الحكومة تقرر تشكيل فريقا قانونيا ماليا لمتابعة قرصنة الاموال

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في رام الله، توفير دفعات مالية جديدة لمساعدة مستشفيات القدس خلال هذا الأسبوع وكذلك مؤسسات قطاع التعليم.

كما أقر تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا سواءً كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول.

وفي سياق متصل، قرر المجلس اعتبار منطقة جمرورة "منطقة صناعية خاصة" في محافظة الخليل، وتكليف وزارة الحكم المحلي بوضع المخطط الهيكلي للمنطقة تمهيداً للبدء بأعمال الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية. وكذلك وافق المجلس على مشروع البنية التحتية (onsite infrastructure) في مدينة جنين الصناعية.   

وقرر المجلس معالجة الآسباب التي نجمت عنها حالات تلوث الماء في قرية مردا من خلال توفير الموازنة لصيانة شبكة المياه.

وكان رئيس الوزراء في مستهل الجلسة قد أوضح أن إسرائيل ما تزال تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، مشيراً إلى تسلم الحكومة الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري.

وأضاف أنه وبتوجيه من الرئيس محمود عباس "أبو مازن" سوف يتم صرف 60% من الرواتب لهذا الشهر وذلك براتب كامل لكل من يتقاضى 2000 شيكل فأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، و60% من كامل الراتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم صرف علاوات لمن لا يستحقها، والوفاء بالالتزامات كاملة تجاه الأسرى وعائلات الشهداء.