أبرز عناوين الصحف العبرية
ركزت ابرز عناوين الصحف العبرية الصادرة اليوم على اخر تطورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة و الأوضاع في قطاع غزة، إضافة لتصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات حول السلطة الفلسطينية، وفيما يلي ابزر تلك العناوين وتفاصيلها:
35 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة في 2018، وحماس تمنع الأطباء من المغادرة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن 35 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة، عبر معبر رفح، في 2018، ولم يرجعوا إليه، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. وتضيف أن غالبية المغادرين هم من الشبان المتعلمين، من أبناء الطبقة الاقتصادية المرتفعة نسبيا، ومن بينهم 150 طبيبا من مستشفيات غزة. وخشية استمرار هذا التوجه، منعت حكومة حماس الأطباء من مغادرة القطاع. ويسافر غالبية المغادرين إلى تركيا، وهناك ينقلهم وسطاء على متن سفن إلى اليونان، ومنها يواصلون طريقهم إلى دول أخرى في أوروبا. ومن بين عشرات اللاجئين الذين ماتوا عندما غرقت سفينة مقابل الشواطئ التركية في الشهر الماضي، كان 13 فلسطينيا هربوا من غزة.
في نوفمبر 2017 تم فتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين، لأول مرة منذ عشر سنوات، الأمر الذي سمح للكثيرين منهم بالمغادرة. وقبل ذلك لم يتمكن سكان القطاع من المغادرة إلا في حالات استثنائية وقليلة، حصلوا خلالها على تصاريح للمغادرة عبر الأردن. وفي حينه كان يحتاج المغادرون إلى تصريح من جهاز الأمن الإسرائيلي. وكما يبدو فقد وجد المغادرون في فتح معبر رفح فرصة للخروج وسارعوا لاستغلالها، خشية ألا يبقى المعبر مفتوحًا لفترة طويلة.
ويتبين من معطيات منظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة انه في عام 2018، تم تسجيل مغادرة 60.907 فلسطيني للقطاع، عبر معبر رفح، ومنه إلى مصر، و37.075 عائدا فقط. ووصلت معطيات مختلفة من مصادر أخرى، لكن التقدير في إسرائيل هو أن 35 ألف فلسطيني غادروا القطاع في العام الماضي ولم يرجعوا إليه.
ووفقا للتقرير فإن تكلفة المغادرة إلى تركيا، التي تعتبر الهدف الأرخص والشائع جدا بالنسبة للمغادرين، تقدر بأربعة آلاف دولار. ويقوم المغادرون بتجنيد المال من الأقرباء، الذين يحصلون أحيانا على قروض من أجل تغطية تكاليف المغادرة، على أمل أن يرتب المغادر أموره المالية في أوروبا ويتمكن من إرسال المال لأسرته. وتضيف أن الدول الأكثر مستهدفة من قبل المغادرين هما ألمانيا والسويد.
غرينبلات: "السلطة الفلسطينية تمنح الأولوية للمخربين"!
تكتب "يسرائيل هيوم" أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمفاوضات الدولية، هاجم السلطة الفلسطينية في نهاية الأسبوع، واصفا إياها بأنها "منافقة"، وذلك "لأنها تفضل دفع رواتب المخربين بدلاً من ترتيب الوضع المالي للنظام الصحي الفلسطيني في القدس الشرقية".
ورد غرينبلات، في لقاء حصري للصحيفة، على مزاعم مصادر في وسائل الإعلام الإسرائيلية الذين احتجوا على قرار الولايات المتحدة الإضرار بتمويل المستشفيات والعيادات في القدس الشرقية، وقال: "ان الميزانية التي تخصصها السلطة الفلسطينية لتطبيق سياسة "القتل مقابل الدفع" هي أكبر بكثير من 8 ملايين دولار في الشهر التي تدين بها لمستشفيات في القدس الشرقية. لو توقفت السلطة الفلسطينية عن إعطاء الأولوية للمخربين وعائلاتهم، لكان يمكنها بسهولة تغطية تكاليف الجهاز الصحي."
وقال "يجب أن يعلم جميع الفلسطينيين أنهم لا يستطيعون الوصول إلى جهاز صحي جيد لأن السلطة الفلسطينية قررت أنه من المهم دعم المخربين. الأزمة المالية لمستشفيات القدس الشرقية ليست بسبب الولايات المتحدة. إن الجهة التي تسببت في ذلك هي السلطة الفلسطينية، التي تقوم منذ سنوات بتحويل أموالها إلى البرنامج المثير للاشمئزاز، "القتل مقابل الدفع"، وتستخدم بشكل غير مناسب أموال السلطة الفلسطينية في مجالات أخرى. لن نشارك في تمويل مثل هذا النظام".
