الوزيرة حمد: تطلعاتنا "تمكين المجتمع بالمرأة"
التقت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في مقر الوزارة، مع اللجنة الاستشارية الأمنية لوحدات النوع الإجتماعي في قطاع الأمن، لتطوير الشراكة المستقبلية.
وأعربت حمد عن فخرها وإعتزاها بهذه النخبة من الدرجات العسكرية والوظيفية المتميزة، وحالة الإنسجام التي تسود بين أعضاء اللجنة، وحس المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن.
وأكدت على أهمية استثمار الإرادة السياسية الداعمة والمتمثلة بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، لمواجهة التحديات وإستنهاض الحالة الوطنية، وتطوير العلاقة التشاركية بين كافة المؤسسات، لخدمة الشعب الفلسطيني.
وأثنت حمد على المرأة الفلسطينية ودورها في النضال الوطني الفلسطيني، ووصولها للمشاركة بفعالية في كافة ميادين العمل الوطني، بما فيها الأجهزة الأمنية، والذي يؤكد على طموحها لأخذ دورها في البناء والتنمية.
بدوره، أشاد بسام الخطيب وكيل الوزارة بدعم رؤساء الأجهزة الأمنية لوحدات النوع الإجتماعي، ودورهم في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية، مؤكداً على إستعداد الوزارة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للوحدات، وخاصة فيما يتعلق بتطوير قدرات الكادر، ودورات رفع الوعي بمفاهيم النوع الإجتماعي.
وفي نهاية اللقاء، أجمع الحضور على أهمية اللجنة الإستشارية الأمنية بتوحيد الخطاب والجهود، وقدموا لمحة موجزة عن نشأة وحدة النوع الإجتماعي في المؤسسة الأمنية، دورها، وإنجازاتها، وخططها، وأثرها داخلياً في الجهاز وخارجياً في الخدمات التي يقدمها الجهاز للجمهور، والدورات التدريبية، والإحتياجات التدريبية المستقبلية.
