أبرز عناوين الصحف العبرية

ركزت أبرز عناوين الصحف العبرية الصادرة اليوم على آخر المستجدات قبيل مؤتمر المنامة المنوي انعقاده غداً الثلاثاء، إضافة إلى قرار وزراء المالية العرب الالتزام بتوفير شبكة امان مالية لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.

وفيما يلي أبرز تلك العناوين وتفاصيلها:

الجامعة العربية ستحول إلى السلطة الفلسطينية مساعدات اقتصادية قدرها 100 مليون دولار شهريًا

تكتب صحيفة "هآرتس" ان جامعة الدول العربية أعلنت، أمس الأحد، أن وزراء مالية الدول الأعضاء في الجامعة قرروا منح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار كمساعدات اقتصادية كل شهر. ووفقًا للجامعة، اتفق وزراء المالية على ذلك في اجتماع طارئ عقد في القاهرة قبل يومين من مؤتمر البحرين.

وفقًا للإعلان، ستقدم الدول العربية الميزانية المطلوبة مباشرةً من خلال التحويل إلى حساب السلطة الفلسطينية أو عبر جامعة الدول العربية. وسيتم تحويل قسم من الأموال كمنح والقسم الآخر كقروض بشروط مريحة، مما سيساعد السلطة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية.

وجرى النقاش بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد قرار السلطة عدم قبول إيرادات الضرائب من إسرائيل بعد خصم جزء منها. وقال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أمس، إن السلطة الفلسطينية قررت اللجوء إلى الدول العربية لحثها على إنقاذ الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية. وطلب بشارة مساعدة شهرية بقيمة 155 مليون دولار لتمكين السلطة الفلسطينية من العمل.

وتشير الصحيفة إلى أن الجامعة العربية اتخذت، في السنوات الأخيرة، عدة قرارات مماثلة، لكنها لم تنفذها دائمًا. وفي آخر قمة للجامعة عقدت في تونس، في فبراير، وافقت الدول العربية على قرار بتزويد السلطة الفلسطينية بشبكة أمان اقتصادي في ضوء أزمتها الاقتصادية.

في هذا الموضوع تدعي "يسرائيل هيوم" أن المسؤولين الفلسطينيين في رام الله، لم يتشجعوا لهذا القرار بسبب تجربة الماضي. وفقًا لمسؤول كبير في النظام الاقتصادي الفلسطيني، فقد حولت الدول العربية حتى الآن 10 بالمائة فقط من المساهمات التي وعدت بها في عام 2018.

نتنياهو يهاجم ر فض الفلسطينيين المشاركة في مؤتمر البحرين

تكتب "يديعوت احرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطرق، أمس الأحد، خلال جولة في غور الأردن ومنطقة القدس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إلى صفقة القرن الأمريكية، وقال: "سوف نستمع إلى الاقتراح الأمريكي بشكل عادل ومفتوح. لا يمكنني الفهم كيف رفض الفلسطينيون الخطة حتى قبل أن يسمعوا ما تتضمنه. هذه ليست طريقة للتقدم".

ووفقا لما تنشره "يديعوت احرونوت"، تأمل إدارة ترامب ألا يضر التوتر في الخليج بالمؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وتدعي الصحيفة أنه على الرغم من الإدانة الشديدة من قبل السلطة الفلسطينية للمؤتمر، فإن مجموعة من رجال الأعمال من الضفة الغربية سوف يصلون إلى البحرين - في إشارة إلى أنه لا يبدو أن الجميع يتفقون مع موقف رئيس السلطة الفلسطينية. وقال رجل أعمال فلسطيني: "أبو مازن يعيش في الماضي البعيد، وعلينا المضي قدمًا".

وتكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الخارجية المصري سيمثل بلاده في المؤتمر، فيما سيمثل الأردن المدير العام لوزارة المالية.

ودعا اتحاد الصحفيين العرب إلى مقاطعة المؤتمر بعد أن سمحت سلطات الدولة للصحفيين الإسرائيليين بالقدوم إلى العاصمة المنامة.

كما نشرت جماعات المعارضة في البحرين بيانًا أدانت فيه المؤتمر و "صفقة القرن"، ودعت الجمهور السني والشيعي إلى معارضة الحدث الذي تقوده الولايات المتحدة. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العربية، جرت في المغرب، أمس، مظاهرات بمشاركة الآلاف ضد مؤتمر البحرين، وسيتم تنظيم مظاهرات ومسيرات أخرى اليوم وخلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع. كما يتوقع تنظيم مظاهرات ومسيرات في السلطة الفلسطينية وإعلان الإضراب العام. وستجري مظاهرات أيضًا في القاهرة وعمان والأردن ولبنان وتركيا.

نتنياهو يؤكد إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بغور الأردن

وحسب "يسرائيل هيوم"، فقد قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بصفته وزيرا للأمن، أيضا، تعليق المصادقة على البناء في المستوطنات، وهو ما قد يثير غضب اليمين. وقالت الصحيفة إنه تم تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس الماضي.

لكن الصحيفة تشير في تقرير آخر، حول زيارة نتنياهو وبولتون إلى غور الأردن، أن نتنياهو استغل الزيارة لكي يوضح أن غور الأردن "حيوي لإسرائيل في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين"، وقال: "وجودنا هنا يضمن أيضًا الاستقرار والأمن للمنطقة بأكملها. في أي اتفاق سلام في المستقبل، موقفنا هو أن وجود إسرائيل هنا يجب أن يستمر. بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنه من أجل تحقيق السلام على إسرائيل مغادرة غور الأردن، أقول: هذا لن يجلب السلام - بل سيؤدي إلى الحرب والإرهاب".

وتضيف الصحيفة أن الجولة التي شارك فيها السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، شملت عدة مناطق في غور الأردن، وكذلك رحلة جوية فوق منطقة القدس والجدار الأمني والغور.

وأشار بولتون إلى "القيمة التاريخية للزيارة"، على حد تعبير الصحيفة، وأعرب عن أمله في أن يحذو المزيد من الأميركيين حذوه. وقال: "من المؤسف أن الأميركيين لا يستطيعون الوصول إلى هذه الأماكن ورؤية الجغرافيا وفهم معناها وفهم تأثيرها الحاسم على الوضع الأمني في إسرائيل، وشرح سبب احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع نتيجة لذلك".

إضافات نير بركات إلى "صفقة القرن"

في تقرير آخر حول مؤتمر البحرين، تكتب "يسرائيل هيوم" أنه على خلفية المقاطعة الفلسطينية للمؤتمر، يعرض رئيس بلدية القدس السابق نير بركات (ليكود) خطته الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي في يهودا والسامرة.

لكن خطة بركات تختلف جوهريًا عن خطة الإدارة الأمريكية. ففي حين يشير ترامب فقط إلى المنطقتين A وB الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية، يركز بركات على المنطقة C، التي تضم حوالي 60 في المائة من مناطق يهودا والسامرة، ويعيش فيها أكثر من 400.000 إسرائيلي.

وفقًا لخطة بركات، فإن الرخاء الاقتصادي المتبادل بين العرب والإسرائيليين في يهودا والسامرة سيأتي من خلال التعاون بينهما. وتوصل بركات إلى ذلك بالتعاون مع البروفيسور مايكل بورتر، الخبير الدولي في إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في مجال الميزة النسبية للشركات والدول. وبعد قيامهما بإجراء عدد من الجولات في يهودا والسامرة والتعرف على المناطق الصناعية المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلص الجانبان إلى أنه ينبغي إنشاء 12 منطقة صناعية يعمل فيها أكثر من 200.000 فلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 30،000 فلسطيني يعملون حالياً في المنطقة C في يهودا والسامرة، نصفهم تقريباً في المناطق الصناعية والباقي في المستوطنات.

وبالإضافة إلى المناطق الصناعية التي تمر في مراحل التخطيط والبناء، يقترح الاثنان بناء أربع مناطق صناعية ومراكز لوجستية جديدة في شمال السامرة ومعاليه أدوميم وترقموميا في تلال الخليل الجنوبية. وستقام كلها على طول خط التماس، بطريقة تتيح الوصول السهل نسبياً إليها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما تقترح الخطة بناء "حديقة صناعية" ضخمة بالقرب من مستوطنة "محولا" في شمال غور الأردن، ليتم توظيف حوالي 100.000 شخص. وإلى جانب مستوطنات "حيننيت" و"حرميش" وبلدة برطعة، يقترحان إنشاء ثلاث مناطق صناعية توظف حوالي 168.000 شخص.

ويعتقد بركات وفورتر أن تنفيذ الخطة سيضاعف متوسط الأجر للعمال الفلسطينيين. وكتبا في عرض تقديمي عرضاه على كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة أن "العمل ونوعية الحياة سيحققان السلام والأمن".

كما تعرض الخطة تطوير السياحة في المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة. ويقترحان إنشاء أو تطوير 12 موقعًا على طول "طريق الآباء" حيث وقعت أحداث وقصص من فترة التوراة.

والافتراض هو أن تطوير المواقع سيضخ الأوكسجين الاقتصادي لكلا الشعبين، حيث سيتم توظيف العمال الفلسطينيين على نطاق واسع في المراكز السياحية، على غرار ما يحدث في صناعة السياحة في القدس. من بين الأماكن والقصص التي تقترح الخطة البناء حولها، المواقع السياحية المستثمرة: "سلم يعقوب" في بيت إيل، قصة يوسف وإخوته في وادي دوتان، حمامات سليمان، والحرم الإبراهيمي وغيرها.

وقبل شهرين، قدم بركات وبورتر الخطة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، الذي رحب بها، وكذلك لكبار مستشاري الرئيس ترامب، جيسون غرينبلات، وصهر الرئيس جارد كوشنر.

الامتناع عن الإخلاء

وأوضح بركات أن "الافتراض العملي للخطة هو تجنب إخلاء السكان اليهود أو العرب من منازلهم، هدفنا هو الاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها كل مجتمع، ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يجلب روح المبادرة ورأس المال والمعرفة الإدارية لصالح الجانب الفلسطيني الذي من شأن العمل في هذه المناطق الصناعية أن يزيد من دخله بشكل كبير. هذه خطة جيدة للمستوطنات أيضا، ويرحب بها جميع قادة الاستيطان".

ويعتقد رئيس بلدية القدس السابق أن خطته تتمتع بفرص نجاح أعلى من خطة الإدارة الأمريكية، وذلك بسبب افتقارها للاعتماد على الجانب الفلسطيني. وقال: "لا تتناول خطة الإدارة المنطقة (C)، التي نركز عليها، ولكن فقط المناطق (A) و (B). وفي هذا الصدد، فإن خطتنا تكمل خطة الإدارة".

النيابة العامة: المتحدث السابق باسم "يكسرون الصمت" لم يكذب شهد بأنه ضرب فلسطينياً أثناء خدمته العسكرية

تكتب "هآرتس" أن النيابة العامة للدولة تراجعت، أمس، عن ادعائها بأن الناطق الرسمي السابق باسم حركة "يكسرون الصمت"، دين يسسخاروف، اخترع الحادث الذي قال إنه قام خلاله بضرب فلسطيني أثناء اعتقاله، عندما كان يخدم كضابط في ناحال. وكان النائب العام للدولة شاي نيتسان قد أمر بالتحقيق ضد يسسخاروف قبل عامين، بعد توجه وزيرة القضاء في حينه، أييلت شاكيدـ ووزير الأمن آنذاك، أفيغدور ليبرمان، إليه بطلب التحقيق مع يسسخاروف بادعاء أنه يكذب واختلق الحادث، وذلك إثر قيام حركة "احتياطيون على الجبهة" بنشر شهادته.

وأبلغت نائب المدعي العام، نوريت ليتمان، يسسخاروف بأنه تقرر إغلاق القضية المرفوعة ضده بسبب عدم وجود تهمة، ولكن، على عكس القرار السابق للنيابة، حددت الآن بأنه لم يكذب. وأشارت ليتمان في قرارها إلى أن التحقيق الثاني الذي أجرته الشرطة كشف بأن يسسخاروف أشار في شهادته إلى حادثة مختلفة عن تلك التي تم فحصها في السابق، لكنها ادعت أن "استخدام القوة كان ضروريًا لتنفيذ الاعتقال".

وعلى الرغم من تأكيد النيابة بأن الحادث وقع بالفعل وأن التشخيص السابق كان خاطئًا، فإنها تصر على أن يسسخاروف بالغ في القضية. وقالت ليتمان: "نعتقد، كما أشرنا في قرار الإغلاق الأصلي (للملف)، أن عرض الأمور من قبل يسسخاروف في الفيديو، كما لو أنه ضرب المحتجز حتى "نزف وأغمي عليه"، وإشارته بوضوح إلى أن هذا الضرب كان غير ضروري، لم يصف الأمور على حقيقتها". وزعمت ليتمان أن العرض الذي قدمه (يسسخاروف) "كثف من حالة استخدام القوة التي ادعى أنها قانونية، من خلال تقديمها على أنها استخدام للقوة التي تضمنت عنفًا غير ضروري تسبب بإصابات شديدة للمعتقل". وادعت أن "هذا الوصف أصبح أكثر معتدلا في الرواية التي ادلى بها يسسخاروف خلال التحقيق معه".

