حكومة الاحتلال تبحث احتمال انهيار السلطة ماليًا

نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون أنهما بحثا خطط طورائ، في حالة انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها قبول عائدات الضرائب منقوصة.

وحسب التقارير، التقى الاثنان الأحد لمناقشة الخطط الموضوعة وماهية الخطوات الممكنة التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.

وكان سلطات الاحتلال أعلنت في فبراير الماضي عن احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية، بذريعة انها تدفع لعائلات الاسرى والشهداء.

وبحسب التلفزيون الاسرائيلي "كان"، حاولت إسرائيل مؤخرا تحويل مبلغ 182 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، لكن السلطة رفضت قبول المبلغ.

وناقش نتنياهو وكحلون ما إذا كان ينبغي إقناع رئيس السلطة الفلسطينية بقبول الأموال، وفقا لتقرير في القناة 12.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أعد تقريرا يشير إلى أزمة حادة "غير مسبوقة" قد تواجه السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للتقرير، فإن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية كانت نتيجة القرار الإسرائيلي بعدم تحويل ستة في المائة من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وقرار السلطة الفلسطينية اللاحق بعدم تلقي الأموال من إسرائيل طالما لم يتم تحويل المبلغ بالكامل. ونتيجة لهذه القرارات، فقدت السلطة الفلسطينية 65% من مدخولها المالي.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم حل الأزمة، فإنها ستؤثر لسنوات عديدة قادمة. ويجدد ملادينوف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للجانبين للتعاون من أجل حل القضية.