مطالب غزة الاقتصادية من حكومة أشتية؟

راية- خاص:

ولادة الحكومة الفلسطينية الجديدة في ظل ظروف اقتصادية عسيرة، وسياسية معقدة، لا يمنع المواطن في قطاع غزة المطالبة بالممكن من حكومة أرادت أن تكون حكومة الشعب والصمود.

الباحث الاقتصادي د. مازن العجلة رأى أنه في ظل استمرار القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية لا تستطيع الحكومة الجديدة حل ازمة الرواتب التي تعد أهم مطلب للمواطنين في القطاع لذلك الآمال معقودة على حل هذه القضية خلال شهرين حسب الوعود الدولية.

وأكد العجلة لـ "رايــــــة" أن المواطن يأمل من حكومة د. أشتية تحسين الوضع المعيشي وبشكل رئيسي رواتب الموظفين لأن السلطة لا تملك أدوات كبيرة في قطاع غزة ولذلك لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن الفقر والبطالة فيه.

وأوضح أن اجراء خصومات على الرواتب أدت الى انخفاض القدرة الشرائية وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات الفقر وارتفاع نسبة المديونية وهي أمور لا تخفى عن د. اشتية باعتباره شخصية اقتصادية مرموقة مطلع على كل تفاصيل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة.

الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية حامد جاد شدد انه لا حل لكل المعضلات الاقتصادية دون تحقيق الأمنية التي يكررها الجميع دوما من خلال انهاء الانقسام الداخلي، وضرورة توفير مناخ سياسي يدعم الاستقرار.

وأوضح جاد في حديث لـ "رايـــة" أن المطلوب من الحكومة معالجة الأزمة المالية الناجمة عن حجز سلطات الاحتلال أموال المقاصة، وتفكيك المشكلة المالية برمتها من اجل دفع رواتب الموظفين في الضفة وغزة وإعادة الاستقطاعات التي نفذتها السلطة بشكل تدريجي لتحسين أوضاع القطاع التي تعتمد على رواتب الموظفين.

وأشار الى ضرورة اتاحة المجال أمام معالجة مشكلة البطالة التي وصلت 52% بين العاطلين عن العمل، وخاصة الشباب التي تصل بينهم الى 70% من خلال إيجاد فرص عمل ومشاريع مستدامة وليس مؤقتة، وهو أمر لا يمكن الا عبر السلطة الوطنية وحثها للجهات المانحة التي أوقفت مشاريعها في القطاع بعد سيطرة حركة حماس.

وطالب الحكومة بالعودة الى توظيف الشباب في القطاع العام الذي توقف قبل 12 عام بعد سيطرة حركة حماس مقارنة بالمحافظات الشمالية، كذلك العمل بشكل مكثف للضغط على حكومة الاحتلال من أجل زيادة التسهيلات وتخفيف الشروط على ادخال المواد ذات الاستخدام المزدوج حسب المعايير الإسرائيلية، وفتح الباب أمام تصدير كافة المنتجات والصناعات الى أسواق الضفة والأسواق الإسرائيلية، مع ضرورة عودة العمال الى العمل في الداخل بأعداد كبيرة، وكذلك عمل حكومة اشتية مع الدول العربية على توظيف خريجي قطاع غزة فيها.

الإعلامي المخضرم حسن جبر اعتبر ان المطلوب من حكومة د. محمد أشتيه عمل كل ما تستطيع من أجل حل أزمات المواطنين وتوفير مقومات صمودهم في ظل معدلات الهجرة المتزايدة من قطاع غزة.

وأوضح جبر لمراسل "راية" ان على الحكومة تكثيف عملها من أجل إعادة الرواتب بشكل كامل للموظفين في غزة مع زملائهم في القطاع العام في الضفة، فضلا عن دعم القطاعات الأساسية خاصة الصحة والمياه والطاقة.

وحذر جبر من أن تردي الأوضاع يدفع الشباب للهجرة بحثا عن فرص عمل وظروف حياة أفضل، خاصة أن حركة حماس غير قادرة على حل مشاكل المواطنين، وهو دور مطلوب من الحكومة لإخراج المواطن من أزماته المختلفة وفك الحصار عن قطاع غزة.

الخلاصة أن المأمول من حكومة د. محمد أشتيه كثير، لكن المستطاع مطلوب من باب المسؤولية الوطنية من اجل وقف الانهيار الاقتصادي ومنع المزيد من تصدع الجبهة الداخلية بهدف سد ثغرات الجبهة الفلسطينية الداخلية امام التحديات المحدقة.