وتكتب الصحيفة أن الإدارة الأمريكية قررت في الآونة الأخيرة إلحاق ضرر كبير بالمساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بسبب استمرار إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مواصلة سياسة دفع الرواتب وتعويض المخربين وأسرهم. وتم تشريع الخطوات الأمريكية من خلال قانون سنه الكونغرس.
وكان قرار وقف دعم المؤسسات الطبية في القدس الشرقية مرحلة أخرى في إطار هذه التدابير العقابية. ويدعي غرينبلات أن السلطة الفلسطينية عرفت سلفًا أن المستشفيات ستواجه مشكلة في الميزانية، لكنها لم تعمل على تخصيص أموال للتعامل مع هذه المسألة.
وقال غرينبلات: "السلطة الفلسطينية ترفض موازنة النظام الصحي لمواطنيها، لكن في الوقت نفسه، لا يزال كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية - بمن فيهم أولئك الذين هددوا بشن هجمات على إسرائيل - يتلقون العلاج في المستشفيات في إسرائيل"، وهذا يوضح فقط النفاق المتجسد في موقف السلطة الفلسطينية. كبار المسؤولين الفلسطينيين والمخربين يتلقون العلاج المناسب بينما يضطر المواطن الفلسطيني العادي للعيش في خوف على صحته ... كل من يحاول إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في هذا الوضع يجب أن ينظر مرة أخرى إلى الحقائق".
ورداً على الانتقادات التي وجهها الصحفي براك رابيد على موقع تويتر في نهاية الأسبوع، غرد غرينبلات: "السلطة الفلسطينية راكمت المزيد والمزيد من الديون لمؤسسات المستشفيات (في القدس الشرقية) وافترضت أن شخصًا آخر سيدفع. نحن نريد أن يحصل هؤلاء المرضى على أفضل علاج - والسلطة الفلسطينية يمكنها بسهولة سداد ديونها لهذه المؤسسات عن طريق التوقف عن دفع الحوافز للمخربين وعائلاتهم، وتخصيص الأموال للعلاج الطبي لمواطنيها."
حماس تشكر كوربن، الذي صرح - "نهتم بالدولة الفلسطينية"
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بعد نيله الثناء من حماس، يقف جيرمي كوربين ضد "صفقة القرن" التي تعدها إدارة ترامب. وبعد اجتماع مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، غرد كوربين على تويتر: "لقد اتفقنا على أنه لن يتم التوصل إلى تسوية على حساب الحقوق الفلسطينية، وحزب العمال يرفض أي خطة تحاول دفن فكرة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وحسب الصحيفة فإن كوربين، الذي يطمح إلى أن يكون رئيسًا للوزراء في بريطانيا، تعرض للانتقادات مؤخرًا بسبب دعمه للمنظمات الإرهابية وآرائه المعادية للسامية. وكان هذا بعد أن امتدحته حماس ومنكر المحرقة البريطاني ديفيد ايرفينغ. وقال ايرفينغ إن حزب العمال يمزق نفسه بسبب اتهاماته بمعاداة السامية، لكن كوربين يبدو رجلاً جيدًا ومثيرًا للإعجاب. ورفض المتحدث باسم كوربن ثناء ايرفينغ، وأوضح أنه "ليس متبادلًا". ومن جانبها، أثنت حماس على كوربين "لتبنيه مواقف سياسية وأخلاقية متقدمة".
من أجل دفع تشكيل الائتلاف، نتنياهو سيجند الحكومة الانتقالية لزيادة عدد الوزراء
تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجند الحكومة الانتقالية التي يرأسها لتحسين فرصه في تشكيل الائتلاف المقبل. ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو، اليوم الأحد، دعم وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، لمشروع قانون حكومي يلغي تماما القيود المفروضة على عدد الوزراء في الحكومة المقبلة. ووفقًا للقانون الصادر في عام 2014، فإن الحد الأقصى لعدد الوزراء هو 19 والحد الأقصى لعدد نواب الوزراء هو أربعة. ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى الكنيست في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما تم تجنيد وزارة القضاء لدفع هذه الخطوة قدماً، حيث قامت بصياغة مشروع القانون الحكومي الذي سيقدم للوزراء اليوم.
