تقديم التماس لمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

قدمت "الحركة من أجل النزاهة" والمحامي الاسرائيلي شاحار بن مئير، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماسين ضد قرار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، وطالبوا المحكمة بإصدار أمر احترازي ضد نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والكنيست وكتلة حزب الليكود.

وفسر الملتمسون سبب دعواهم بأن نتنياهو تلقى قبيل الانتخابات لائحة شبهات "خطيرة"، تتعلق بمخالفات الحصول على رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأضافوا أن لائحة الشبهات تنسب لنتنياهو "علاقات فاسدة مع أصحاب رأس مال، طوال سنوات عديدة وبطرق متنوعة، مقابل أمور نفذها أثناء توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبما يتعلق بمناصبه الوزارية ومن خلال استغلال مكانته وصلاحياته".

وقال الملتمسون إنهم لا يطلبون وقف ولاية نتنياهو كرئيس حكومة انتقالية، وإنما منعه "لأنه ليس معقولا بصورة متطرفة تكليف نتنياهو" بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق عرب 48.

وأشار الملتمسون إلى أن المحكمة العليا أقرت قبل 25 عاما، فيما يتعلق بمبدأ براءة المشتبه طالما لم تتم إدانته، أنه "لا يمنع وقف ولاية من يشغل منصبا سلطويا"، وأن "الإدانة بمخالفة جنائية يستوجب إثبات يتجاوز شكا معقولا، ولكن بما يتعلق بوزراء ونوابهم ورؤساء بلديات، أقرت المحكمة أنه ليس مسموحا للمشتبه أو المتهم تولي منصب سلطوي رفيع ولع علاقة مباشرة بالشبهات ضده".

وفيما يتعلق بادعاءات تعالت خلال الانتخابات بأن قبول الالتماسات بهذا الخصوص تبدو وكأنها تدخل من جانب المحكمة بـ"إرادة الناخب"، قال الملتمسون إن الانتخابات في إسرائيل تجري بين قوائم مرشحين للكنيست وليست شخصية لرئاسة الحكومة، وأن المحكمة قررت في حينه أن "حكم الناخب لا يأتي بدل حكم المحكمة وليس بإمكانه استبداله".