أبو الغيط: تفعيل شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين ضرورة ملحة

أكد الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا قد صار اليوم –وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة- ضرورة مُلحة واختبار حقيقي لمدى جدية التزام الدول العربية،  بدعم صمود الفلسطينيين.

وتابع أبو  الغيط خلال كلمته في اجتماع وزارء المالية العرب في القاهرة:" جميعنا يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012... وآخرها قمة تونس الثلاثين.. بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع"، مؤكدا أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وتطرّق أبو الغيط إلى أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا الى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وأضاف، "الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة مبدئي، يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، ولا يحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".

وأردف: لقد تابعتُ هذه القضية عبر الأشهر الماضية باهتمام شديد، وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد، وحررت خطابات لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوما بعد يوم".

ومثل وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.

ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، والذي يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.