الجزائر: القضاء يلاحق 6 مسؤولين و5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة

أعلنت السلطات الجزائرية، أنها تُحقق في شبهات فساد مالي واقتصادي ارتكبها رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال الشهر الماضي، على إثر موجة احتجاجات كبيرة لا زالت تجتاح البلاد.

وصرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، قبل أسبوعين، أن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى".مضيفا أن العدالة "استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل بحرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".

وتضم القائمة التي شملتها التحقيقات حتى الآن:

1- أحمد أويحي

أعلن التلفزيون الرسمي، في 20 نيسان/ أبريل الماضي، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي؛ بتهم تبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة.

وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مقربة منه، أن أويحي سيمثل أمام النيابة في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الثلاثاء.

منذ 1995، شغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات، آخرها بين آب/ أغسطس 2017 وآذار/ مارس 2019.

واستقال في 11 آذار/ مارس الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة، في الثاني من الشهر الماضي.

وتُتهم حكومة أويحي بتساهلها مع أصحاب العمل، والسماح لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وقدمت حكومته مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، عام 2017، لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين من تداعياته.

وطبعت حكومته ما يعادل أكثر من 55 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

2- محمد لوكال

مَثَلَ وزير المالية الحالي، محافظ البنك المركزي السابق، محمد لوكال، أمام النيابة بمحكمة سيدي أمحمد، في العشرين من الشهر الماضي؛ بتهم تبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة.

وشغل لوكال منصب محافظ البنك المركزي عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي، في آذار/ مارس الماضي.

وأقر البنك المركزي، خلال رئاسة لوكال، خيار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك بإقراض الخزينة العامة (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية.

3- عبد الغني هامل

مَثَلَ مدير الشرطة السابق، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله، الإثنين، أمام النيابة بمحكمة تيبازة غربي العاصمة، في شبهات فساد وأنشطة غير مشروعة، منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات، بحسب التلفزيون الرسمي.

وهامل لواء سابق في الجيش قاد الشرطة بين 2010 و2018، وعُرف بأن مقرب من بوتفليقة.
 
وأقيل هامل من منصبه بعد أن نفي أن يكون القضاء العسكري قد استدعاه للتحقيق معه في شبه فساد، بخصوص ضبط 701 كغم من الكوكايين، على متن سفينة قادمة البرازيل، العام الماضي.

وتبعت تلك القضية موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم هامل.

4- جمال ولد عباس

كشف مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأسبوع الماضي، عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا (2016- 2018)، ووزير التضامن، ثم الصحة سابقا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رفع الحصانة مرتبط بملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن.

5- السعيد بركات

مجلس الأمة أفاد أيضا بالشروع في رفع الحصانة عن الوزير الأسبق، العضو الحالي بالمجلس، السعيد بركات.

ولهذه الخطوة صلة أيضا بملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن، خلال إشراف بركات عليه، خلفا لولد عباس، بين 2010 و2012.

وأوضح المجلس أن رفع الحصانة يستهدف تمكين القضاء من أداء مهامه، بالنظر في تهم فساد ضد الوزيرين السابقين.

وتولى بركات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بين 1999 و2008، ثم الصحة (2008 - 2010)، وبعدهما التضامن (2010 - 2012).

6- شكيب خليل

أعلنت المحكمة العليا، الأربعاء، إعادة فتح ملفي فساد في شركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات بين 1999 و2010، حينما كان شكيب خليل يتولى وزارة الطاقة.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن الأمر يتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لـ"سوناطراك" بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
 
ويرجح أن هاتين الشركتين هما: "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين.

وشغل خليل منصب الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" بين 2001 و2003، وترأس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عام 2001.

7- علي حداد

أوقفت السلطات رجل الأعمال، علي حداد، المقرب من بوتفليقة، وأحد أبرز ممولي حملاته الانتخابية، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر، عبر معبر حدودي مع تونس، نهاية آذار/ مارس الماضي.

تم حبس حداد 30 يوما، في سجن الحراش شرقي العاصمة، على ذمة التحقيق، ثم جددت محكمة بئر مراد رايس حبسه.

يملك حداد مجمعا للبناء والإنشاءات العامة وشركات أخرى ومجمعا إعلاميا، يضم جريدتين وقناتين تلفزيونيتين.

8- يسعد ربراب

تم حبس يسعد ربراب، يوم 23 من الشهر الماضي، في سجن الحراش، في شبهات فساد مالي.

وتحقق نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مع ربراب في شبهات "التصريح (الإفصاح) الكاذب في حركة رؤوس الأموال، وتضخيم فواتير، واستيراد معدات مستعملة رغم استفادته من امتيازات جمركية".

ويملك ربراب مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة "أونو"، وشركات أخرى في قطاعات النقل والمنتجات الكهرومنزلية.

وربراب هو الأغنى في المغرب والمنطقة المغاربية، والسادس في أفريقيا، بثروة تبلغ 3.8 مليارات دولار، بحسب تنصيف مجلة "فوربس" الأمريكية لأثرياء العالم عن كانون الثاني/ يناير الماضي.

واللافت أن حبس ربراب جاء رغم خلافه مع بوتفليقة ومحيطه منذ سنوات، واتهامه مرارا لوزراء بوتفليقة بتعطيل مشاريعه الاستثمارية.

لكن وسائل إعلام محلية تقول إنه مقرب من قائد المخابرات السابق، الفريق محمد مدين، الذي اتهمته قيادة الجيش بقيادة تحركات ضد المؤسسة العسكرية، بالتنسيق مع المحيط الرئاسي، قبيل استقالة بوتفليقة.

9و10و11- الأشقاء كونيناف

أمرت محكمة سيدي أمحمد، في 24 نيسان/ أبريل الماضي، بإيداع ثلاث رجال أعمال أشقاء، مقربين من بوتفليقة، قيد الحبس المؤقت، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

والأشقاء الثلاثة هم رضا وكريم ونوح كونيناف، ويملكون مجموعة شركات في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والإنشاءات العامة وغيرها.