إسرائيل تفرض قيودا على الأوروبيين الراغبين بزيارة الضفة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، عن عراقيل جديدة تفرضها إسرائيل على الأوروبيين الراغبين بزيارة الضفة.

وقالت هآرتس إن توترا متصاعدا بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، على خلفية وضع السلطات الإسرائيلية لمزيد من العقبات الإدارية والعراقيل الأمنية أمام النشاط الأوروبي في الضفة، دفع بروكسل إلى طلب توضيحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ شهر آب الماضي، دون أن يصل رد إسرائيلي حتى اللحظة.

وأضافت الصحيفة في تقرير للكاتبة عميرة هاس، أن الشكاوى الأوروبية تتركز في عدم تسهيل إقامة المواطنين الأوروبيين في الضفة والقدس ، بجانب الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية في الاستجابة لطلبات المؤسسات الأوروبية عند الحصول على أي معلومات ومعطيات، وقد زادت هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكدت أن محامين يمثلون المواطنين الأوروبيين دأبوا على استلام ردود سلبية من مكتب منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ومفادها بأن السياسة الحكومية الإسرائيلية لا زالت على حالها من حيث إجراءات دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة، في حين أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت تطلب دائما إرجاء أي نقاش في المحكمة العليا حول دخول الأجانب أو أبنائهم للضفة الغربية.

عمانويئيل نخشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال، إن "الوزارة بصدد عقد سلسلة لقاءات عمل مع عدد من القناصل الأوروبيين الأسبوع القادم لبحث القضية، فيما كشفت الناطقة باسم الوفد الأوروبي أن العراقيل الإسرائيلية تشمل المواطنين الأوروبيين والعاملين والطلاب الذين يدرسون في المناطق الفلسطينية المحتلة، رغم أنهم يتوجهون إلى السلطات الإسرائيلية لاستصدار تأشيرات دخول عبر القنوات الدبلوماسية". 

وأشارت إلى أن "العراقيل الإسرائيلية تطال ثلاث مجموعات من الأوروبيين، المجموعة الأولى: تشمل أبناء وأزواج الفلسطينيين المقيمين في أوروبا الذين يحصلون على تأشيرة مكتوب عليها "الدخول إلى الضفة الغربية فقط"، وتمنح لفترات زمنية قصيرة، تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر فقط".

وأضافت أن "المجموعة الثانية التي تسري عليها العراقيل الإسرائيلية، هم الموظفون المتطوعون في المنظمات الفلسطينية والدولية المختلفة، الذين يحصلون على تأشيرات سياحة، وليس تصاريح عمل، أما المجموعة الثالثة، فهم الطلاب القادمون من أوروبا من أجل الدارسة في الجامعات الضفاوية، وهم غير مسموح لهم بالبقاء فيها لأكثر من ثلاثة أشهر".