أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

ركزت الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح على حول ما نشر عن "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحول إنهاء إضراب الأسرى، الإنتخابات الإسرائيلية والحكومة الجديدة، وفيما يلي التفاصيل:

البيت الأبيض ينفي ما نشرته "واشنطن بوست" حول "صفقة القرن" ويدعي أنه مجرد تكهنات

تكتب "يسرائيل هيوم" أن البيت الأبيض نفى ما نشرته "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، حول "صفقة القرن"، وأنها لا تشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقال مسؤول أميركي مطلع على التفاصيل لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن المنشور هو "تكهنات حول الخطة قدمها أشخاص لم يطلعوا عليها". وأضاف أنه عندما يتقرر نشر الخطة، ستُعرف تفاصيلها.

وحسب "يسرائيل هيوم" فإن ما تم كشفه من تفاصيل الخطة "لا شك سيلقى استحسانا في نظر نتنياهو". ووفقًا لما جاء في التقرير فإن "صفقة القرن" لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ستشمل طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين"، إلا أنها لا تشمل دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

الفلسطينيون غاضبون على تفاصيل "صفقة القرن": "تُدمر عملية السلام"

وتكتب "يسرائيل هيوم" أن الفلسطينيين أبدوا غضبهم إزاء تفاصيل صفقة القرن، ورد الدكتور صائب عريقات، المسؤول البارز في السلطة الفلسطينية، على التقرير قائلا إن هذه "خطة هدفها تدمير عملية السلام والقانون الدولي. لن يكون هناك سلام بدون قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال مسؤول كبير في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية لصحيفة "يسرائيل هيوم": "حتى لو اضطررنا إلى الانتظار لفترة أخرى حتى ينهي ترامب ولايته، فإننا سنفعل ذلك ولن نقبل صفقة لا تتضمن دولة مستقلة داخل حدود عام 1967. يبدو أن نتنياهو هو الذي يقف وراء خطة السلام الحقيرة هذه، لأنه يعلم أن الفلسطينيين لن يقبلوها أبداً".

ومن ناحية أخرى، تدعي الصحيفة الإسرائيلية، أنه على الرغم من الانتقادات القاسية وردود الفعل الشديدة من جانب الفلسطينيين، فإن هناك في رام الله من قالوا إنه من الضروري الانتظار حتى يتم نشر التفاصيل الكاملة للخطة التي وضعتها ادارة ترامب، قبل رفضها نهائيًا. وقال مسؤول فلسطيني بارز مقرب من عباس للصحيفة: "ان احتمال قبول أحد لخطة صفقة القرن دون أن تتضمن وعدا بدولة فلسطينية مستقلة، يساوي الصفر، مع ذلك علينا أن ننتظر ونفحص تفاصيل الخطة حين يتم تقديمها لنا للمراجعة. نحن لا نرفض شيئا بشكل نهائي".

واشنطن بوست: من غير المرجح أن تشمل خطة سلام ترامب قيام دولة فلسطينية

وتكتب صحيفة "هآرتس" أن الإدارة كانت تعتزم نشر الخطة في وقت سابق من هذا العام، لكنها علقت نشرها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي جون بولتون إنه يعتقد أنها ستنشر "في المستقبل القريب للغاية".

وقال كوشنر، في فبراير الماضي، إن الخطة ستشمل مقترحات بشأن جميع القضايا الأساسية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الحدود. وفي مقابلة مع "سكاي نيوز بالعربية"، قال كوشنر إن الإدارة مهتمة بوجود كيان فلسطيني موحد، بدلاً من الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال "نريد أن نراهم تحت قيادة واحدة تمكن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة كما يطمح ".

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات يعد علامة جيدة على السلام. ووفقا له: "لقد قال الجميع – وأنا لم أعد قط - لكن الجميع قالوا إنه من المستحيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط مع إسرائيل والفلسطينيين ... أعتقد أن لدينا فرصة، والآن بعد أن فاز نتنياهو في الانتخابات، أصبحت الفرصة أفضل".

انتهاء إضراب الأسرى الأمنيين بعد اتفاق على تركيب هواتف عمومية في أقسام السجن

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الإضراب عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في السجون الإسرائيلية، انتهى، أمس الاثنين، بعد موافقة إسرائيل على طلب الأسرى لتركيب هواتف عمومية في الأجنحة والسماح لهم بالتحدث مع أقاربهم بطريقة خاضعة للرقابة. وأوضحوا في إسرائيل أنهم رفضوا مطلب الأسرى بإزالة أجهزة تشويش بث الهواتف الخلوية، التي سمحت للأسرى بإجراء مكالمات عبر الهواتف المحمولة المهربة إلى السجون. وعلى الرغم من انتهاء الإضراب، يواصل الأسرى المطالبة بعدم تفعيل أجهزة تشويش البث.

ووفقًا لمصادر من بين الأسرى، وافقت إسرائيل على السماح لكل سجين بالاتصال لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثلاث مرات في الأسبوع مع قريب من الدرجة الأولى، بعد مصادقة جهاز الشاباك على إجراء الاتصال. وقال المصدر أنه سيتم منح الأولوية للأسرى القاصرين والمرضى. كما سيتم رفع العقوبات المفروضة على الأسرى. وقالوا في إسرائيل إنه وفقًا للاتفاقية، سيتم تفعيل أجهزة التشويش التي تم تثبيتها في سجني كتسيعوت ورامون، ومن المتوقع أيضًا توسيع المشروع ليشمل أجنحة إضافية في الأشهر المقبلة.

