أبرز عناوين الصحف العبرية
ركزت ابرز عناوين الصحف العبرية الصادرة اليوم على المشاركة الأمريكية في افتتاح النفق أسفل بلدة سلوان إضافة للسباق الانتخابي في إسرائيل، وفيما يلي أبرز تلك العناوين وتفاصيلها:
جهات أمنية: عندما تصبح إسرائيل أقل ديمقراطية، تتضرر مكانتها في العالم العربي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مصادر في الجهاز الأمني قالت إن التحركات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، إلى جانب خرق التوازن بين خصائصها اليهودية والديمقراطية، يمكن أن تخرب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتضر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية. ووفقا لهم، فإن الخطوات - بما في ذلك قانون التنظيم (الخاص بالمستوطنات) وقرار خصم نصف مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية - يمكن أن تؤدي إلى احتجاج مدني يؤدي إلى اشتباكات عنيفة تقودها حماس وعناصر المعارضة. وأضافوا أنه إذا استمرت إسرائيل في إلحاق الضرر بالأموال الفلسطينية، فستبدأ السلطة الفلسطينية في بداية عام 2020 بفقدان سيطرتها على المناطق.
وتضيف الصحيفة أنه في منتدى عُقد مؤخراً بين كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، أُثير احتمال أن يؤدي انحراف السياسة الديمقراطية لإسرائيل نحو خصائص دينية راديكالية، إلى الضرر بمكانتها في الدول العربية المعتدلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. وقالت الجهات المهنية إنها تقدر بأن التوازن بين الخاصيتين الإسرائيليتين - اليهودية والديمقراطية - يتآكل لصالح الخصائص اليهودية. وحسب رأيهم، أصبحت إسرائيل الآن لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، ويرجع ذلك أساسًا إلى التهديد الإيراني للدول العربية. وحسب مصدر أمني كبير، فقد أدت سياسة ترامب تجاه إيران، مقارنة بالدول الأوروبية التي تتعامل مع مشاكلها الداخلية، إلى تعزيز مكانة إسرائيل. وفقًا لمسؤول كبير في الجهاز الأمني، فإن إسرائيل تستغل هذا الوضع من أجل عقد تحالفات استراتيجية مع الدول العربية، والتي لا تشير بالضرورة إلى تطبيع العلاقات معها.
وأضاف المسؤول الكبير أن التحسن في وضع إسرائيل يرجع جزئياً إلى حقيقة أنه يُنظر إليها كدولة ديمقراطية وعلمانية ومستقرة اقتصاديًا وذات نظام قانوني مستقل يعمل وفقًا للقانون الدولي. وهذا التصور، إلى جانب قلق تلك البلدان من إيران، أزال القضية القومية الفلسطينية من قمة أولوياتها. ومع ذلك، ووفقًا للتقييم المقدم إلى المستوى السياسي، فإن تقويض مكانة إسرائيل بسبب الإجراءات والتشريعات اليمينية المتطرفة التي ستضر بالاقتصاد والقضايا القومية الفلسطينية، ستجبر الدول العربية على اشتراط استمرار تعاونها معها في التعامل مع المسائل الفلسطينية القومية.
وقد تخطى هذا الافتراض حدود الجهاز الأمني: ففي التقييم الاستراتيجي لمعهد دراسات الأمن القومي لعام 2018، ادعت المحامية بنينا شربيط - باروخ والدكتورة تسيبي يسرائيلي، من كبار الباحثات في المعهد، بأن "التخلي عن القيم الليبرالية يؤثر، أيضًاـ على الأمن القومي على المستوى النفعي" وهذا "يمكن أن يكون له تأثير ضار على العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل، وعلى التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وعلى التعاون مع الدول الغربية الأخرى."
