رواتب الوزراء بالدولار وسعر صرف ثابت ... امتياز أم التفاف على القانون

أثير جدل كبير بين المواطنين، بعد تسريب وثائق تضمنت مرسوم من مجلس الوزراء السابق بزيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة، بشكل وصفه خبراء بالمخالف للقانون.

وتتزامن التسريبات مع أزمة مالية تشهدها الحكومة الحالية، وعدم مقدرتها على صرف رواتب كاملة لموظفيها في الأشهر الأخيرة.

وعلى إثر الجدل المستمر، طفت إلى السطح مسائل اخرى متعلقة برواتب الوزراء منها ما يتعلق بتحديدها بعملة الدولار وتثبيت سعر صرفه على مبلغ معين مقابل الشيكل.

وقال النائب في المجلس التشريعي السابق عزمي الشعيبي لـ"رايـة"، إن الحكومة السابقة قامت خلال السنتين الأخيرتين برفع سقف راتب الوزير ورئيس الوزراء وتحديد سعر صرف الدولار لهم بشكل أكبر مما هو متداول في السوق، دون سند دستوري وقانوني".

وأوضح الشعيبي، أنه خلال العامين الأخيرين جرى طرح مشروع قانون لتعديل قانون هيئة التقاعد وفي إطار هذه العملية تم إدخال مواد تتعلق برواتب الوزراء بخلاف القانون والدستور، في شكل من أشكال التحايل، بالرغم من ان هناك قانون خاص بالرواتب.

ولفت الشعيبي إلى ان الحكومة تراجعت عن هذه المواد بعد احتجاج مؤسسات المجتمع المدني لكنها عملت بشكل سري ودون إعلام أحد على زيادة رواتب الوزراء ورئيس الوزراء باتفاق داخلي بين رئيس الحكومة ووزير المالية.

وبين الشعيبي أن تثبيت سعر صرف الدولار على 4.2 لرواتب اعضاء الحكومة، هومخالف للقانون.

بدوره، قال يوسف الزمر المحاسب العام السابق لدولة فلسطين في حديث لـ"رايـة"، إن رواتب الوزراء وفق القانون بعملة الدولار، ولكنها عند الصرف تصرف بالشيكل الاسرائيلي ومن هنا جاءت مسألة تثبيت سعر الصرف بقيمة 4.2 منذ اللحظة الأولى التي طبق فيها القانون، علما أن القانون الذي تخضع لها رواتب الوزراء واعضاء التشريعي والمحافظين مختلف عن قانون الخدمة المدنية الذي يشمل نص حول غلاء المعيشة، مضيفا أن سعر التثبيت هو أعلى سعر يمكن أن يصل له الدولار.

وفي اتصال رايـة مع مدير مكتب وزير المالية والمتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة، قال إن صرف رواتب الوزراء بعملة الدولار يأتي ضمن القانون وضمن الامتيازات المحددة لهم، اما فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، أجاب بياتنة بان ليس لديه معلومات بهذا الشأن.

وكانت وثائق مسربة كشفت، أمس الاربعاء عن مرسوم صادر من مجلس الوزراء يفيد بطلب زيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة بمقدار 2000 دولار على الراتب الاساسي، قبل ان ترد الحكومة وتقول ان الامر متعلق بالوزراء السابقين.

وبحسب الوثائق فان راتب رئيس الوزراء يصبح 6000 دولار بدلا من 4000 فيما بلغ راتب الوزراء 5000 دولار بدلا من 3000 وذلك ضمن ما سمي بقرار بقانون لتعديل  قانوني متعلق في هذا الشأن.

ونفى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم أي زيادة على رواتب اعضاء الحكومة ورئيسها.

واوضح غانم ان رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة تم قبل سنتين وكان ساري المفعول بموجب قرار من الحكومة السابقة والجديد هو صيغة قانون معدل لهذه الغاية لتصويب الاوضاع القانونية التقاعدية لاعضاء الحكومة السابقة.