وكانت النيابة العامة قد زعمت في بيان لها، في نوفمبر 2017، إن الأمور التي وصفها يسسخاروف "لم تحدث على الإطلاق". تم انتقاد بيان النيابة العامة من قبل حركة "يكسرون الصمت"، لأن مكتب المدعي العام ادعى في قراره، وبشكل استثنائي، أن يسسخاروف كذب في الفيديو. كما ادعت الحركة أن تحقيق الشرطة كان مهملاً، وأنه لم يتم التحقيق مع الشهود المعنيين وأن "المحققين ركزوا على الحدث الخطأ ووجدوا الضحية الخطأ".

وخلال التحقيق مع يسسخاروف أكد ما قاله في الفيديو، وتم سماع شهادة قائد كتيبته في ذلك الوقت. وقالت شرطة لواء "شاي" إن شهادة يسسخاروف كانت ملائمة للحادث الذي تم فيه اعتقال الفلسطيني حسن جولاني في فبراير 2014، لكن جولاني أنكر أن اعتقاله كان مصحوبًا بأي نوع من العنف من جانب الجنود.

وبعد صدور قرار مكتب المدعي العام، الذي اتهم فيه يسسخاروف بالكذب، نشر مسؤول الاتصال في الكتيبة، الذي خدم مع يسسخاروف، شهادة تدعم ما قاله يسسخاروف، كما نشرت تقارير تشير إلى أن الشخص الذي ضربه يسسخاروف لم يكن جولاني، وإنما الفلسطيني فيصل النتشة. وقامت "يكسرون الصمت" بنشر شريط يوثق للحادث وفيه يظهر فلسطيني آخر غير جولاني وهو يتعرض للهجوم. وبعد الانتقاد والمعلومات الجديدة، أمر مكتب المدعي العام بإعادة النظر في القرار.

وبعد القرار السابق لمكتب المدعي العام، ادعت حركة "يكسرون الصمت" أنه تم اتخاذ القرار من دون أن تكلف الشرطة نفسها إجراء مقارنة بين رواية يسسخاروف ورواية جولاني، الأمر الذي كان سيوضح، لو فعلته، أن الشرطة أخطأت في وصف الحادث. وطلبت الحركة تلقي مواد التحقيق والاعتذار الرسمي من قبل النيابة العامة. لكن النيابة رفضت الطلب، وفي الشهر الماضي قدمت الحركة التماسًا إلى المحكمة العليا.

وفي القرار الذي نشرته ليتمان، أمس، كتبت: "بعد فحص جميع الأدلة الإضافية التي تم جمعها في إطار التحقيق، توصلت إلى استنتاج مفاده أنها لا تحوي ما يبرر تغيير القرار الأصلي بإغلاق الملف في غياب تهمة. بالفعل، بعد الفحص الإضافي، ثار الشك حول هوية الشخص الذي تم اعتقاله في الخليل من قبل يسسخاروف والجنود الآخرين في الحادث المذكور، وأنه كان النتشة وليس جولاني. مع ذلك تبقى الاستنتاجات الرئيسية بشأن تصرفات يسسخاروف، والتي توصلنا إليها في المرة الأولى".

وأشارت ليتمان إلى أن النتشة ادعى أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي عشرة جنود، بعضهم ملثمين، وأن بعضهم ضربوه بأسلحتهم. ومع ذلك، ادعت ان هناك فجوات بين روايته وراويتي يسسخاروف ومسؤول الاتصالات في الكتيبة. ومن بين أمور أخرى، أشارت إلى أن يسسخاروف يقول في الفيديو إنه قام بضربه حتى نزف وفقد الوعي. بكنه خلال التحقيق خفف يسسخاروف من "ضخامة الأمور" وقال إنه نزف من انفه وأنه عندما قال إن المعتقل فقد وعيه، قصد أنه "أصيب بدوار". وأضافت أنه في مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بعد اعتقال النتشة، لم تظهر علامات دماء على وجهه، وعلى عكس رواية يسسخاروف، لم يتم جره.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت ليتمان إلى أنه "في الاستجواب، بخلاف العرض الذي قدمه في الفيديو، أوضح يسسخاروف أنه تعين عليه استخدام القوة لتقييد المعتقل ولم يكن بالإمكان تقييده دون استخدام هذه القوة." ووفقًا لها، "حتى إذا قبلنا الادعاء بأنه استخدام الركل بالركب في الحادث، فإنه يبدو من رواية يسسخاروف، ورواية رجل الاتصال في الكتيبة خلال التحقيق معهما، أن هذا الاستخدام كان ضروريًا في ظروف الحادث، وأن شدة الإجراء كانت أقل بكثير من رواية يسسخاروف في الفيديو."