وتوجه عضو الكنيست تسفي هاوزر (ازرق ابيض)، إلى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، لكي يوقف مشروع القانون المقترح. وطالب هاوزر رئيس الحكومة بدفع هذه الخطوة قدما عن طريق مشروع قانون خاص أو الانتظار إلى ما بعد توقيع اتفاقيات الائتلاف الحكومي. وفي رسالته إلى مندلبليت، كتب هاوزر الذي شغل في السابق منصب سكرتير حكومة نتنياهو: "الحكومة الحالية، وهي حكومة انتقالية، لا تعكس القوى الموجودة في الكنيست الحادية والعشرين، وهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن تشكيل حكومة المستقبل التي لا يعرف تشكيلها بعد".
وكتب هاوزر: "بالإضافة إلى ذلك، أعلن عضو الكنيست نتنياهو، الذي كلف بتشكيل الحكومة، أنه لم ينجح بتنفيذ المهمة وطلب تمديد المهلة من الرئيس لمدة 14 يومًا أخرى" وأضاف: "لا يوجد أي اتفاق ائتلافي سابق، يلزم على تغيير القانون الأساسي، وليس معروفًا حتى الآن كيف سيتم استكمال تركيب الحكومة ومن قبل من، وما إذا سيحدث ذلك. هذه الخطوة تضع مصاعب أخرى لأننا قد نجد أنفسنا في واقع يتم فيه تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة، وعندها سيكون ملزماً بالتغيير الدستوري السريع التقلب".
تأهب في الليكود: يبدو أن ريغف لن تفوز بحقيبة الأمن الداخلي
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بحلول 29 مايو، بعد أسبوع ونصف فقط، سيتعين على رئيس الوزراء نتنياهو التوقيع على اتفاق نهائي بشأن توزيع الحقائب في حكومته الجديدة. في هذه الأثناء، تسير المفاوضات مع الشركاء المحتملين بخطى بطيئة - وفي داخل الليكود هناك عدد غير قليل من الشخاص الذين يقضمون أظافرهم تمهيدا لتوزيع الحقائب داخل الحزب الحاكم.
وقد وعد رئيس الوزراء بإجراء جولة من المحادثات مع أعضاء الليكود قبل توزيع الحقائب. وينشغل الكثير من نواب الحزب بهذه القضية بشكل مكثف، ويحاولون الحصول على تلميحات من مكتب رئيس الوزراء فيما يتعلق بمستقبلهم السياسي. ويدعي المقربون من نتنياهو أنه لا ينشغل في هذا الأمر حتى الآن، وأنه لن يتعامل مع الأمر إلا بعد التوقيع مع شركاء الائتلاف.
ومع ذلك، يعرف المقربون منه بالفعل أن بعض المناصب باتت أكيدة تقريبًا: فيسرائيل كاتس سيتسلم حقيبة الخارجية، التي يشغلها حاليًا كقائم بأعمال الوزير، وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمقربين، سيتسلم ياريف ليفين حقيبة القضاء. وكما يبدو فإن التي سيخيب أملها هي ميري ريغف، التي المحت في الأشهر الأخيرة إلى رغبتها بتسلم حقيبة الأمن الداخلي، بينما من المرجح أنها لن تحصل عليها.
وليس من الواضح بعد ماذا سيكون مصير غدعون ساعر، الذي تحول في الأيام الأخيرة إلى خصم علني لنتنياهو بعد قيامه بانتقاده في تويتر وفي نشرات الأخبار. في البداية اعتقدوا أن ساعر سيحصل على حقيبة هامشية، وطرحوا إمكانية تسليمه حقيبة السياحة، لكن من المرجح أن يتم تسليم الحقيبة إلى أحد شركاء الائتلاف. ويدعي الليكود أنه إذا حصل ساعر على حقيبة هامشية، فسيتخلى عن المنصب. لكن زملاء ساعر يدعون أن هذا الادعاء غير صحيح، وأنه لم يتحدث إلى أي شخص حول هذا الموضوع وأنه لا ينشغل في الأمر.
ويدعون في الليكود أنه سيتم تقسيم حقيبة الثقافة والرياضة إلى حقيبتين مختلفتين، بحيث يكون من الممكن منح منصب وزاري آخر. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات حول حقيبة الشتات التي ترغب بها تسيبي حوتوفيلي.
