الأزمة المالية للسلطة تلقي بظلالها على الأسواق المحلية

محمد مرار- خاص راية

يشتكي التجار في الأسواق الفلسطينية من حالة ركود باتت تتصاعد مع مرور أكثر من 4 أشهر على الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية نتيجة رفضها استلامها أموال المقاصة منقوصة بعد اقتطاع إسرائيل منها مبالغ تعادل قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى والجرحى وعائلات الشهداء.

التراجع الملحوظ في الحركة الشرائية وشكاوى التجار تكشف مدى تأثير قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة على دورة الحياة الاقتصادية في فلسطين.

رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري قال إن عدم استلام أموال المقاصة والتي تجاوزت قيمتها مليارين وثمانمئة مليون شيقل، أدى إلى ضعف السيولة بشكل كبير في السوق الفلسطيني، ما سينعكس على القدرة الشراء لدى المواطن التي بين أنها انخفضت بنسبة 30 %.

وأوضح العطاري في حديثه لراية إنه يوجد كساد كبير في السوق وسط مخاوف من قبل التجار من استمرار هذه الازمة، مثمناً  موقفهم والتزامهم بعدم رفع الأسعار خلال الفترة الماضية رغم ما يمرون به من ظروف صعبة، معبراً عن أمله في تحقيق حالة من التكافل ما بين المواطنين والتجار خلال الفترة القادمة للتغلب على الأزمة.

من جانبه قال الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي عماد الرجبي إن الأزمة بدأت تؤثر على المواطنين بشكل فعلي هذا الشهر، حيث اعتمد غالبيتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية على مدخراتهم للإنفاق، حتى جاء شهر رمضان وعيد الفطر، وبات  الانفاق يزداد بشكل كبير نتيجة للالتزامات الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وبعد العيد انخفضت وتيرة الانفاق بشكلٍ مضطرد، حتى انخفضت القدرة الشرائية للموظفين ما بين 30-40 بالمئة، مبيناً ان هذه النسبة مقبولة لكن قد تزيد في الفترة القادمة نتيجة اعتماد نسبة كبيرة من الموظفين حالياً على الاستدانة من موظفين آخرين، مبيناً بان القطاع المصرفي قد يشهد تشديدات أكبر على سياسات التسهيلات المالية.

وفيما يتعلق بالأسواق، قال الرجبي في حديثه لراية إن القطاعات الغذائية ستكون الأقل تأثراً نتيجة عدم قدرة المواطنين على الاستغناء عنها، موضحاً أن تخوفات التجار تتعاظم يوماً بعد يوم خاصةً في ظل عدم تمكن الحكومة من الإيفاء بكافة التزاماتها تجاه القطاع الخاص الذي سيعقد بدوره اجتماعاً خلال أسبوعين لبحث مدى كيفية دعم الحكومة وتعزيز صمود المواطنين.

وكانت القيادة الفلسطينية قد طالبت الدول العربية أكثر من مرة لتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار للتغلب على الأزمة المالية الآخذة بالتفاقم، دون أن يتم تنفيذ طلبها حتى الآن.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية تمكنت الحكومة من دفع 50-60 بالمئة من رواتب الموظفين فقط، مشيرةً انها قد لا تتمكن من دفعها تماماً إذا ما استمرت الأزمة خلال الأشهر القادمة، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات التقشفية الرامية لتقليل النفقات إضافة للاقتراض من البنوك قد الإمكان.

وكان تقرير للبنك الدولي في شهر نيسان الماضي أظهر تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي.

ودعا البنك الدولي "إسرائيل" إلى تغيير سياستها المتعلقة بتقييد حركة البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ، الذي لم يشهد نموًا حقيقيًا في عام 2018، على وشك الانهيار خاصة مع القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.

وتشكل المدفوعات الضريبية التي تجمعها "إسرائيل" للسلطة الوطنية 65٪ من ميزانيتها .