تجار يشتكون.. أسواق بلا رقابة وحركة شرائية منهكة

نسرين عيسى

ولاء دار علي

تقف الحاجة أم محمود أمام بسطتها الممتلئة بالخضراوات البلدية في حسبة رام الله والبيرة، مرتدية الثوب الفلسطيني المطرز بابتسامة وجدت طريقاً لها على وجهها رغم ارتفاع الحرارة بفعل موجات الحر المتتالية خلال الشهر الفضيل.

تصف بنبرة يائسة أحوال البيع والشراء هذا الشهر: "أنا بشتغل طول اليوم وبربحش أكثر من مئة شيقل"، مضيفةً:" فش ناس زي كل سنة، وفش إقبال على شراء الخضار رغم الهبوط في أسعارها، خاصة البندورة".

لم يكن هذا رأي أم محمود وحدها، فجميع أصحاب البسطات الذين قابلناهم داخل "حسبة البيرة" وأصحاب المحلات التجارية، اتفقوا على هذا التراجع في القدرة الشرائية بالتزامن مع أزمة  الرواتب التي يعاني منها الموظفون العموميون، حيث صرف 60% فقط من الرواتب الشهر الماضي.

التجار يخمنون أن الرواتب هي السبب وهذا التخمين أكده الصحفي المتختص بالشؤون الاقتصادية محمد خبيصة حيث قال إن:" نسبة تراجع القدرة الشرائية في رمضان تبلغ 30%-40% مقارنة بالأعوام السابقة، وأحد أسباب هذا التراجع هو عدم توفر السيولة المالية لدى المواطنين نتيجة تأخر صرف الرواتب هذا الشهر".

الباعة لم يشتكوا من قلة الزبائن فقط بل من انعدام الرقابة على الأسعار من قبل الجهات المختصة، واشتكوا أيضاً من عدم متابعة دوائر الصحة للمنتج والمستهلك.

ويقول صاحب أحد البسطات بأن معظم الخضروات يتم استيرادها من الداخل المحتل بسعر ينافس المنتجات المحلية رغم انعدام الجودة وعدم مناسبتها للاستهلاك الآدمي على حد قوله.

وأشار خبيصة إلى أن حالة من الفوضى تعم في الأسواق الفلسطينية هذه الأيام وأرجع سبب ذلك إلى محدودية الطواقم والمركبات التابعة لوزارة الاقتصاد والصحة؛ والتي تعمل على مراقبة أسواق الضفة الغربية.

مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي نفى ذلك وأكد أن الفوضى في الأسعار والأسواق تعود إلى المنافسة بين أصحاب المحلات، فلا يوجد تشريع لتنظيم هذه العملية.

وأوضح أن هناك 52 جولة تفتيشية يومياً، منها 9 دوريات في رام الله، وهو ما لم يحدث في السنوات السابقة" على حد قوله.

ومع التراجع الكبير في اسعار الخضراوات والمنتجات الغذائية الا أن الشارع الفلسطيني ما زال يعاني من تراجع حاد في القدرة الشرائية من خلال الشهر المبارك هذا العام ، على خلاف رمضان في الأعوام السابقة.