كحيل: بالوحدة الوطنية فقط نرسل صفقة القرن الى مزبلة التاريخ
شدد نقيب المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل على رفض ما تسمى بورشة العمل المنعقدة في البحرين، رفضاً للمساومة وبيع الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها قدس الأقداس وتحقيق العودة لكل اللاجئين وإطلاق سراح كافة الأسرى البواسل.
وأكد كحيل أن التمسك الثوابت والحقوق المعمدة بدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى والمهجرين يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني على أرضه لمواجهة الابتزاز السياسي مقابل تسهيلات اقتصادية قائمة على استغلال المعاناة المتفاقمة بفعل الحصار والانقسام والعقوبات.
وطالب كحيل المحافظين بصفتهم ممثلين للرئيس محمود عباس، وكذلك وزراء الحكومة الفلسطينية بضرورة تصليب الموقف الوطني في قطاع غزة من خلال رفع كل الإجراءات الصادرة بحق غزة في كافة الاتجاهات فورا.
وأشاد كحيل بقرار رئيس الوزراء د. محمد اشتية توحيد الخصم على الموظفين في غزة والضفة، مؤكدا على ضرورة معاملة المقاولين بالمثل من خلال توحيد دفع الارجاعات الضريبة عن جميع السنوات الماضية للمقاولين في محافظات غزة على غرار زملائهم بالضفة، الذي يتعاملون مع الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية بنفس العقود والشروط.
وأوضح كحيل أن محافظات قطاع غزة مستهدفة إقليميا ودوليا لأنها رأس سنام الدولة الفلسطينية المستقبلية في محاولة لتجاوز مبدأ "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة" الذي يتمسك به الكل الفلسطيني.
ودعا كحيل حركتي فتح وحماس الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفورية من خلال برنامج سياسي وتنموي شامل للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وارسال صفقة القرن الى مكانها الطبيعي في مزبلة التاريخ.
واعتبر كحيل ان ادعاء بعض الناطقين الرسميين من حركتي فتح وحماس تقديم تنازلات من اجل إتمام عملية المصالحة، بوصفه "منة منهم"، رغم ان التنازل للأخوة هو ضرورة وطنية لمنع التنازل الحقيقي لصالح الأعداء من احتلال ومتربصين بشعبنا وقضيتنا.
جاءت تصريحات كحيل خلال إفطار جماعي مهيب وحاشد مساء السبت نظمه اتحاد المقاولين بمدينة غزة، حضره محافظي محافظات غزة، ووزراء بالحكومة الجديدة، وممثلي مؤسسات دولية وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد كبير من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والمقاولين.