ويسود الإجماع في الجهاز الأمني، في الوقت الحالي، على أن الصعوبات الاقتصادية هي الشاغل الرئيسي للجمهور الفلسطيني، وأن العالم العربي غير مبال بالقضايا القومية الفلسطينية. وإذا لم تتحقق توقعات السكان بحل الأزمة، بما في ذلك من خلال المؤتمر الاقتصادي في البحرين، فإن إحباطهم من السلطة وإسرائيل قد يخلق التوتر الأمني. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود الانشغال بالشؤون الوطنية إلى موقعه المركزي بعد تحسن الوضعين الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة. على مدار سنوات، كان هناك حوار بين القدس ورام الله أعطى السلطة الفلسطينية الشرعية الدولية ومنح إسرائيل التعاون الأمني. وأدى قطع هذه الروابط إلى إزالة المسالة القومية الفلسطينية عن أجندة الدول العربية، لكن لا يزال يتعين على إسرائيل التعامل معها بطرق أخرى.
إلى جانب القوانين والنقاش حول ضم الضفة الغربية، والتي عادت إلى العناوين الرئيسية في الانتخابات الأخيرة، يحاول اليمين نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى الوزارات الحكومية: وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إنه في محادثات الائتلاف بين الليكود والأحزاب اليمينية، طرح مطلب تخويل الوزارات الحكومية بإدارة البنية التحتية في الضفة الغربية، وخاصة في المستوطنات. ووفقًا لتقديرات الاستخبارات، فإن مثل هذه الخطوة تعني ضم الضفة الغربية، لأن البنية التحتية يتقاسمها سكانها وسكان المستوطنات. ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى فورة عنيفة من جانب الفلسطينيين، حيث يمكن اعتبارها خطوة أحادية الجانب لضم المنطقة. وقال مصدر مشارك في محادثات مع مسؤولي السلطة الفلسطينية إن الفلسطينيين قلقون بشأن رغبة إسرائيل في إضعاف الإدارة المدنية. وفقًا له، لا توجد اليوم صلة كبيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بصرف النظر عن التنسيق الأمني، وتشبه العلاقات بينهما مريضًا يعاني من مرض عضال ويستعين بأجهزة الإنعاش.
وإذا بدأت السلطة الفلسطينية بالانهيار في العام المقبل بسبب تحركات إسرائيل، مثل تقليص الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم، والأموال المخصصة لعائلات "الإرهابيين" الذين قتلوا، فسوف يجد الرئيس عباس نفسه وسط كفاح على استبدال السلطة – وقد ينعكس ذلك في عمليات إرهابية ضد إسرائيل. لكنه في الوقت الحالي، لا تزال فرصة قيام عباس بنقل السلطة إلى أحد رجاله، كبيرة. ويعتقدون في إسرائيل أن الرئيس الفلسطيني فقد الاهتمام بالتحركات الدبلوماسية الأمريكية طالما يواصل ترامب رئاسة الولايات المتحدة، لكنها تعتقد أن وجهته ليست نحو الإرهاب حتى لو كانت مكانته الدولية في حالة انحسار. وعلى الأكثر، قد يسمح بمواجهات محسوبة يسيطر عليها.
وفقًا للتقييم المقدم إلى المستوى السياسي، تكمن مشكلة عباس الرئيسية في مواجهته مع سكان الضفة الغربية بشأن الأزمة الاقتصادية. وأضافت الجهات الأمنية، أن استمرار التدهور الاقتصادي إلى جانب الشعور بالإذلال الوطني لدى الجمهور الفلسطيني، بسبب صفقة القرن الترامبية (التي قد لا تخدم موقفهم فيما يتعلق بوضع القدس والأماكن المقدسة، وكذلك في التعامل مع الأسرى واللاجئين) ستؤدي إلى احتجاجات تخلق بديلاً شابًا في قيادة السلطة الفلسطينية – حتى لو كلف ذلك صراعًا داخليا عنيفًا. في هذه المرحلة، لا يعرف الجهاز الأمني عن شخصيات يمكنها تشكيل قيادة بديلة، لكن الأزمة الاقتصادية الشديدة قد تتسبب في جعل الجمهور يفرض قائدًا آخر على السلطة الفلسطينية.
وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت هذا العام في الضفة الغربية، إلى أن أكثر من 70٪ من السكان لا يصدقون عباس ويرغبون في استبداله. وتثير هذه المعطيات القلق، خاصة فيما يتعلق بمدى سيطرة عباس على الأجهزة الأمنية، التي تعتقد جهات في الجيش الإسرائيلي بانها بدأت في الإعراب عن إحباطها من عباس – وخاصة على المستويات الصغيرة. فعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب قيام إسرائيل بتقليص أموال المقاصة الفلسطينية، تتلقى قوات الأمن نصف رواتبها، ما يضطر رجال الأمن في المستويات الصغيرة إلى العمل في وظائف إضافية.
وقد حذر الجهاز الأمني المستوى السياسي من أنه إذا رأى الشرطي الفلسطيني الصغير أن ناشطًا في حماس يتقاضى راتبه الكامل ويتمتع بالكهرباء، فإن ذلك سوف يسبب له الإحباط والأفكار بأنه يمكن عن طريق العنف، فقط، التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل. في الآونة الأخيرة، قال مصدر عسكري كبير إن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أمر حيوي لكلا الجانبين: فالسلطة الفلسطينية مهتمة به لمنع حماس من السيطرة على الضفة الغربية، وإسرائيل مهتمة به لمنع الهجمات والحفاظ على الهدوء النسبي الذي ساد في السنوات الأخيرة. ومن شأن أي تغيير في هذا التوازن أن يضر بإسرائيل والسلطة الفلسطينية بطريقة لا يمكن لأحد التنبؤ بها بعد.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل شارك في افتتاح نفق تحت سلوان
تكتب "هآرتس" أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قام، أمس الأحد، بتحطيم جدار رمزي داخل نفق تم شقه تحت بلدة سلوان في القدس الشرقية، في إطار حفل تدشين "طريق الحجاج". وتشير الصحيفة إلى أن مشاركة فريدمان وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مبعوث البيت الأبيض جيسون غرينبلات، في الحفل، يعتبر استثنائيًا جدًا، في ضوء تعامل الإدارات الأمريكية السابقة مع القدس الشرقية. كما شاركت في الحفل الذي أقيم برعاية جمعية المستوطنين العاد، عقيلة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، ورئيس البلدية السابق عضو الكنيست نير بركات، والوزير رافي بيرتس، وشيلدون أديلسون.
وقال فريدمان في خطابه: "إنهم يسألونني لماذا أنا هنا، والجواب مهم بشكل خاص هذا الأسبوع، ونحن نحتفل بتوقيع إعلان الاستقلال الأمريكي، الذي غير طريقة نظرنا جميعًا إلى العلاقة بين الشعب والحكومة ... لم نحصل على حقوقنا من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين وإنما من الله. وكيف عرف آباؤنا ما هي الحقوق؟ الجواب هو أنهم قرأوه ذلك في التوراة. من أين أتت التوراة؟ من هذا المكان. هذا المكان هو موقع تراثي للولايات المتحدة كما أنه موقع تراثي لإسرائيل، وهذا هو السبب في أن العلاقات بين البلدين عميقة وغير قابلة للكسر. نريد أن نقول الحقيقة ونقول التاريخ والتوراة. هذه هي الحقيقة، وهذه هي الطريقة الوحيدة".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن الحدث لم يمر دون رد من الفلسطينيين. فقد غرد صائب عريقات، المسؤول البارز بالسلطة الفلسطينية، على تويتر: "آمل أن يرى ذلك العالم بأسره، بما في ذلك الأمريكيون ... ديفيد فريدمان ليس سفيرًا أمريكيًا، بل مستوطن إسرائيلي متطرف، غرينبلات هناك، أيضًا، وهم يحفرون تحت مدينة سلوان الفلسطينية. يجب علينا عرض ذلك أمام كل من شارك في مؤتمر البحرين".