ومن المتوقع أن يعاني نتنياهو من صداع كبير في توزيع الحقائب، إضافة إلى عدد قليل من النواب الساخطين. فجميع الوزراء في الدورة السابقة يعتبرون أنفسهم يستحقون الترقية. وهناك الأعضاء الجدد في الليكود، مثل يوآف غلانت ونير بركات، اللذان تم انتخابهما ضمن التركيبة الرئاسية للقائمة، وبالتالي من المتوقع أن يتسلما حقائب وزارية. وينطبق هذا أيضًا على أعضاء الكنيست آفي ديختر ودودي أمسلم وديفيد بيتان وأمير أوحانا.
في الوقت نفسه، استمرت المحادثات يوم الجمعة لتشكيل ائتلاف. والتقى نتنياهو يوم الجمعة مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، في محاولة لدفع المفاوضات معه، بينما أوضح رئيس فريق الليكود للتفاوض، ياريف ليفين، أن "قضية الحصانة ليست جزءًا من اتفاقات التحالف التي نعمل عليها".
وقال أحد مسؤولي الليكود: "رئيس الوزراء لم يبدأ الحديث والتقسيم، ومن المستحيل البدء في تجميع هذه التركيبة، لأن كل شيء مرتبط ببعضه البعض". بالنسبة لقضية المفاوضات، ادعى المصدر أن المشكلة الرئيسية هي قضية قانون التجنيد، وبمجرد حلها، كل شيء آخر سوف يعمل مثل "الدومينو". ويعتقدون في الليكود أن الشركاء سيحاولون إضاعة الوقت حتى الدقيقة 90 من المفاوضات، والتي يجب أن تنتهي في 29 مايو.
إنكار الكارثة في "الجزيرة": "اليهود ربحوا"
تنشر "يسرائيل هيوم" تقريرا يهاجم قناة "الجزيرة" بادعاء أنها تنكر المحرقة اليهودية. وتكتب أن قناة +AJ عربي، التابعة للشبكة القطرية والتي تنتج مواد على الإنترنت للشبان العرب، ويتعقبها ملايين الشباب، نشرت تقريرا مصورا، يتضمن على مدار أكثر من سبع دقائق، تشويها لكارثة الشعب اليهودي.
وحسب الصحيفة فإن الموضوع الرئيسي في التقرير كله هو أن "اليهود استغلوا أهوال الحرب العالمية الثانية لمصلحتهم الخاصة من خلال إغواء العالم بأسره على تذكر الضحايا اليهود ونسيان الضحايا الآخرين."
وقد حظي الشريط المصور بأكثر من مليون مشاهدة على الشبكات الاجتماعية وتم مشاركته كثيرا، ولكن تمت إزالته في نهاية المطاف من موقع الإنترنت بعد احتجاجات وزارة الخارجية الإسرائيلية والمنظمات اليهودية في جميع أنحاء العالم. وادعى التقرير أن "دولة إسرائيل استغلت المحرقة لتلقي تعويضات مالية من ألمانيا تستخدم لقمع الشعب الفلسطيني."
وفقًا للتقرير، فإن تجاهل الضحايا غير اليهود في الحرب العالمية الثانية (بما في ذلك الغجر والشيوعيين ومثليي الجنس والشعوب السلافية) ينبع من حقيقة أن "اليهود الأوروبيين في الثلاثينيات كانوا أصحاب رؤوس أموال وسيطروا على مراكز الأبحاث والشركات الإعلامية، ما منحهم إمكانية إبراز معاناتهم بعد الحرب".
واتهم التقرير الحركة الصهيونية بـ "تضخيم مغرض للمعطيات حول ضحايا المحرقة وعددهم من أجل استغلال جرائم الحرب لصالح قيام دولة إسرائيل، مع تجاهل الجماعات الأخرى التي عانت من النازيين".
كما جاء في التقرير أن "جزء من تعاون الحركة الصهيونية مع السلطات النازية تمثل في الاتفاق بين النازيين والوكالة اليهودية، والذي سمح لليهود ببيع ممتلكاتهم في ألمانيا قبل مصادرتها، والسماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل مع جزء من رؤوس أموالهم وممتلكاتهم".
وهاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، القناة القطرية وكتب: "هذا هو أسوأ شكل من أشكال الشر، وبالتالي فإن قناة الجزيرة تقوم بغسيل دماغ لشباب العالم العربي، مما يديم الكراهية ضد اليهود ودولة إسرائيل. هذه أكاذيب يروجها الورثة الأيديولوجيين لصحيفة دير شتورمر، (صحيفة الحزب النازي – المترجم)".