وقالت المحامية غابي لاسكي، التي تمثل يسسخاروف: "في بيانه الأخير، يعترف مكتب المدعي العام بأنه حقق في الحادث الخطأ، وبالتالي فإن قراره القاضي بأن دين كذب يستند إلى أدلة غير ذات صلة. من المؤسف أن المحامية ليتمان لم تختر أن توضح بلغة واضحة أنها كانت على خطأ - كان هذا هو الإجراء الصحيح والمناسب - ولكن مع ذلك، أصبح من الواضح الآن أنه تم إلغاء بيانها المبكر، ويجب تعزيز ذلك".

وقال المستشار القانوني لحركة "يكسرون الصمت"، المحامي ميخائيل سفراد: "لدى مكتب المدعي العام الكثير لشرحه في هذه القضية - من الطريقة التي تم بها فتح التحقيق تحت ضغط من وزيرة القضاء، على عكس مئات الحالات الأخرى، وبسرعة استثنائية، وحتى الإهمال الكامن في القرار الأول الذي تم نقضه اليوم، والذي ادعى أن دين كذب واختلق الحدث. يسسخاروف و"يكسرون الصمت" يستحقان اعتذارًا من نيتسان ونوريت ليتمان".

عائلات ثكلى غاضبة على استخدام صورها للترويج لـ "صفقة القرن"

كتبت صحيفة "هآرتس" أن نشطاء في منتدى العائلات الثكلى عبروا عن غضبهم لقيام البيت الأبيض باستخدام صورهم في منشورات الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، يوم السبت، في الوقت الذي قلصت فيه الإدارة ميزانية الدعم المنتدى من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويظهر نشطاء المنتدى مرتين على الأقل في المواد التي توزعها الإدارة للترويج للخطة.

وكتب المدير الإسرائيلي للمنتدى، رامي الحنان، على فيسبوك: "أولاً يرفضون المساعدة من أجل تركيع الفلسطينيين ومن ثم لا يخجلون باستخدام صورة من هذه المساعدات من أجل الترويج لخطة "سلام" زائفة وكاذبة ...الخزي والعار! قال الرب: "هل قتلت وورثت أيضًا".

وقالت المتحدثة باسم المنتدى، روبي داملين، لصحيفة هآرتس، أمس، إن استخدام الصور هو "أشد استغلال ساخر وقاسي لهذين الشخصين، (الظاهران في الصورة) والمنظمة التي ينشطان فيها. من خلال استخدام صورهما في الكشف عن الخطة الاقتصادية في الشرق الأوسط، يستخدمهما السيد كوشنر كبيادق. لم يطلب الإذن منهما وهما ما كانا سيسمحان بذلك. نحن كمنظمة لا علاقة لنا بهذه الخطة ونحتج على استخدام صورنا".

احتمال خوض إيهود براك ويئير جولان للانتخابات معًا

تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء السابق إيهود براك، ونائب رئيس الأركان السابق يئير جولان، يفكران في خوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة، ويجري براك محادثات مع شخصيات بارزة أخرى من الوسط اليساري لتشكيل قائمة جديدة.

وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تحاول قائمة براك توحيد قواها مع يساريين آخرين، مثل حزب العمل وربما حتى ميرتس. وتحدث براك ذات مرة عن الحاجة إلى تأسيس حزب يساري كبير يعمل مع حزب "أزرق – أبيض" من أجل تشكيل كتلة حاسمة تضع حداً لحكومة اليمين.

والى ما قبل أسبوعين، فكر براك في الترشح لقيادة حزب العمل، لكنه قرر التراجع عن الفكرة بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده أن فرص إنشاء كتلة حاسمة ستكون أكبر في حال تشكيل إطار سياسي جديد. ومن الممكن أن تعود تسيبي ليفني إلى الحياة السياسية رغم أن العلاقات بينها وبين براك لم تكن جيدة في الماضي.

هل تعاون النواب العرب مع نتنياهو في التصويت على مراقب الدولة؟

تحت عنوان "بيبي أو الطيبي؟ بيبي والطيبي" تكتب "يديعوت احرونوت"، أنه في الحملة الانتخابية الأخيرة، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا من أن اليسار سيتعاون مع "الأحزاب العربية التي تعمل على تدمير دولة إسرائيل" ونشر كبار مسؤولي الليكود شعار "بيبي أو الطيبي"، لكنه يتضح الآن أن الليكود بالذات هو الذي يتعاون مع النواب العرب.

