مرصد السياسات: صغار المزارعين أساس تنمية قطاع الألبان والأجبان
أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الورقة الخامسة ضمن سلسلة أوراق مفصّلة حول الإنتاج الفلسطيني والانفكاك عن الاقتصاد "الإسرائيلي"، وسلمت اليوم إلى مكتب رئيس الوزراء د. محمد أشتية ومجموعة من الوزارات المعنية. أوضحت الورقة الجديدة أنه بإمكان الحكومة الفلسطينية الاستثمار في قطاع إنتاج وتصنيع الألبان والأجبان، مما يساهم في تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لاقتصاد دولة الاحتلال، حيث أن الاستيراد من وعبر "إسرائيل" من الألبان بلغ حوالي 23 مليون دولار في العام 2016 ومن الجبنة الصفراء حوالي 20 مليون دولار، وتعتبر هاتين السلعتين من أكثر 20 سلعة يستوردها الفلسطينيون.
وأضاف المرصد أن عملية تنمية قطاع الألبان والأجبان والوصول للحد الذي يسمح لنا بالاعتماد كلياً على المنتج الفلسطيني والاستغناء عن منتجات الاحتلال، تبدأ بخطوات عملية من خلال الاستثمار بتطوير قطاع إنتاج منتجات الألبان بشتى أنواعها بناءً على دعم حكومي حقيقي لصغار المزارعين/ات، والمنتجين/ات، وبما يساهم في دعم المنتج الفلسطيني من ناحية، ومحاربة منتجات الاحتلال من ناحية أخرى. كما وأوصى المرصد الحكومة بتبني خطة عمل كاملة لدعم قطاع تصنيع الألبان، بدءً من الأعلاف والتلقيح عند صغار المزارعين/ات، مروراً بتطوير معدات الإنتاج، وصولاً للإجراءات الفنية التي قد تسهل على المصنّع الفلسطيني زيادة ورفع قدرته الإنتاجية.
هذا وأشار المرصد، أن السوق الفلسطيني يستهلك يومياً ما يقارب 600 طناً من مشتقات الألبان والأجبان، وهذا الرقم الاستهلاكي عالي جداً قياساً بالمنتجات الاستهلاكية الأخرى. ويقدر الاستهلاك في فلسطين ب 350 طن للضفة الغربية و250 طن في قطاع غزة، يذهب ثلثها تقريباً لإنتاج الاقتصاد المنزلي. هذه الأرقام تعني أن فرص الاستثمار في هذا القطاع واعدة وبالإمكان زيادة الإنتاج في المصانع الفلسطينية خصوصاً وأن القدرة الإنتاجية للمصانع من الممكن أن تغطي 90% من احتياجات السوق.
وأوضح المرصد أن ما يتم استيراده من منتجات ومشتقات تدخل في تصنيع الألبان والأجبان الفلسطينية يقارب مبلغ 67.908 مليون دولار، في مقابل تصدير يقارب 3.891 مليون دولار، وفقاً للعام 2017. مما يعني أن اكتمال دائرة الإنتاج من صغار المزارعين إضافة لتحسين سعر الأعلاف وضبطها وتخفيض رسوم لقاحات البيطرة الحيوانية، سيؤدي وبكل تأكيد لزيادة الإنتاج وتحسين الصادرات مقابل الواردات.
وقدم المرصد في هذا الإطار مجموعة من التوصيات تلخصت على الشكل التالي:
- تطوير إستراتيجية خاصة بتطوير قطاع إنتاج منتجات الألبان بشتى أنواعها بناءً على دعم حكومي حقيقي للمزارعين/ات، والمنتجين/ات، وبما يساهم في دعم المنتج الفلسطيني من ناحية، ومحاربة منتجات الاحتلال من ناحية أخرى.
- تبني الحكومة الفلسطينية لخطة عمل كاملة لدعم قطاع تصنيع الألبان، بدءً من الأعلاف والتلقيح عند صغار المزارعين/ات، مروراً بتطوير معدات الإنتاج، وصولاً للإجراءات الفنية التي قد تسهل على المصنّع الفلسطيني زيادة ورفع قدرته الإنتاجية.
- تنمية الحكومة الفلسطينية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يخدم تطوير قطاع تصنيع الألبان والأجبان، وتحديداً في مجال تطوير خطوط إنتاج جديدة، تعمل على استبدال السلع "الإسرائيلية"، وتعفي الفلسطينيين من اللجوء للاستيراد من المنتجات "الإسرائيلية" والأجنبية.
- تكثيف الاستثمار في منتجات الأجبان التي لا يكاد الإنتاج الفلسطيني منها يذكر. وكذلك إنتاج الحليب المحلى الذي تستحوذ شركة تنوفا "الإسرائيلية" على الحصة السوقية الأكبر منه، بالإضافة للاستثمار في مجال إنتاج حليب الأغنام.
- إنشاء تعاونية تضم صغار المزارعين/ات من مربي الأبقار والأغنام لضمان تطورهم، وتخفيف أعباء شراء الأعلاف، المعدات، والمواد الخام اللازمة لإنتاجهم/ن. وبما يسهل من عملية توجيه الدعم لهذا القطاع.
- منع دخول المنتجات "الإسرائيلية" التي لها بديل فلسطيني أو عربي، وكذلك تطبيق المواصفات والمعايير الفلسطينية على البضائع "الإسرائيلية" التي لا يتوفر بديل لها.
- اتخاذ إجراءات حقيقية لملاحقة المنتجات "الإسرائيلية"، حتى وإن كانت تصنع خارج إطار المستوطنات، لأنها تأتي على حساب المنتج الفلسطيني رداً على ممارسات حكومة الاحتلال في محاربة الاقتصاد الفلسطيني.
- لا يمكن تطبيق التوصيات المذكورة دون وجود تشريعات تحمي المصنّع الفلسطيني، لذا يجب على الحكومة أن تفعل كافة الأدوات التنفيذية لحمايته.
من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من أوراق السياسات التي عمل مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية على تسليمها لمجلس الوزراء في الآونة الأخيرة للمساهمة في عملية الانفكاك من اقتصاد الاحتلال وبناء اقتصاد وطني مقاوم يعزز من صمود الشعب الفلسطيني.
