توقيع اتفاقيتين بنحو 26 مليون دولار لدعم الخدمات الطارئة والتنموية للبلديات
وُقعت اليوم الاثنين اتفاقيتا تمويل إضافي، من البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، ومن الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 مليون يورو، لصالح برنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة"، المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك في مدينة رام الله برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتأتي هذه الاتفاقيات، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع المانحين الدوليين لتجنيد الدعم لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، وعن البنك الدولي كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.
ووفق الاتفاقية، تم تخصيص 10 مليون دولار كتمويل إضافي لتحسين الخدمات الطارئة للبلديات في قطاع غزة، وتخصيص مبلغ قدره 5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير قدرات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووقع الاتفاقية الثانية بقيمة 10 مليون يورو كتمويل إضافي لبرنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة"، عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي بيير كوشارد، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بوناود.
وقال رئيس الوزراء اشتية: "نحن في أشد الحاجة لهذه المساعدة في هذا الظرف الاستثنائي، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف استكمال بناء وتطوير قدرات المؤسسات الفلسطينية في طريق بناء الدولة، الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. ولا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".
وأضاف: "هذه المنحة تشمل كافة الجغرافيا الفلسطينية، تحت مظلة الشرعية الوحيدة وهي الرئيس محمود عباس والحكومة، من اجل تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على أكمل وجه".