وهكذا، عندما يقفون أمام الكاميرات، يحرص ممثلو الليكود وممثلو الأحزاب العربية على الشجار ومهاجمة بعضهم البعض بحدة، لكن وراء الكواليس تبدو العلاقات مختلفة، والتعاون مثمر.

ويوم أمس، اعترف كبار مسؤولي الليكود أنه خلال التصويت على مراقب الدولة الجديد، فاز مرشح نتنياهو، متتياهو انجلمان، على مرشح المعارضة، بعد أن تم عشية التصويت حياكة صفقة مع أعضاء كتلة العربية الموحدة تقضي بأن يدعم هؤلاء مرشح الليكود مقابل تخصيص ميزانيات لخطة خماسية للقطاع العربي.

لكن قصة انتخاب المراقب ليست هي القصة الوحيدة. لقد انتقدت المعارضة بشدة أعضاء الكتل العربية منذ اليوم الذي تم فيه طرح قانون حل الكنيست للتصويت. ففي حين وجد نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية تدعم حل الكنيست وتخوف من وضع يتم فيه نقل تفويض تشكيل الحكومة إلى أحزاب اليسار - الوسط، كان أعضاء الكنيست العرب هم بالضبط الذين دعموا هذه الخطوة وسهلوا تمرير الاقتراح.

بعد ذلك، أوضح أعضاء الكنيست العرب أنهم أيدوا حل الكنيست لاعتباراتهم الشخصية والحزبية فقط.

وقال مسؤول كبير في اليمين أمس: "بينما يحذر نتنياهو الجمهور من أن العرب يهرعون (إلى صناديق الاقتراع)، اتضح أنه هو الشخص الذي يتحالف معهم في الخفاء من وراء الكواليس. إنه لأمر مدهش أن نكتشف أن كل شيء لصالحه. يبدو أنه تحت غطاء التورط القانوني والوضع السياسي المعقد الذي يتواجد فيه، سيوافق على عقد تحالف مع حنين الزعبي أيضًا."

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، نشر ناتان إيشيل، أحد المقربين من رئيس الوزراء، مقالتين دعا فيهما إلى دمج العرب في مراكز الإدارة في مجالات الاقتصاد والتعليم والأمن الداخلي ومجالات أخرى مهمة للمجتمع العربي. ولا تعتقد المؤسسة السياسية أن إيشيل كان سينشر هذه المقالات دون التنسيق مع نتنياهو، وهناك من يعتقد أن رئيس الوزراء يحاول تقريب الأحزاب العربية حتى لا يوصوا بمرشح آخر لرئاسة الحكومة.

ونفت كل من الكتل العربية والليكود بشدة أي تعاون بينهما، وادعوا أنه "لم يحدث هذا الأمر أبدًا". وأضاف عضو الكنيست عبد الحكيم الحاج يحيى من حزب العربية الموحدة: "القول بأننا تعاوننا مع الليكود هي تحدى الأكاذيب الكبرى التي يتردد صداها هنا، وهذا غير صحيح.  الكتلة دعمت انتخاب غيورا روم. لو لم يكن لدينا مرشح لكنا قد حاولنا تحقيق شيء لجمهورنا، لكن هذا ليس هو الحال. وفي مسالة حل الكنيست كان موقفنا تأييد ذلك مسبقًا. أردنا التوجه للانتخابات لأننا في الانتخابات الجديدة سنعود إلى قائمة واحدة ونزيد من قوة القائمة المشتركة".

ورغم ان النائب ميكي زوهار، عضو الليكود، نفى وجود اتفاق رسمي مع الأحزاب العربية، إلا أنه أكد وجود اتصالات بين الجانبين، وقال: "الاتصالات لم تأت من جانبنا، لقد جاءت من جانب آخر"، مضيفًا أن رئيس الوزراء رفض تمامًا اقتراح أعضاء الكنيست العرب.

وحسب الصحيفة، لقد ظهر تعاون أعضاء الكنيست العرب مع الليكود بالفعل في الكنيست السابقة، وقد اتهمت المعارضة منذ سنوات النواب العرب بالميل إلى التغيب عن التصويت مقابل لتعويض غياب نواب الليكود، أو التغيب عن تصويت معين في إطار صفقات مع الائتلاف.