تقرير أمان: تراجع حاد في الثقة ما بين المواطن والمسؤول خلال 2018
أظهر تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان تراجعاً حاداً في الثقة ما بين المواطن والمسؤول خلال العام الماضي 2018.
ووفقاً للتقرير الذي جرى عرضه خلال المؤتمر السنوي الدوري لأمان، أن النظام الوطن للنزاهة في فلسطين شهد تحديات جمة كان من أبرزها تراجع مستمر في شفافية وانفتاح الحكومة ومؤسساتها على المجتمع، مما أدى إلى تراجع حاد في الثقة ما بين المواطن والمسؤول وتراجع في شفافية ونزاهة إدارة المال العام وبشكل خاص إدارة الموازنة العامة في ظل غياب السلطة التشريعية.
وعرّج التقرير في استمرار خرق مبدأ الحق في المساواة في تقلد الوظائف العامة، وبشكل خاص في الفئات العليا، حيث لم يتم الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص أو المنافسة النزيهة بين عموم الفلسطينيين، إذ تم تعيين 62 مسؤولا من خلال 39 قرارا رئاسيا في مخالفة مباشرة للقانون الأساسي، كونها تمت بدون نشر إعلانات التوظيف، وإجراء مسابقات ودون رقابة من جهة رسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد أشار التقرير أن بعض التعيينات والترقيات المذكورة تمت "باستثناء" بدون بيان الأسباب، إذ رصد ائتلاف أمان أن معظم التعيينات في المناصب العليا والترقيات قد تمت على قاعدة المحسوبية والولاءات وتقاسم النفوذ. كما جاءت بعض التعيينات مخالفة للقانون بهدف الحصول على امتيازات مالية وتقاعدية. فقد استهدف بعض أبناء المسؤولين الوصول الى مواقع في القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي. ومن الجدير ذكره تعيين سبعة (7) محافظين في ظل عدم وجود قانون خاص بالمحافظين. إضافةً إلى تعيينات على حساب الحكومة في مؤسسات غير حكومية، من أهلية وحزبية، مثل: مفوضية العلاقات العربية والصين، ومفوضية العلاقات الدولية، ومكاتب حركة فتح ومفوضية التعبئة والتنظيم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وأشار التقرير الى استمرار تعيين موظفي العقود دون المرور بإجراءات التعيين الرسمية باعتباره بابا خلفيا للتوظيف، وقيام بعض المسؤولين -الذين تشترط وظائفهم التفرغ الكامل- بتولي مناصب أخرى في مجالس إدارة مؤسسات عامة غير وزارية أو شركات حكومية بهدف الحصول على امتيازات مالية إضافية.
فتتح وقائع المؤتمر رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، السيد عبد القادر الحسيني، مشيرا أن تقرير أمان السنوي يحظى بثقة المواطنين وصناع القرار، لرصده واقع نظام النزاهة الوطني بتطوراته وتحدياته على مدار عام كامل، بهدف بلورة جملة من التوصيات المحددة لصنّاع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتحصين نظام المناعة ضد الفساد، فضلا عن رفع وعي وحشد المناصرين من مؤسسات المجتمع لمكافحة الفساد، ومنع تراكم الأخطاء والانحرافات، وحماية المال العام، وتوفير الدعم اللازم لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية متينة مبنية على احترام قيم النزاهة والالتزام بمبادئ الشفافية وتفعيل نظم المساءلة المختلفة ومكافحة الفساد.
أوضح الحسيني منهجية إعداد التقرير التي تعتمد على خلاصة التقارير الخاصة التي يعدها ائتلاف أمان خلال العام، ونتائج مقياس النزاهة الذي يعتمد على عدد من المؤشرات المحلية ذات العلاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى نتائج استطلاع الرأي السنوي الذي يرصد انطباعات المواطنين حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يدفع ائتلاف أمان إلى الحرص على رصد المعلومات والحقائق من مصادرها وتوثيقها وتحليلها من قبل فريق إعداد التقرير رغم مماطلة وامتناع بعض الجهات الرسمية عن الإفصاح عن المعلومات أثناء مرحلة إعداد التقرير، إضافة إلى إشراك قرّاء خارجيين، هم: الدكتور غسان الخطيب والدكتورة تفيدة الجرباوي من الضفة، والصحفي طلال عوكلـ والباحث عبد القادر جرادة من غزة في عملية مراجعة التقرير.
