انطلاق أعمال مؤتمر "العنف في الخطاب الإعلامي وأثره على الحالة الأمنية"

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر "العنف في الخطاب الإعلامي الفلسطيني واثره على الحالة الأمنية والسلم الأهلي"، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.

وشارك في المؤتمر الذي نظمته المديرية العامة للشرطة، ووزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين، على مدار يومين، نائب مدير عام الشرطة جهاد المسيمي، والناطق باسم الحكومة، ممثلا عن رئيس الوزراء إبراهيم ملحم، وممثل عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"، ومديره في فلسطين آدم فروفسكي، ووكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ورئيس تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية خلود عساف، بجانب قادة وضباط الأجهزة الأمنية وممثلي عدد من وسائل الاعلام، ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الناطق باسم الشرطة، رئيس المؤتمر لؤي ارزيقات، إن جلسات المؤتمر ستتناول العنف في الاعلام وتهويل بعض الأخبار، بسبب النقص في بعض المعلومات، ما يفتح المجال أمام الاشاعات، مشيرا الى انه تم العمل مؤخرا على معالجة مسألة التأخير بهدف عدم اتاحة المجال لنشر أخبار غير دقيقة.

وأضاف، ان خطاب الكراهية والعنف يهدف الى اثارة الفتن والبلبلة في الشارع، داعيا الى ضرورة تركيز الجهود والتعاون بين مختلف الجهات، في مواجهة خطاب العنف، خاصة في ظل الوضع السياسي الذي تتعرض له فلسطين.  

وأعرب عن أمله بأن تخرج عن المؤتمر توصيات يتم تطبيقها على ارض الواقع.

من جهته، قال المسيمي، ان هناك حاجة لبحث دور الاعلام خاصة في ظل التحول الراهن، الذي أحدث اختلافا في الآليات، والضرورة ملحة لوضع خطط لمواجهة خطاب العنف في الاعلام الفلسطيني، عبر العمل على الوعي المجتمعي، لتمكين الأفراد أن يتحكموا بسلوكهم.

واضاف، ان القضية لا تتعلق بالإشاعات، ولا بالخصومة السياسية، إنما هي مسألة عقائدية تعتمد على الانتماء الوطني، والقومي، والإنساني، في مواجهة ما يطرح في الشبكة العنكبوتية من أفكار تستهدف القيم في مجتمعاتنا.

بدوره، قال فروفسكي، إن مركز "جنيف" هو مؤسسة تعمل مع الحكومات، وهي ملتزمة في تحقيق الامن والسلام وتحقيق الفعالية لقطاع الأمن وإصلاح القطاع الحكومي.

واشار إلى أنه منذ عام 2007 عملت "ديكاف" في فلسطين على تطوير قطاعي العدل والامن، وفي عام 2017 عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين على إصدار دليل ارشادي للصحفيين، يهدف الى تنظيم العلاقة بين قوى الأمن والصحفيين.

وأكد أن علاقة الشراكة بين قوى الأمن والصحفيين مهمة، لتقليل مستوى انعدام الثقة، وتوسيع معارف كلا الجانبين حول دور كل جهة بطريقة تكاملية، خاصة أن مشاركة الاعلام ستسمح بتعزيز شرعية السلطات فيما تمارسه من رقابة على مقدمي خدمات العدالة.

وأشار الى ان نقاش دور الاعلام يجب ان يتم في نوع من حرية التعبير، وتوفير منبر للنقد البناء ووجهات النظر، كما ركز على أهمية التغطية الموضوعية لوسائل الاعلام، وذلك لأن الاستخدام غير المسؤول وغير الموضوعي تنتج عنه مخاطر مختلفة.

واعرب عن امله بأن يشكل المؤتمر فرصة لمناقشة القضايا الخاصة، وأن تخرج عنه توصيات تخدم العلاقات البناءة بين الصحفيين وقوى الأمن.

فيما قال المحمود، ان التعاون بين الوزارة ونقابة الصحفيين والشرطة ومركز جنيف يهدف الى مناقشة دور الاعلام في مواجهة ثقافة العنف والكراهية، خاصة في ظل ما نواجهه من ظروف بالغة الخطورة من احتلال وانقسام ومؤامرات تصفوية لقضيتنا الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال هو السبب الرئيسي في بقاء الكراهية والعنف، مشيرا إلى "اننا نتابع انتشار العنف القائم على الأيديولوجيات السياسية، والتي تستند على خطاب الكراهية، من أجل هندسة الجماهير، وانتجت كل هذه الفوضى التي تستهدف وطننا العربي، وتمس السلم الأهلي فيه.

واعرب عن امله بنجاح المؤتمر وان تخرج عنه توصيات تهدف الى تنظيم قطاع الاعلام، مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تنفيذ كافة توصيات المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، قال أبو بكر، ان خطاب العنف أساسه الاحتلال الإسرائيلي الذي عمد ومنذ مؤتمر "بازل" على سيطرة الاحتلال على منظومة الاعلام في العالم، التي وجهوها لخدمة الاحتلال، كما أن إسرائيل تخضع وسائل الاعلام بشكل مباشر للمؤسسة الرسمية والأمنية الاسرائيلية، وتعتبر وزارة الاعلام وسيلة لنشر روايتها.

وتحدث عن الأنماط المختلفة للعنف، كما طرح نظريات خاصة بعلاقة التغطية الإعلامية بالعنف، داعيا إلى ضرورة تأسيس منظومة وطنية إعلامية فلسطينية في مواجهة الاحتلال ورواياته الكاذبة يكون من شأنها ن تصل الى العالم.

بدوره، قال ملحم، ان العالم يرصد لغة خطاب العنف والسجالات في وسائل الاعلام، وان ما يرد به يعكس صورتنا وتطلعاتنا وآفاقنا، مؤكدا ضرورة تجاوز الخلافات.

وأشار الى اختلاف دور الاعلام، خاصة بعد الثورة التكنولوجية، لافتا الى ان وسائل التواصل الاجتماعي حملت لغة لا تراعي آداب الحوار، ولا حق الاختلاف في وجهات النظر، ما يتطلب من الاعلام التقليدي إعادة صياغة نفسه في مواجهة المواد المنشورة في وسائل التواصل.

وأشار الى ضرورة ان يحارب الاعلام الشائعات بالحقائق، من خلال اعلام محصن يخدم التطلعات الوطنية في مواجهة مشروع التصفية، مؤكدا تمسك القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس بموقفها الرافض لمشروع التصفية، وبدعم الاشقاء العرب والمؤمنين بعدالة قضيتنا، مشددا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التي من شأنها ان تحقق القوة والمناعة في مواجهة المشروع التصفوي.

وأكد أن الحكومة ستبقى ضامنا وحارسا لحرية الصحفيين.

يشار الى ان الجلسة الأولى التي عقدت برئاسة الباحث في معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي ياسر عبد الله، والتي قدم فيها كل من: رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وعضو الأمانة العامة محمد اللحام ورقة حول المنطلقات الأيديولوجية للعنف في الخاطب الإعلامي، كما قدمت الأستاذة في جامعة القدس أبو ديس وفاء الخطيب ورقة حول الاخبار الكاذبة (الاشاعات) واثارها السلبية على المجتمع.

وترأس الجلسة الثانية رئيس تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية خلود عساف، حيث قدم خلالها الأستاذ في مركز الاعلام بجامعة بيرزيت عماد الأصفر ورقة حول أخلاقيات النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقش النائب العام المساعد أشرف عريقات المقتضى القانوني في معالجة العنف الإعلامي.

فيما ترأس عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين موسى الشاعر الجلسة الثالثة، وقدم الأستاذ في الجامعة الأميركية سعيد أبو معلا ورقة حول سبل مواجهة العنف في الخطاب الإعلامي، وقدم ممثل عن تلفزيون فلسطين ورقة حول اعلام المؤسسات الرسمية بين توفير المعلومات والتصدي لخطاب العنف.

وتستمر اعمال المؤتمر حتى يوم غد حيث من المتوقع ان تصدر التوصيات والبيان الختامي عن المؤتمر.