مدى: الاعتداءات تتصاعد لإسكات الصحافة في فلسطين

بعد 26 عاما على اقرار الامم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من ايار، فان الحريات الاعلامية ما تزال هدفا لاعتداءات متزايدة في انحاء العالم لعل احد أبرز وأخطر ما استجد عليها خلال السنوات الماضية، اطلاق العديد من الزعماء الشعبويين الذين وصلوا الحكم في بلدانهم على محاربة الصحافة الحرة بأشكال مختلفة، مما ادى الى تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين وارتفاع نسبة الرقابة الذاتية.

وفي فلسطين فان الاعتداءات على الحريات الاعلامية لم تتوقف عن الاتساع، وما يزال الصحافيون/ات والمؤسسات الاعلامية هدفا لسلسلة من الاعتداءات الجسيمة بغية اسكاتهم حيث رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" العام الماضي 2018 ما مجموعه 584 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في الضفة والقطاع، بما فيها القدس المحتلة (ارتكب الاحتلال  455 منها في حين ارتكبت جهات فلسطينية 129 انتهاكا). 
 
وعند مقارنة عدد الاعتداءات المسجلة ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2018 مع المعدل السنوي لوقوعها خلال العقد الاخير، فاننا سنلحظ ان العام 2018 شهد زيادة بلغت نسبتها 60% عن المعدل العام. ولم يتوقف مسار الاعتداءات عن الصعود خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الجاري 2019، حيث رصد مركز "مدى" ووثق ما مجموعه 215 اعتداء ارتكبها الاحتلال وجهات فلسطينية مختلفة، اي بمعدل بلغ حوالي 54 اعتداء كل شهر.
 
وتؤشر هذه الارقام التي تتعلق النسبة الاكبر منها باعتداءات جسيمة وخطيرة على حياة الصحافيين/ات على الظروف التي يعمل في ظلها الصحافيون/ات ووسائل الاعلام في فلسطين، وحجم التحديات التي يواجهونها لتأدية رسالتهم.
 
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، فان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، أعلنت منذ تشكيلها انها "ستحرس" الحريات الصحافية وستبذل كل جهد ممكن لجعل بيئة العمل الاعلامي اكثر انفتاحا وحرية، وتعهدت بأن لا يعتقل أي صحافي ارتباطا بحرية الرأي، كما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم في اكثر من مناسبة حيث قال في لقاء نظم مؤخرا في مقر منظمة التحرير حول مؤشر حرية الصحافة الذي اعده مركز مدى "الحكومة ستلتزم باشاعة اجواء الحرية بين الصحافيين، ومساعدة الصحافيين في الحصول على المعلومة والحفاظ على سرية مصادرهم".
 
ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" واذا يثمن عاليا ما اعلنته الحكومة الفلسطينية من حرص على احترام وحماية الحريات الاعلامية وسعيها لتكريس ذلك كممارسة عامة، فانه يدعو الحكومة الفلسطينية للعمل على اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتشكيل مجلس أعلى للاعلام، وهما أمران طال انتظارهما ويعتبران من الركائز والبنى الاهم لتطوير أداء الصحافة وتكريس حريتها، فضلا عما يشكله قانون الحق في الحصول على المعلومات كأساس لتمكين عموم المواطنين من المشاركة في الشان العام.