محكمة إسرائيلية: السلطة مسؤولة عن 17 عملية وستدفع مليار شيقل

أصدرت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن السلطة  تتحمل المسؤولية عن 17 هجوما وعملية مسلحة نفذت خلال الانتفاضة الثانية، حيث زعمت المحكمة أن العمليات نفذت على أيدي نشطاء في فصائل المقاومة من حركات فتح، وحماس والجهاد الإسلامي.

ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة، وقدر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيمة التعويضات قد تصل إلى أكثر من مليار شيكل.

وذكرت المحكمة دعوى التعويضات التي قدمتها عائلة الجندي "فاديم نورزيتس"، الذي قتل في رام الله، إذ احتجزت وزارة المالية الإسرائيلية مبالغ بقيمة 64 مليون شيكل من عائدات الضرائب وأموال المقاصة التي تحولها للسلطة، لصالح دعوى التعويضات لعائلة الجندي المذكور.

وتداولت المحكمة في نقاشها القانوني مسؤولية السلطة الفلسطينية عن العمليات التي نفذت خلال الانتفاضة الثانية، إذ خلصت المحكمة خلال النقاش إلى وجود مسؤولية مباشرة للسلطة عن تلك العمليات، الأمر الذي سيمكن من تقديم دعاوى مدنية للحصول على التعويضات قبالة المحاكمة الإسرائيلية، كون السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة.