مسؤولون أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الهدم فورا

دعا المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، اليوم الجمعة، إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال من تدمير للممتلكات التي تعود للفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور.

وقال ماكغولدريك، في بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعًا بوتيرة مذهلة خلال الشهر المنصرم، ما أدّى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لسُبل عيشهم بين عشيّة وضُحاها. إن هذا أمر لا بدّ أن يتوقّف".

وجاء في البيان، إنه حتى يوم 30 نيسان 2019، دُمِّر 111 مبنًى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية خلال عام 2019، سواء هدمتها السلطات الإسرائيلية بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشأنها بسبب افتقارها إلى رخص البناء. وقد هُدم ما نسبته 57 في المائة من هذه المباني (63 من بين 111 مبنًى) خلال شهر نيسان. وبذلك، يرتفع العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة إلى 214 عملية في العام 2019".

وتابع: "وفي يوم 29 نيسان/أبريل وحده، هدمت السلطات الإسرائيلية 31 مبنًى في أحياء متعدّدة من القدس الشرقية. وهذا هو أعلى عدد من المباني التي تُهدم في يوم واحد في القدس الشرقية منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رصد عمليات الهدم بصورة منهجية في العام 2009. وفي الإجمال، هُجِّر عدد أكبر من الفلسطينيين في القدس الشرقية على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 من أولئك الذين هُجِّروا في العام 2018 بكامله، 193 بالمقارنة مع 176".

من جانبها، قالت مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" غوين لويس، إن "بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول،  يواجهون احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم. فبالنسبة إلى هؤلاء وإلى الأجيال الأصغر سنًا منهم، يجري تكريس هذه الحلقة من الفقدان. ومثلما رأينا في العديد من الحالات التي استجابت وكالة الأونروا لها في الماضي، يُعَدّ التهجير، لا سيما تهجير الأشخاص الأكثر ضعفًا، ككبار السن والأطفال، صادمًا للغاية، ويدمّر سبل العيش ويعزِل الأُسر عن مجتمعاتها."

من ناحيته، قال رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، إن "إسرائيل مُلزَمة، بضمان رفاه السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم. فليس لإسرائيل أن تحتجّ بنظام التخطيط والتنظيم الذي تنفّذه على أساس تمييزيّ لتبرير أي انتهاك يمسّ القانون الدولي."