حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية
دعا اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني لتقاسم الأعباء الاقتصادية والمالية خلال شهر رمضان المبارك بين الكل الفلسطيني من خلال نموذج التكافل الاجتماعي وتقاسم الأعباء، وعبر مبادرة يقودها صندوق الاستثمار الفلسطيني الرصيد الاستراتيجي للسلطة الوطنية الفلسطينية يطلق خلالها أسواق في كل محافظة تقدم السلع بأسعار مخفضة ومنطقية خصوصا اللحوم الحمراء والخضروات من المزارع الى المستهلك مباشرة ومنتجات الجمعيات التعاونية.
وأضاف الائتلاف في بيانه الصحافي ((أن الحكومة الفلسطينية تقدم مفردات خطاب واعدة ولكن تحدي شهر رمضان المبارك تزامنا مع صرف 60% من الراتب واستمرار اقتطاع البنوك لأكثر من 30% من دخل الاسرة الفلسطينية يتطلب إجراءات إبداعية خلاقة، بحيث يكون الكل شريك وخصوصا صندوق الاستثمار الفلسطيني.))
وأشار صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن المجتمع الفلسطيني في الثمانينات والتسعينات كان ينظم اسواقا رمضانية في القدس وفي المدن والمخيمات تعرض فيها البضائع بأسعار متواضعة ويكون الاعتماد على تجار جملة الجملة والموردين وكانت تلك الأسواق عبارة عن تجمعات شعبية لا تتطلب تكاليف إضافية ولا ترويج مكلف، وكانت الفصائل والقوى تتنافس في هذا المجال ومؤسسات العمل المجتمعي خصوصا النقابات العمالية واللجان النسوية.
وتسأل ما بالنا لا نستعيد همتنا في أوضاع اقتصادية ومالية فرضتها وضع سياسي نابع من قرار إسرائيلي بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني ريثما يتم الامتناع عن دفع مخصصات الاسرى والشهداء، ونخلق مبادرات يقودها صندوق الاستثمار من خلال أسواق استهلاكية، ومن خلال قيام المؤسسات بتلك الأسواق دون التأثير سلبيا على الحركة التجارية في الوطن.
وأكد هنية أننا في جمعيات حماية المستهلك نرى أن هناك إجراءات تخفيفية على المستهلك يجب ان تنجز أولها، عكس الاستيراد على الكوتا بالسعر على المستهلك ولصالحه. ثانيها، صرف الاسترداد الضريبي للمزارعين والتجار. ثالثها، حل مشكلة العوائق التي يضعها الاحتلال أمام استيراد اللحوم المبردة الطازجة. ومعالجة موضوع الكوتا للحوم المجمدة والمفرزات.
وضرورة قيام وزارة الزراعة عبر الإدارة العامة للتسويق الزراعي بالتأكد من كميات الدواجن والخراف والعجول والخضروات واللحوم المجمدة المتوفرة في السوق خلال شهر رمضان المبارك خصوصا ان هذه مسؤولية القطاع الخاص من المربين والمستوردين ومزارعي الخضروات وضرورة برمجة تكثيفها من قبلهم في رمضان لزيادة العرض وخفض السعر.
وأشار الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في رام الله والبيرة أن شهر رمضان عموما يفتح شهية بعض البعض من التجار لرفع الأسعار دون وجه حق واتهام المستهلك الذي تتراجع قدرته الشرائية وتزيد ضغوط الفواتير والمطالبات المالية عليه بانه يتدافع للشراء ويرفع الطلب مما يرفع الأسعار، ونحن نرى أن عائلات تبتاع اقل من حاجتها وبالكاد.
ودعا البرغوثي الى تفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والدورية والمفاجئة واعتماد تعليمات وزير الاقتصاد الوطني ان فرق الرقابة الرسمية ليست ضد التجار وليست لمعاقبتهم بل لتنظيم وضبط السوق من التغول بالأسعار والحفاظ على صلاحية وسلامة السلع التي تباع.
وقالت رانية الخيري امين سر الجمعية في رام الله والبيرة أن أوجه التخفيف عن المواطن متعددة خصوصا اتاحة المجال امام التنافس وعدم التشدد بهدف حماية الوكلاء الحصرين خلال شهر رمضان المبارك خصوصا أن المنافسة تقود الى خفض الأسعار بالضرورة، ومراقبة فروق الأسعار بين السوق الفلسطيني والإسرائيلي للسلع المستوردة ذاتها وحتى لا نظل نشهد انخفاضا في أسعارها في السوق الإسرائيلي مقابل ارتفاعها في سوقنا.
ودعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة الاستفادة من إمكانية وصولنا الى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك باتجاه دعم الحركة التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة والقدس ككل وعدم الشراء من المولات والمتاجر الإسرائيلية. ولنتحد تحت شعارنا ((رمضانك صيفك من منتجات بلادك ومن تجار بلادك)).