إسرائيل اعتقلت وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية
كتبت "هآرتس" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، مساء الأحد. وقال محاميه مهند جبارة إنه تم اعتقاله "بزعم انتهاكه للسيادة بعد مرافقته لرئيس تشيلي أثناء زيارته للمسجد الأقصى". وأضاف جبارة أن "هذا اعتقال سياسي واضطهاد من أجل إرضاء العناصر اليمينية المتطرفة التي عارضت زيارة رئيس شيلي للمسجد تحت رعاية فلسطينية". وقالت الشرطة إنه "احتُجز لاستجوابه بشبهة القيام بنشاط للسلطة الفلسطينية في القدس".
وكان الهدمي ومسؤولين فلسطينيين كبار، قد رافقوا في الأسبوع الماضي، رئيس تشيلي، سيباستيان بنييرا، خلال زيارته للحرم القدسي. ونتيجة لذلك، وبخت وزارة الخارجية السفير التشيلي لدى إسرائيل، وعقب التوبيخ، بعثت السفارة التشيلية برسالة رسمية تفيد بأن وفد الرئيس لم يوافق على أي مرافقة رسمية من السلطة الفلسطينية ولم يكن على علم بوجودهم في المكان.
وتم تعيين الهدمي في منصبه هذا، منذ حوالي شهر، من قبل رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد محمد اشتية. والهدمي من سكان حي الصوانة في القدس الشرقية ويعتبر تعيينه مهنيًا.
نتنياهو: "لا أتأثر بالدعاية التي يبثها 'خبراء' من مختلف الأنواع"
تكتب "يسرائيل هيوم" انه على الرغم من الترتيب الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس، تم إطلاق عدد من البالونات المحرقة بالأمس على البلدات المحيطة بقطاع غزة. ووفقا للصحيفة فقد سقطت البالونات في كيبوتس نير يتسحاق وأدت إلى اشعال حرائق.
وحسب الصحيفة، فقد برر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، سبب امتناعه عن الرد على استفزاز حماس والجهاد الإسلامي. وقال "إننا نتفهم محنة البلدات في غلاف غزة، ونعمل على تسهيل الأمر قدر الإمكان بالنسبة لهم. في السبوع الماضي فرضنا عقوبات ثقيلة على حماس، بما في ذلك وقف إدخال الوقود، وإذا اضطررنا، فسنقوم بتفعيل وسائل أصعب بكثير". وأضاف: "أنا لا أتأثر بالدعاية التي يبثها 'خبراء' من مختلف الأنواع. كثير منهم يقدمون لنا المشورة بعمل أمور لم يقوموا هم أنفسهم بعملها عندما كانوا في المنصب. دعونا لا نرتبك، سيكون هؤلاء أيضًا هم أول من ينتقدوننا عندما نشرع في عملية عسكرية واسعة النطاق، وهو قد يتعين علينا القيام به".
وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء أمس، اقتبس نتنياهو تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البحريني خلال مؤتمر المنامة، الأسبوع الماضي: "إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط، وهي جزء من تراث المنطقة، وللشعب اليهودي مكان بيننا ... يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يصدق أن هناك دول في المنطقة ترغب في تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على صنع السلام." وقال نتنياهو معقبا: هذا بيان مهم للغاية – وهو نتيجة مباشرة لسياستنا التي تحول إسرائيل إلى قوة ضخمة في المنطقة ".
وقال رئيس الوزراء: "في الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطة الفلسطينية رجل أعمال فلسطيني، ثم أطلقت سراحه تحت ضغوط أمريكية. كانت كل جريمته أنه شارك في مؤتمر اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني. هناك شيء واحد واضح من كل هذا - الفلسطينيون مصممون على مواصلة النزاع بأي ثمن، بما في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين أنفسهم. ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها من يريدون تعزيز السلام".
