المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات تمدد حكم السيسي

فتحت مراكز الاقتراع  اليوم السبت في مصر لاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بتمديد ولايته وتعزيز سلطته.

وأدلى الرئيس السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي. وسيستمر الاستفتاء حتى الإثنين المقبل.

ودعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان الجاري.

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى التصويت بـ "نعم" على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات "نعم" الاعلانية في الصحف.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. 

وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين ابراهيم إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة "الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (...) ولا يتطلب نصابا معينا".

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية ، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان.

وتحض اعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "اعمل الصح" (افعل الصواب).

وغابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة.

 ففي البرلمان صوّت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.

وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس "رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي علي الدستور"، مؤكدة أن "تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا".

ودعت المواطنين إلى "التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه و كسر حواجز الخوف و التعبير عن موقفهم بحرية (..) والتصويت بـ لا".