المرصد لحكومة اشتية: واردات الأعلاف لوحدها 2 مليار شيكل في 3 سنوات
قال تقرير لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) وضمن سلسلة أوراق سياسات تقدم بدائل اقتصادية فلسطينية وتقدم تباعاً لمجلس الوزراء بهدف تعزيز الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال، أن حجم استيراد الأعلاف من "اسرائيل" بلغ ما يقارب 2 مليار شيقل في السنوات الثلاث الماضية.
وتعتبر الأعلاف واحدة من أهم 20 سلعة يستوردها الفلسطينيون من "اسرائيل"، وهذا يفاقم من مشكلة الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ارتفاع مساهمة القطاعات غير الانتاجية ضمن الناتج المحلي الاجمالي، التي بلغت نسبتها حوالي 65%، مقارنة مع تدني نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية، حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة حوالي 13.2%، وهي شبه مستقرة عند هذا المستوى منذ عدة سنوات، فيما تتدنى مساهمة قطاع الزراعة لتصل حوالي 3% فقط، وهي في تراجع مستمر حسب بيانات الحسابات القومية الصادرة عن جهاز الاحصاء الفلسطيني لعام 2018.
وقال تقرير المرصد أن صناعة الأعلاف كمنتج وسيط يؤثر على العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية، فمن جهة يعتبر العامل الرئيسي المحدد والمؤثر بشكل مباشر في مدى ربحية إنتاج الثروة الحيوانية، ويدخل بشكل مباشر في تحديد أسعار المنتجات الحيوانية للمستهلك الفلسطيني، كما يمكن أن يساهم في تذليل العقبات وتوسيع الاستثمار في الصناعة التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات الحيوانية، مثل المواد الغذائية التي ترتكز على الحليب واللحوم والبيض، إلى صناعة الأحذية والملبوسات والأسمدة وغيرها، أضف إلى ذلك تأثير صناعة الأعلاف المباشر على الاستيراد من الأعلاف الحيوانية، مما يؤثر على معدلات البطالة ومستويات الأسعار إيجاباً في نهاية المطاف.
ويؤكد المرصد أنه وبدلاً من البحث في حلول تتمثل بالاستيراد من الحيوانات الحية لخفض أسعار اللحوم، والتي لم تجدي نفعاً، كان من الأجدر التأثير في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف وتنمية الصناعة المحلية، حيث أن استيراد المواد الخام غير المصنعة والتي تمثل مدخلات إنتاج الأعلاف، لا تحتاج إلى الكثير من القيمة المضافة لإنتاجها، وهي أقل تكلفة من استيراد المواد المصنعة التي تتضمن قيمة مضافة عالية تجعل من تكلفة الإنتاج الحيواني أكثر كلفة وغير مجدية وغير منافسة مع المنتج الصهيوني البديل والمدعوم.
كما وأضاف المرصد أن هذا الإجراء سينعكس في زيادة النشاط الاقتصادي في هذا المجال، وتوسع في تشغيل الأيدي العاملة، وجذب للاستثمار، وتوسع في الإنتاج الحيواني، إضافة إلى توسع في العديد من الصناعات والأنشطة المعتمدة على مخرجات هذا النشاط كسلعة وسيطة تدخل في عمليات الإنتاج الصناعي المختلفة.
وقال المرصد أن ورقة السياسات التي جرى تسليمها لمجلس الوزراء خلصت الى النتائج والتوصيات التالية:
- أن يتم إنشاء صوامع بطاقة تخزينية كبيرة وهذا يكون من خلال نشاط حكومي مركزي أو مشترك مع قطاع خاص ومؤسسات أهلية زراعية، وهذا يمكّن من الشراء بكميات كبيرة طويلة الأجل من دول المصدر بأسعار وتكاليف أقل، شريطة أن يكون الهدف لدعم هذا المنتج وليس لتحقيق إيرادات مباشرة من هذه العملية، الذي سينعكس على الثروة الحيوانية بالكامل وسينعكس على المستهلك وبعض الصناعات مثل المواد الغذائية والألبان والبيض والجلود والأحذية والملابس وغيرها.
- كما أن الأثر المتمثل لهذا النشاط في العديد من الأنشطة الأخرى، سيساهم في توفير حلول جزئية للعديد من المشاكل الاقتصادية، مثل الفقر والبطالة ومستويات الأسعار، وتحقيق نوع من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الميزان التجاري وتشجيع الاستثمار في أنشطة تعتمد عليه كمدخل إنتاج.
- العمل على توفير بنية تحتية وحوافز تشجيعية مع ضمان أن تنعكس هذه الحوافز في تكاليف الإنتاج الحيواني لا كأرباح لمالكي تلك المصانع، من خلال الرقابة وضبط الأسعار لهذا المنتج الاستراتيجي الهام، حتى نضمن أن تتحقق نتائج إيجابية على هذا القطاع.
- ضرورة تفعيل جميع القرارات التي تتعلق بحماية المنتج الوطني وخاصة الأعلاف.
- ضرورة متابعة موضوع الاسترداد الضريبي للأعلاف، حيث أن الأعلاف تشكل ما نسبته 70% من تكلفة مدخلات الإنتاج للثروة الحيوانية.
- ضرورة عمل مصانع الأعلاف على ضبط جودة الأعلاف المنتجة، حيث أن العديد من المزارعين يقومون برفع شكاوى كيدية على مصانع الأعلاف بسبب عدم كفاءة الأعلاف لإيصال الوحدة الحية إلى الوزن المطلوب، مقارنة بالأعلاف "الإسرائيلية" التي تؤدي للوزن المطلوب.
