فلسطين والأردن تتفقان على آلية للحد من تهريب التبغ والسجائر

اتفقت الحكومة الفلسطيني مع الحكومة الاردنية على تفعيل الربط الآلي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا ضمن آلية تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، واستخدام المعلومات لتسهيل التجارة على ان تنتهي أعمال الربط قبل نهاية الشهر الحالي.

هذا الاتفاق جاء خلال مباحثات عقدت بين وزير المالية الاردني عز الدين كناكرية ونظيره الفلسطيني شكري بشارة، تركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الجمركي وادارة المعلومات المالية الحكومية.

وتم الاتفاق على تبادل المعلومات حول الضبطيات للمهربين من كلا الطرفين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من الجانبين في مكافحة التهريب الوقائي، من خلال خطاب موجه من الجمارك الفلسطينية إلى الجمارك الاردنية، فيما يتعلق بما يسمح للمسافرين بإدخاله من المواد المسموح بها ومن التبغ والسجائر من اجل الحد من ظاهرة تهريب السجائر.

كما اتفق الجانبان الاردني والفلسطيني على إجراء دراسة مشتركة حول التعديلات والتحديثات التي قام بها الجانب الاردني على قانون الجمارك 1962 والذي ما زال ساري المفعول في فلسطين.

واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تقوده الادارات الجمركية لدى كل طرف بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل والدوائر المعنية من الجانبين، لدراسة انشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الاردني مع الحدود الفلسطينية كأحد الانظمة الاقتصادية المعمول بها في الجمارك بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري مع الجانب الاردني وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الاردنية إلى فلسطين، على ان ينهي أعماله خلال ثلاثة أشهر.

واكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والتدريب للوصول إلى افضل الممارسات العملية في تطوير مهارات الكادر الجمركي وانظمة العمل والبحث في التوصل إلى اتفاقية الازدواج الضريبي.

وأكد الجانب الاردني استعداده لتقديم الخبرات للجانب الفلسطيني حول خبرة الاردن في نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.

وقال وزير المالية شكري بشارة ان الخبرة الأردنية غنية جدا بالنسبة لنا ومهمة، خاصة أن جزءاً كبيرا من معاملتنا المالية معتمدة في الأساس على القوانين الأردنية .

وتابع بشارة: ما زلنا في فلسطين نعتمد في الكثير من إجراءاتنا المالية على النظم الأردنية، ومنها قانون الأبنية والضرائب، ما يدفعنا لمواصلة التعاون مع الأشقاء في الأردن .

وكشف عن وجود توجه جاد لدى الجانيين لعمل منطقة تجارية صناعية محايدة على الحدود، لديها القدرة على تغطية متطلبات استيراد المشتقات النفطية.