الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن حفريات الاحتلال الاثرية

من جديد تثبت المحاكم ومنظومة القضاء في اسرائيل أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتُصدر قراراتها بناءً على المصالح الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال بعيداً عن أي قانون. هذا ما أكدته المحكمة العليا الاسرائيلية من خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به منظمتان حقوقيتان اسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الاثار الذين ينفذون الحفريات في الضفة الغربية المحتلة ومواقعها والموجودات الاثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تعرض فيها، وفي إعتراف فاضح بحجم الإنتهاك الذي تمثله تلك الحفريات بررت المحكمة قرارها بجملة من المخاوف على (المستقبل المهني والاكاديمي للمشاركين في الحفريات الاثرية، وحتى لا تتأثر علاقات اسرائيل الخارجية) مؤكدة على ضرورة ابقاء الموضوع برمته سرياً وغير معلن. إن القرار يخالف القانون الاسرائيلي الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الاثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور، بما يعني ازدواجية عنصرية تمييزية في القوانين عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وأرضهم، حيث يتم تبرير هذه العنصرية البغيضة بحجج وذرائع أمنية واهية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن عديد المستوطنات في الضفة أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات. تؤكد الوزارة أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الاثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ عبر ترويجها وتسويقها كاثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام ليس فقط الاسرائيلي وانما الدولي أيضاً.

إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جميع التدابير والاجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس والبلدة القديمة في الخليل وغيرها من المواقع الاثرية على امتداد الارض الفلسطينية المحتلة، فانها تؤكد أن تلك الحفريات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي من العام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال اخراج مواد اثرية من المنطقة المحتلة. تُطالب الوزارة المنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها "اليونسكو" و "مجلس السياحة العالمي" تُحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية واعطاء هذا الملف الاهتمام المطلوب، والعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها، من قضاة وجامعات ومراكز بحث وأكاديميين اسرائيليين وأجانب.

وتحذر الوزارة مجدداً من مغبة مشاركة بعثات وعلماء اثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولا كما يعرض سجلهم الاكاديمي والبحثي للمحاسبة. وتطالب أيضا المتاحف والمؤسسات الاثرية الدولية تحري الدقة في التعامل مع القطع الاثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الارض الفلسطينية المحتلة.