الوزيرة حمد تُشّكل مجلساً إستشارياً لقضايا المرأة

إلتقت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، مع عضوات وأعضاء المجلس الإستشاري لقضايا المرأة، لبحث توحيد الرؤيا والجهود، وتعزيز مبدأ التشاور والشراكة في قضايا النوع الإجتماعي.

وأكدت د. حمد بأن المجلس يعتبر أرضية العصف الفكري والنقاش، والإطار الجامع للكفاءات وتنوع الخبرات، نعمل من خلاله بالتعاون والشراكة، لتحقيق الإنجاز الجماعي، والذي تستفيد منه المرأة مباشرة.

وأوضحت د. حمد فكرة المجلس، وآلية تشكيله، بحيث يضم 30 مؤسسة، تمثل مؤسسات رسمية وقضائية، ومؤسسات مجتمع مدني، نسوية وحقوقية، بأدوار مختلفة ومتنوعة، من كافة محافظات الوطن، ويهدف إلى تعزيز مبادئ التشاور والشراكة والتكامل وتوحيد الجهود، لتنفيذ الإتفاقيات وخطط وإستراتيجيات النوع الإجتماعي، لإحداث إنجازات حقيقية وإجراء تغيير جوهري وملموس على أرض الواقع.

وأضافت د. حمد بأننا سنضع اليوم الإطار العام لرؤية المجلس، مهامه، أدواره، محدداته، والتوجهات العامة، آلية العمل، ثم ينعقد المجلس بشكل دوري، لمناقشة قضايا محددة، تحديات ومعيقات.

وأجمع الحضور على الترحيب بالفكرة والإجماع بأنها خطوة بالإتجاه الصحيح، وبأن تنوع المؤسسات الأعضاء يمنح المجلس ميزة إيجابية، وأكدوا على ضرورة وضع نظام داخلي، لإستثمار هذا الجهد، للحوار والتوافق، وتحديد التوصيات، والقفز عن إشكالية وضع الخطط وعدم تنفيذها، وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات، حتى يتحقق الإنجاز ويحدث التغيير.