بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات
د. اسحق سدر: فلسطين تمتلك الارادة للمساهمة في سد الفجوة الرقمية
قال د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن "فلسطين تمتلك الإرادة للمساهمة في سد الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة، ولديها الامكانات والعقول والأفكار الريادية والموارد البشرية لاسيما من الشباب والشابات، كي تحقق انجازات وتلحق بركب التكنولوجيا العالمية".
جاء ذلك في تصريح للوزير سدر لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يصادف اليوم الجمعة، وهو ذكرى توقيع تفاهمات أول تلغراف عالمي في باريس عام 1865، وفي كل عام يتم اختيار قضية رئيسية للاحتفال، والموضوع هذا العام هو سد الفجوة التقييسية والرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وأوضح الوزير أن موضوع الاحتفال هذا العام يعني بالضرورة مساعدة الدول النامية لاسيما فلسطين من أجل انتزاع حقوقها والتمتع باستخدام أحدث تكنولوجيا أسوة بدول العالم، عدا عن تضافر جهود المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي مع الحكومة الفلسطينية من أجل تعزيزوتطوير الامكانات المحلية وتوسيع استفادتها من التكنولوجيا، والتي أصبحت منذ سنين آداة رئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سدر أن الحكومة الفلسطينية تقدر عالياً دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، عبر بنية تحتية تقنية وتشريعية وتنظيمية محفزة، واستثمار العقول والأفكار الريادية، وصولاً إلى الحد من نسبة البطالة وقال: توفر الفكرة والتكنولوجيا تشيران بالضرورة إلى توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف أن الوزارة وبدعم مباشر من رئيس الوزراء والطيف السياسي ستستثمر كافة الجهود والعلاقات المتميزة مع المجتمع الدولي لاسيما مع الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يولي أهمية خاصة لفلسطين مؤمناً بحقوقها، لاسيما التمتع باستخدام التكنولوجيا، والضغط من أجل ادخال كافة الأجهزة والتقنيات لاسيما تقنيات الجيل الرابع والخامس إلى السوق الفلسطيني، مشيراً إلى العمل وبشكل حثيث لمقاطعة خدمات الاتصالات الاسرائيلية والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني وعلى فكرة التحرر الوطني وتحقيق حلم الاستقلال واقامة الدولة.
وأوضح أن الوزارة خلال خطة المائة يوم من عمل الحكومة الحالية ستطلق العديد من المشاريع والدراسات وتتخذ قرارات سيكون لها أثر بالغ على الحكومة لاسيما من حيث أمن المعلومات، وعلى القطاع، وعلى المواطن الفلسطيني في المحصلة والذي تؤمن الوزارة بحقوقه بالتمتع بخدمات ذات أسعار تتناسب ودخله، وفي الوقت ذاته المحافظة على الاستثمارات المحلية والخارجية في فلسطين.
