمريكية.

وكشف مسؤول كبير في رام الله أنه تم، مؤخراً، تبادل رسائل بين رام الله وواشنطن من أجل تسوية الأمور وإنهاء مقاطعة أبو مازن للرئيس ترامب وممثليه - صهر ترامب المقرب ومستشاره جارد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات. ووفقًا للمصدر، من المتوقع أن يغادر وفد من كبار المسؤولين من رام الله برئاسة ماجد فرج، رئيس الأجهزة الأمنية، إلى واشنطن قريبًا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وأن اتصالات ومحادثات سرية جرت مؤخرًا بين شخصيات مقربة من ترامب ومقربين من أبو مازن. وقال المسؤول الفلسطيني البارز ليسرائيل هيوم، إن المقصود جس نبض فقط، لكن الجانبان أبديا توجهًا إيجابيا وتم إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات".

ما الذي دفع الفلسطينيين إلى تغيير نهجهم؟ أحد الأسباب هو خيبة الأمل من الدول العربية، التي وافقت على المشاركة في مؤتمر البحرين، على الرغم من حث أبو مازن لهم على مقاطعته. وفقًا للمسؤول الفلسطيني، فقد اعتبرت رام الله المشاركة في المؤتمر بأنه "خيانة للقضية الفلسطينية". وبالنظر إلى أن أحد أهداف المؤتمر هو ممارسة الضغط على أبو مازن لوقف المقاطعة، يبدو أن هذه الخطوة قد نجحت.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن كشف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مسار نفق آخر عابر للحدود مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة. وتم ذلك خلال العمل على بناء العائق الباطني، على طول الحدود مع قطاع غزة. ويفحص الجيش ما إذا كان للنفق مخرج إلى الأراضي الإسرائيلية ومكان مدخله في قطاع غزة. ويظهر التحقيق الأولي أن النفق غير مستخدم.

ويذكر انه في الجولة الأخيرة من القتال في أيار الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي نفقًا للجهاد الإسلامي كان قد عبر الحدود الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وتم حفره من قبل رجال المنظمة من عدة مواقع، وكان عمقه أكثر من 20 متراً وشمل عدة مداخل.

وفي شهر كانون الأول الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي نفقًا إرهابيًا هجوميًا في قطاع غزة اخترق الأراضي الإسرائيلية لمسافة 200 متر، وأدى إلى أنفاق إضافية داخل قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي على علم به طوال عدة أشهر.

محكمة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الهجمات حتى لو تحملت المسؤولية بأثر رجعي

قضت المحكمة المركزية في القدس، أمس الإثنين، بأن السلطة الفلسطينية كانت مسؤولة عن 17 هجومًا خلال الانتفاضة الثانية، حتى وإن لم يتم تنفيذ بعضها من قبل رجالاتها، وإنما من قبل منظمات أخرى، مثل حماس والجهاد الإسلامي، وتحملت السلطة المسؤولية عنها بأثر رجعي. ولم تحدد المحكمة بعد مبلغ التعويض الذي يتعين على السلطة الفلسطينية دفعه.

وكتب نائب رئيس المحكمة، موشيه دروري، في القرار القضائي، أنه "على أي حال، عندما نفذت هجمات من قبل أطراف أخرى، لم يعرف عنها عرفات والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد صادقوا عليها بأثر رجعي بطرق مختلفة: ففي الخطب العامة، قالوا انهم من أرسل كل واحد من الشهداء؛ وأمروا بتقديم الدعم المالي للأسرى في السجون ولعائلاتهم، وكذلك لأسر الشهداء الذين ماتوا خلال الهجمات".

ويتعلق هذا القرار بالدعاوى التي قدمتها عائلات ضحايا الإرهاب (أقدمها منذ 20 عامًا)، ضد حماس والجهاد الإسلامي وياسر عرفات ومحمد دحلان ومروان البرغوثي. وتم فتح القضية الأولى في عام 2000، عندما رفعت عائلة الجندي فاديم نوروزيتش، الذي قُتل في عملية التنكيل في رام الله، دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وجهات أخرى. ومن بين الملفات التي شملتها الدعوى، ملف مذبحة عائلة غبيش، التي قتل خلالها الوالدين والجد وأحد أحفاده، في منزلهم في إيلون موريه، في عيد الفصح 2002، وكذلك ملف قتل الزوجين ديكشتاين وابنهما الصغير في كمين لإطلاق النار في تلال الخليل الجنوبية، والتفجير الانتحاري عند مفترق مجيدو، والذي قتل فيه 17 شخصًا. وعلى مر السنين تم في هذه الملفات اتخاذ قرارات تعتبر غير مسبوقة، لأن السلطة لا تعتبر دولة ولا تتمتع بحصانة سيادية، ولذلك يتم تقديم دعاوى مدنية ضدها في إسرائيل.

