الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي لـ"راية" أي زيادة على رواتب أعضاء الحكومة الحالية
نفى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم أي زيادة على رواتب اعضاء الحكومة ورئيسها.
واوضح غانم ان رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة تم قبل سنتين وكان ساري المفعول بموجب قرار من الحكومة السابقة والجديد هو صيغة قانون معدل لهذه الغاية لتصويب الاوضاع القانونية التقاعدية لاعضاء الحكومة السابقة.
وأشار في معرض تعليقه على وثائق انتشرت حول "زيادة الراتب" أنها "عبارة عن مراسلات على زمن الحكومة السابقة تطالب فيها برفع رواتب الوزراء ورئيس الوزراء حينها".
وأكد غانم لـ"رايـة"، انه لا يوجد اي زيادة جديدة على الرواتب منذ تولي حكومة اشتية اعمالها، لافتا الى ان الزيادة على الرواتب كانت في عهد الحكومة السابقة ومعمول بها منذ سنتين.
واضاف ان رواتب الوزراء ورئيس الحكومة الحالية تخضع لاجراءات الخصومات التي تجري على رواتب الموظفين العموميين في ظل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ولا استثناء لاحد.
وانتشرت وثائق مسربة عن مرسوم صادر من مجلس الوزراء يفيد بطلب زيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة بمقدار 2000 دولار على الراتب الاساسي، قبل ان ترد الحكومة وتقول ان الامر متعلق بالوزراء السابقين.
وبحسب الوثائق فان راتب رئيس الوزراء يصبح 6000 دولار بدلا من 4000 فيما بلغ راتب الوزراء 5000 دولار بدلا من 3000 وذلك ضمن ما سمي بقرار بقانون لتعديل قانوني متعلق في هذا الشأن.
ويأتي تنفيذ القرار حسب الوثائق في ظل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة بعد رفضها استلام امول المقاصة منقوصة، وعلى اثرها لم تتمكن منذ اربعة اشهر من دفع رواتب الموظفين العموميين كاملة.
