الأمم المتحدة تنتقد قرار السلطة بشأن أموال المقاصة

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار الاقتصادي والسياسي، لافتا إلى أن وضعها في تدهور مستمر، فيما انتقد قرارها بعدم استلام أموال المقاصة من اسرائيل، بعد خصم جزء منها.

وأشار التقرير الجديد لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط الذي نشر الخميس، ان الجهود لمنع حدوث تصعيد جديد في "جنوب إسرائيل" وقطاع غزة نجحت.

ويوضح التقرير انه خلال الأشهر الستة الأخيرة منذ الاجتماع الأخير للجنة حول الموضوع، طرأ :"تدهور مستمر- واحيانا دراماتيكي- بالوضع السياسي، الإنساني، الاقتصادي وحالة حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية".

وانتقد التقرير توسع المستوطنات، عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين، هدم البيوت والمواجهات بين فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية.

وأشار معدو التقرير الى ان الاضرار من الجانب الفلسطيني حيال إسرائيل تأتي من: "المظاهرات الأسبوعية بالقرب من السياج الحدودي وفي اطارها كانت محاولات لاجتياز السياج الى إسرائيل، القاء عبوات ناسفة، والصواريخ التي اطلقت من غزة تجاه جنوب إسرائيل ومركزها".

مع ذلك، أشار التقرير الى ان الرد الإسرائيلي على هذه "الاستفزازات" تسبب باستشهاد 70 شخصا بينهم 19 طفلا، والاف المصابين، في مقابل قتيل واحد وثمانية مصابين لدى الجانب الإسرائيلي".

وكتب في التقرير :"على الرغم من (العنف)، التوتر بين إسرائيل و حماس بغزة تم احتواءه، هذا الامر تحقق بفضل الجهود التي قادتها مصر ودعمتها الأمم المتحدة وشركاء آخرين، الذين وفروا بسرعة مساعدة إنسانية واقتصادية للسكان الفلسطينيين".

ويشدد معدو التقرير ان الوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا، مشيرين الى ان "الحصار الإسرائيلي على غزة مع (الإدارة المتهالكة) لحماس أدت الى نقص في معظم المجالات الأساسية جدا، بينها البنى التحتية للكهرباء، شبكة توصيل المياه والصحة، بحسب التقرير.

ولفت التقرير أيضا الى ان الامر أدى الى تقليصات في معاشات موظفي السلطة الفلسطينية، مشيرا بقلق الى العنف ضد متظاهرين في غزة، وأن الأمر يتطلب تحسين ظروف حياتهم.

ووجه التقرير انتقاد إضافي لقرار السلطة عدم قبول الميزانيات من إسرائيل، بعد القرار بخصم منها معاشات الأسرى الفلسطينيين.

وذكر التقرير: "الامر خلق تحديا اقتصاديا غير مسبوق، ونفذت السلطة خطة طارئة لتعامل السلطة مع فقدان 65% من مدخولاتها"، متابعا :"الازمة وصلت في المقابل لانخفاض شامل من المساعدات التي تصل للسلطة بشكل مباشر وغير مباشر من اكبر المانحين- الولايات المتحدة".

وقال التقرير انه: "من الصعب ان نرى كيف ستنجح الحكومة الفلسطينية بالتغلب على عدد من الازمات في المقابل، دون مضاعفة الحوار مع إسرائيل وتقدم بالمصالحة الداخلية".

وكتب: "من الضروري ان تصل كل مساعدة للحكومة الفلسطينية مع جهود لإنهاء الاحتلال والتوصل الى حل الدولتين اعتمادا على قرار الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. يجب ان توضح هذه الجهود بانه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية فقط في غزة أو دولة فلسطينية بدون غزة".