استقالة جميع الوزراء في الاردن تمهيدًا لتعديل حكومي

قدم وزراء الحكومة الأردنية، الأربعاء، استقالاتهم الى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان "الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز". واوضحت ان "رئيس الوزراء طلب الاربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الايام المقبلة".

ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها".

والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الاول في 11 تشرين الاول/اكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ 21 شخصًا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول الى البحر الميت قبل نحو شهرين.

وقد وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات. ويعاني الاردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار.

ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر. وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن أكلاف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار. وبالإضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، تعهّدت دول خليجية أثناء قمة بين الملك عبد الله الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة خليجيين في مكة في حزيران/يونيو تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.

وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2018 بالبنك المركزي الاردني نحو 1.16 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت بها. وشهد الأردن الصيف الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39%.