الحكومة تتعهد بعدم اعتقال أي صحفي على خلفية الرأي
اكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، ستبذل كل جهد ممكن فيما يتعلق بجعل بيئة العمل الإعلامي في فلسطين اكثر انفتاحا وحرية، والعمل على وقف أي انتهاك للحريات الصحفية، متعهدا أن لا يتم في عهد هذه الحكومة اعتقال أي صحافي/ة على خلفية الرأي.
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة حول "مؤشر حرية الصحافة وسبل الاستفادة من مخرجاته" نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" الذي اعد هذا المؤشر، شارك فيه عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي والدكتور فيصل عرنكي، ووكيل وزارة الإعلام الفلسطينية يوسف المحمود، ومدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي، والباحث ماجد الريماوي الذي اعد هذا المؤشر وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وأدارت الجلسة مدير عام السياسات العامة سامية وزوز.
وافتتحت الدكتورة عشراوي اللقاء مؤكدة على أهمية ما يمثله احترام الحقوق والحريات في تقوية الذات الفلسطينية أمام الاحتلال، وضرورة تعزيزها كجزء من تكريس الممارسة الديمقراطية في فلسطين.
وأشارت إلى مجموعة مشاريع قوانين ومقترحات لقوانين تم العمل عليها في السنوات الماضية، وما تزال معلقة مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون المجلس الأعلى للإعلام ، موضحة أن رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية ابدى استعدادا خلال لقاء عقد معه لاستلام جميع هذه المشاريع والمقترحات التي تم العمل عليها.
من جانبه، أشاد الريماوي بتوجهات إيجابية أظهرتها حكومة الدكتور اشتية في مجال حماية الحريات والحقوق، موضحا أن المؤشر الذي أعده مركز "مدى" حول حرية الصحافة في فلسطين "يعكس بموضوعية الواقع القائم كما هو"، وطالب جميع الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من نتائج المؤشر وتوصياتهـا وأشار إلى المبادرة البريطانية للدفاع عن حرية الإعلام واكد على أهميتها، وضرورة العمل من اجل خروج المؤتمر الذي سيعقد بهذا الخصوص بتوجهات وقرارات وسياسات تعزز حرية الإعلام في العالم.
وفي ذات السياق، قال إبراهيم ملحم: المؤشر مرآة تخدم هذا التوجه عند الحكومة، وستكون هذه الحكومة حارسة الحريات للحاضرين والغائبين"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستلتزم بإشاعة أجواء الحرية بين الصحافيين ومساعدة الصحافيين في الحصول على المعلومة والحفاظ على سرية مصادرهم".
وأضاف في إشارة لما خلص له المؤشر الذي وصف في نتيجته العامة حال حرية الصحافة في فلسطين بانه "حساس وحرج" وأوصى بإجراءات لتحسين الأوضاع وأضاف: "أعدكم بان نعمل كل جهد مستطاع كي نخرج إلى مستوى افضل، نعم لدينا انتهاكات، ولكننا سنعمل على أن لا يكون لدينا أي انتهاك، ونعدكم بانه لن يعتقل أي صحافي على خلفية رأي".
وتابع "نعدكم أن نعمل كي تمارس الصحافة دورها كسلطة رابعة ورادعة للحكومة حين تخرج عن المسار" وان "تتابع الصحافة أي انتهاك كي نصوب أخطاءنا".
من جانبه، اكد وكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود على توجهات الحكومة الفلسطينية، والسعي الدائم لإحداث التطوير على الأداء الإعلامي لافتا إلى نقاشات سبق وأجريت حول شكل الإعلام الحكومي الذي نريد، وحرص الوزارة على حماية الحريات الإعلامية وإشاعتها.
من جهته، قدم العاروري ملخصا حول عينة البحث، وآلية العمل التي اتبعت وتم فيها إعداد المؤشر للوصول إلى نتيجة علمية موضوعية تعكس الواقع بدقة وعلمية، واستعرض أبرز ما خلص له مؤشر حرية الصحافة، الذي استند بناؤه على ثمانية محاور تشمل مختلف الجوانب المرتبطة بحرية الصحافة.
وأوضح العاروري أن فلسطين (كما بينه مؤشر حرية الصحافة) تقع "في منتصف الطريق" أو في موقع "حساس وحرج" مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات استنادا لما خلص له المؤشر من نتائج في مختلف المحاور لتحسين الأوضاع القائمة، مشيرا إلى بعض من أبرز الثغرات المؤثرة في هبوط مؤشر حرية الصحافة في فلسطين.
ودعت هلا طنوس من منظمة اليونسكو الحكومة الفلسطينية إلى تبني هذا المؤشر بشكل رسمي، وأشارت إلى أن الحكومة السابقة كانت توصلت إلى تفاهمات مع نقابة الصحافيين لحماية الحريات الإعلامية ولكن ذلك لم يترجم على ارض الواقع.
ودعا عصام بكر من شبكة المنظمات الأهلية إلى فتح حوار جدي بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقات التي انضمت لها فلسطين.
وطالب عمر رحال مدير عام مركز شمس بضرورة تحريم الاعتداء على الصحافيين والمواطنين واطلاع الجمهور الفلسطيني على نتائج ما خلصت له بعض لجان التحقيق التي شكلت للنظر في مثل هذه الانتهاكات والإجراءات التي اتخذت ضد مرتكبيها.