وأشار الحسيني في كلمته أن البيئة العامة غير داعمة ومقوضة لنظام النزاهة الوطني خلال العام المنصرم، ما زاد من عدم ثقة المواطنين بالنظام السياسي القائم في شطري البلاد، وزاد من درجة إحباطهم انعدام أفق حل الإشكاليات التي تواجههم، الأمر الذي أظهرته نتائج استطلاع "الباروميتر العربي" الذي نفذه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في فلسطين خلال العام، إذ دلت النتائج على ضعف مستوى ثقة المواطن الفلسطيني بأداء المؤسسات العامة، بحيث جاءت الأحزاب السياسية أقل ثقة بنسبة 83%، تلتها حكومة الوفاق بنسبة 66%، وبنفس النسبة جاء عدم الثقة بمكتب الرئيس، يليه الحكومة (مجلس الوزراء) بنسبة 61%، ثم القضاء بنسبة 56%، ثم المجلس التشريعي والمجتمع المدني بنسبة 54%. وتوقف الحسيني مطوّلا أمام ظاهرة خروج الجماهير الى الشارع للاحتجاج السلمي في الضفة وغزة، وما قابلته تلك التحركات من قمع عنيف للأجهزة الأمنية، مخترقة لكافة القوانين.
ووفقاً للتقرير فقد" شهد العام 2018 استمراراً للمؤثرات السلبية على بنية النظام السياسي الفلسطيني من الأعوام السابقة، الأمر الذي زاد من التحديات أمام تحصين نظام النزاهة الوطني؛ فقد استمرت سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني لنهب ثرواته وموارده، والتحكم في أرضه، وإمعانه في تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها، كذلك استخدامه لعائدات الضرائب (المقاصة) التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال في قضايا الابتزاز السياسي، وفي قرصنة تتجاوز كل القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والأخلاق والممارسات الدولية، وما شهده العام من استمرار فشل وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية، ما زاد من سوء الأوضاع، واستمرار تراجع وتقليص التمويل والمساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية. وقد سطّر هذا العام سمة استمرار تراجع الثقة في نزاهة مركبات النظام السياسي الفلسطيني، سيما بعد قرار حل المجلس التشريعي بعد 12 عاما من الشلل والتجميد، وترافق ذلك مع تراجع دور السلطة القضائية الرقابي، وضعف الرقابة والمساءلة على إدارة المال والشأن العام، وازدياد تردي الأحوال الاقتصادية وتعثر القطاع الخاص، خصوصاً في قطاع غزة، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين أصبحوا فقراء بموجب الإحصائيات الرسمية بنسبة تفوق 53% من عدد السكان، ما أدى الى تصاعد حالة الإحباط وانعدام الأمل وقلة الثقة بالمؤسسات الرسمية في الشارع الفلسطيني".
و على الصعيد إدارة المال العام، أوضح التقرير أن وزارة المالية والتخطيط استمرت ف ي التأخر في إعداد الحسابات الختامية خلافا لما أكدته بأنها ستقوم بإصدار الحسابات الختامية للسنوات المالية 2015 - 2014 – 2013، وقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه أتم التدقيق على الحساب الختامي لعام 2013 والمتوقع ان ينشر في عام 2019. والجدير ذكره أن نشر حساب ختامي بعد حوالي خمس سنوات من انقضاء العام المالي يضعف من المساءلة والرقابة على إدارة المال العام، ويسمح بإفلات الفاسدين من العقاب، الأمر الذي يستوجب ضرورة مساءلة وزارة المالية عن مبررات تأخرها في إنجاز الحسابات الختامية بعد تعهدها بإنجازها للأعوام الفائتة.
