عمليات تهويد وتطهيرعرقي صامت في القدس
اكد التقرير الاسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.
واشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 و21 حزيران الجاري، الى ما هو جار هذه الايام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B). بحجة "قربها من الجدار العنصري ما يشكل خطرا امنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة"، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليه ادوميم".
ولفت التقرير الى ان سلطات الاحتلال امهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم "ذاتيًّا" أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ.
ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة "A"، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة.
واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه ما يسمى بـوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة.
وكان اردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية.
وفي انتهاك جديد على طريق التهويد صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.