الدولة تفحص تورط السلطات في بناء بؤر استيطانية غير قانونية

يجري مكتب المدعي العام للدولة فحصًا أوليًا، يسبق التحقيق الجنائي، في إنشاء بؤرتين غير قانونيتين، بمساعدة من شخصيات عامة من المجالس الإقليمية في المناطق. ووفقًا لبيان سلمه قسم الالتماسات في مكتب المدعي العام للمحكمة العليا، في إطار إجراءات تتعلق بإنشاء بؤرة "كيرم رعيم"، "تقرر تركيز التحقيق في مكانين، من خلال الطموح إلى فحص جدوى إجراء تحقيق جنائي في قضايا أخرى وطبيعة المخالفات المزعومة". وانتقد المحامي ميخائيل سفراد، الذي قدم الالتماس باسم حركة "السلام الآن"، قرار إجراء فحص أولي وعدم فتح تحقيق جنائي.

وتم اتخاذ قرار بإجراء فحص أولي، وهو مرحلة تمهيدية لإجراء تحقيق جنائي كامل، ضمن جملة أمور، على خلفية سلسلة من الالتماسات ضد البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم تمويلها بشكل غير مباشر من الأموال العامة، من خلال المجالس الإقليمية في المناطق. ويوم الخميس الماضي، تم عقد آخر جلسة حول الموضوع، بين المسؤولين في مكتب المدعي العام، في المنطقة الوسطى، وممثلي الشرطة.

الجيش الإسرائيلي: تم إسقاط مروحية صغيرة تسللت من قطاع غزة إلى أجواء "غلاف غزة"

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن إسقاط مروحية صغيرة تسللت عبر الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل، وتم إرسال المروحية للفحص. وتم تشخيص المروحية لدى تسللها عبر الحدود الشمالية لقطاع غزة باتجاه كيبوتسي "كرميا" و"زيكيم" في مجلس شاطئ عسقلان الإقليمي. ووفقًا للجيش، فقد كانت تحت المراقبة الإسرائيلية لبعض الوقت حتى تقرر إسقاطها.

في العام الماضي، تسللت مروحية كهذه، وهي تحمل متفجرات إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم العثور عليها في منطقة مجلس شاعر هنيغف الإقليمي، في الليل، مباشرة بعد دخولها إلى إسرائيل، ووصلت القوات الهندسية لتحييد الشحنة التي كانت تحملها. وقدر الجيش أن مشغل المروحية في قطاع غزة لم يتمكن من تفعيل الشحنة.

المحكمة تأمر بحجز التبرعات التي تم جمعها لعائلة فلسطينية تكافح ضد جمعية المستوطنين في سلوان

أصدرت المحكمة الإسرائيلية، مؤخرًا، أمراً بمصادرة عشرات آلاف الشواكل التي تبرع بها نشطاء من اليسار لدعم عائلة صيام الفلسطينية من بلدة سلوان، والتي تكافح جمعية المستوطنين "العاد" التي تسعى إلى إخلائها من منزلها. وجاء القرار بناء على طلب جمعية المستوطنين التي تدعي أن العائلة تدين لها بأموال، تعويضا عن النفقات القانونية التي صرفتها الجمعية في الدعوى ضد العائلة. وفي هذه المرحلة، تم إصدار أمر حجز مؤقت ضد الأموال، ومن الممكن في المرحلة التالية، أن تأمر المحكمة بتحويل الأموال إلى العاد.

وتكافح عائلة صيام منذ 25 عامًا ضد جهود العاد لإخلائها من منزلها، بعد أن تمكنت الجمعية، حسب ادعاءاتها، من شراء أجزاء من منزل العائلة في سلوان، من أفراد الأسرة الذين غادروا القدس، وشراء أجزاء إضافية استولى عليها الوصي على أملاك الغائبين، بعد اعتبار اثنين من الورثة غائبين. وقد رفضت المحكمة المركزية، مؤخرًا، التماس الأسرة وأمرت بإخلاء أجزاء كبيرة من المنزل لصالح المستوطنين.

وقبل جلسة الاستئناف الشهر الماضي، أطلق الناشط اليساري أوري إيرليخ، مشروعًا لتجنيد التبرعات ودعم النضال القانوني للعائلة. وسعى إيرليخ إلى تجنيد 50،000 شيكل، جمع منها حتى الآن 38.559 شيكل من 241 متبرعًا. وجاء معظم المتبرعين من اليسار ومن والناشطين الذين يعرفون أحد أفراد الأسرة، جواد صيام، الذي يعتبر قائدًا لصراع السكان الفلسطينيين في سلوان ضد جهود العاد.