أين وصلت مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة؟

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية إنه بعد قطيعة طويلة بينهما، من المقرر أن يجتمع نتنياهو صباح اليوم  مع رئيس حزب كلنا، وزير المالية موشيه كحلون، من أجل استكمال جولة الاجتماعات مع قادة أحزاب الائتلاف بعد الانتخابات.

وتعتقد المؤسسة السياسية الاسرائيلية أن المفاوضات ستكون طويلة ومعقدة، ويرجع ذلك أساسا إلى مطالب رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بشأن قضايا مشروع القانون والدين والدولة.

وفقًا للصحيفة فإن ليبرمان هو كفة الميزان ، لقد حصل إسرائيل بيتنا على خمسة مقاعد، ما يعني أنه من دون ليبرمان، لن يكون لنتنياهو أغلبية في الائتلاف.

وبحسب الصحيفة يعتزم ليبرمان الاستفادة من قوته هذه وأن يكون العلامة العلمانية اليمينية الرئيسية لحكومة يكون فيها كبار الشركاء هما الحزبان المتشددان شاس ويهدوت هتوراة. شرط ليبرمان الصعب هو: إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد كما هو ("دون تغيير فاصلة أو نقطة") – فإن إسرائيل بيتنا سيجلس في المعارضة، أو سيتجه نحو انتخابات جديدة. من جهتهم لم يتأثر الحريديون بتهديد ليبرمان، وأعلن حزب يهدوت هتوراه أنه سينسحب من الحكومة إذا تم تمرير القانون. ويطالب ليبرمان أيضًا بحقيبة الأمن وكذلك بحقيبة الداخلية (في محاولة لانتزاعها من أيدي ارجيه درعي زعيم شاس)، أو حقيبة الاستيعاب.

وقالت :" هناك "لغم" آخر يواجه المفاوضات، هو رئيس الاتحاد القومي، العضو الثاني في حزب تحالف اليمين، بتسلئيل سموطريتش، الذي يطالب بحقيبة القانون له وبحقيبة التعليم للحاخام رافي بيرتس. وقد فتح سموطريتش جبهة ضد الليكود وجبهة داخلية أخرى ضد رئيس القائمة بيرتس. وقد اتهم المقربون من بيرتس النائب سموطريتش بالتفاوض من خلف ظهره، لكن في الوقت نفسه تم تسوية الأمور بينهما".

الشريك الآخر، موشيه كحلون، الذي انخفضت قوة حزبه من عشرة إلى أربعة مقاعد، يطالب بمواصلة الاحتفاظ بحقيبتين: حقيبة وزارة المالية له، وحقيبة الاقتصاد للوزير إيلي كوهين. ولدى كحلون شرط أيضًا: "بدون وزارة المالية، لن أدخل الحكومة". ومع ذلك، تقدر المصادر السياسية أن هدف كحلون هو إبرام "صفقة" مع نتنياهو حول عودته إلى الليكود.

أما المفاوضات مع أحزاب الحريديم، فتبدو أقل تعقيدًا: رئيس حزب شاس أرييه درعي يطالب بثلاث حقائب على الأقل - الداخلية والأديان والاستيعاب - ومن المتوقع أن يبقى حزب يهدوت هتوراه في منصبيه الحاليين: نائب وزير الصحة ورئيس لجنة المالية.

في هذه الأثناء، لم يتنازل الليكود عن فكرة ضم وزيرة القضاء الحالية اييلت شكيد إلى الحزب.