بشارة: لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه
عقد وزير المالية والتخطيط اليوم الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف وضعهم في صدد آخر المستجدات على صعيد الأوضاع المالية والإقتصادية التي تمر بها فلسطين والتباحث بشأن القضايا المشتركة ما بين الطرفين.
ورحب وزير المالية شكري بشارة بممثلي القطاع الخاص وأعرب لهم عن اعتزازه بعمق العلاقة الإيجابية وروح التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، مشيدا بمواقفهم الوطنية اتجاه ورشة العمل المنوي عقدها في البحرين خلال الأسبوع القادم.
وتعليقاً على ورشة البحرين؛ أكد بشارة على أن الشعب الفلسطيني شعب مثابر وسيستمر بالمطالبة بحقوقه، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية لا يمكن المساومة عليها من خلال إتاحة الفرصة للإحتلال بإبتزازنا بأموال شعبنا، مضيفا أن المطلوب ليس الأموال التي يتم الحديث عنها فالمال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عانى منه شعبنا، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.
وانتقد بشارة التصريحات التي صدرت عن بعض الأشخاص التي تنتقد حقوقنا وتصفها بالمتحجرة، مؤكدا على شرعية ما يطالب به الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
واستعرض بشارة الوضع المالي الذي تمر به فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بترشيد النفقات، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المُقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع.
وأشار إلى الخطوات التي تم اتخاذها للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وأمواله التي تمت قرصنتها لإتخاذ كافة السبل القانونية المتاحة ومنها التحكيم.
ومن جهته عبر رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل عن شكره لوزير المالية لعقده هذا اللقاء، والذي يؤكد على عمق العلاقة مع القطاع العام، وأهمية الشراكة بينهما لتجاوز التحديات التي فرضها الإحتلال وأثرت سلباً على الإستثمار والإقتصاد الفلسطيني.
وأشار ولويل إلى موقف القطاع الخاص من ورشة عمل البحرين الرافض للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية إعداد كافة الملفات لمحاسبة إسرائيل من خلال الطرق المشروعة، مؤكدا على أن القطاعين العام والخاص جسم واحد وفي مركب واحد.
وأضاف ولويل أن فلسطين ليست بحاجة لأموال وإنما بحاجة لإنهاء الإحتلال ورفع كافة القيود المفروضة عليه ليتمكن من المضي قدما في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة.
وأكد ولويل أن القطاع الخاص بدوره سيقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة دولة الإحتلال ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية والإتفاقيات والمعاهدات المبرمة معه.
ورفض القطاع الخاص رفضاً قاطعا تدخل أي جهات خارجية بالشأن الفلسطيني الداخلي معتبرا أن تلك التدخلات تهدف لخلق الفتن وزعزعة الإستقرار في وقت نحن في أمس الحاجة اليه للإجماع الوطني لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين.
وخلال الإجتماع تم التباحث بشأن سبل تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تمس بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قرر الوزير بشارة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المكونة من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة المالية لتبدأ أعمالها فورا للعمل بالشراكة الفاعلة لوضع المقترحات اللازمة للتخفيف من البيروقراطية غير اللازمة في الإجراءات.
وأوضح الوزير بشارة على أن وزارة المالية قامت بتخفيض ضريبة الدخل من 20 % إلى 15%، وحاليا جاري العمل ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة على مراجعة منظومة الضرائب واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في عين الإعتبار تحقيق العدالة الضريبية ودعم السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني فقد تقرر تشكيل لجنة قانونية مشتركة من القطاع الخاص ووزارة المالية للسير قِدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المالية ووقف الإجراءات الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل.