وقال أحد كبار الأسرى، أمس: "لقد ثبت أن الشخص الذي يدير السجن هو محمد عرمان (زعيم الإضراب) وليس جلعاد أردان. إن الاستنتاج من الحدث الحالي هو أن الشخص الذي يطعن ويحرق الزنزانات فقط هو الذي يحصل على مطالبه".

وقال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" إن الأسرى وعدوا بإعادة الهواتف المهربة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية مقابل تركيب هواتف عمومية. وأضاف أن ممثلي مصلحة السجون أوضحوا للأسرى أنه سيتم تثبيت الهواتف العامة فقط في الأجنحة التي تم فيها تثبيت أجهزة تشويش البث. وأكد المصدر نفسه تصريح الأسرى بأن استخدام الهاتف العام سيتم فقط من أجل التواصل مع أقارب من الدرجة الأولى، وفقط بعد الحصول على موافقة الشاباك.

ووفقا للمصدر الأمني الإسرائيلي لم توافق إسرائيل على طلب إعادة الزيارات العائلية للأسرى من قطاع غزة. وكان طلب إعادة الزيارات، التي ألغاها الوزير أردان، أحد المطالب الرئيسية لقيادة حماس في السجن، لكن إسرائيل أصرت على عدم تلبية هذا المطلب. كما لم يتم قبول طلب حماس بإعادة الأسرى الذين تم نقلهم إلى سجون مختلفة في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في سجني رامون وكتسيعوت قبل شهر، حين أشعل الأسرى النار في الزنازين التي تم تركيب أجهزة التشويش فيها. وعلى عكس التصريحات الإسرائيلية، يدعي الأسرى أنه من المتوقع أن يعود الأسرى الذين تم نقلهم مؤخرًا من سجن كتسيعوت إلى سجن مجدو.

اعتقال الطفل الجريح محمد التميمي لمدة يومين دون توضيح

كتبت "هآرتس" أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت في نهاية الأسبوع، ابن عم عهد التميمي، محمد، البالغ من العمر 16 عاماً، والمصاب في رأسه، واحتجزته لمدة يومين. وتم استجواب التميمي خلال هذين اليومين، مرة واحدة فقط - فور اعتقاله - ورفضت قوات الأمن كشف إجراءات التحقيق الإضافية التي اتخذتها في القضية. وتم اعتقال التميمي في بيته، يوم الجمعة في حوالي الساعة الثانية قبل الفجر، واحتُجز لمدة يومين في معسكر عوفر حتى أُطلق سراحه دون أي شروط ودون إحضاره إلى المحكمة.

ووفقا للصحيفة فقد اقتيد محمد التميمي بعد اعتقاله في بيته في بلدة النبي صالح، إلى مركز الشرطة في موديعين عيليت. وتم استجوابه هناك بشبهة "الإرهاب الشعبي" - وهو مصطلح عسكري يصف إلقاء الحجارة. وفي نهاية استجوابه، نُقل إلى معسكر عوفر وقيل له إن الجيش يعتزم تقديمه إلى المحكمة العسكرية في عوفر لتمديد اعتقاله يوم الأحد. ويسمح القانون العسكري باحتجاز الفلسطيني المشتبه به لمدة يومين دون تقديمه إلى قاضٍ، على عكس القانون الإسرائيلي المطبق على المواطنين الإسرائيليين، والذي ينص على أنه يجب تقديم المعتقل إلى القاضي في غضون 24 ساعة.

وعلى الرغم من تبليغ الشرطة للتميمي بأنها ستطلب تمديد اعتقاله، فقد أخبرته صباح يوم الأحد أن الشبهة ضده قد أزيلت وتم إطلاق سراحه. ووفقًا لأقربائه، لم يتم استجواب التميمي مرة أخرى منذ أول استجواب له، وليس من الواضح ما الذي تغير منذ أن تقرر اعتقاله في نهاية الأسبوع.

مطالبة المستشار القانوني بجمع كاميرات الليكود التي وثقت مراكز الاقتراع في البلدات العربية

تكتب "هآرتس" أن مركز عدالة القانوني وعضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة)، طالبا إلى المستشار القانوني للحكومة، أمس الاثنين، بإصدار أمر للشرطة لجمع كل الكاميرات التي تم إدخالها من قبل الليكود وعناصر اليمين إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية في يوم الانتخابات، ووضع اليد على المواد التي تم توثيقها. وطلبت توما سليمان من المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والليكود وشركة العلاقات العامة كايزلر-عنبار بشبهة التحريض وانتهاك الخصوصية ومخالفة قانون انتخابات الكنيست.

ووفقًا لتوما سليمان، يستند الطعن إلى تعليمات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، بأن الكاميرات التي تم جمعها سوف تُعاد إلى أصحابها، بشرط أن يتم تسليمها إلى الشرطة في حال تقديم شكوى بعد يوم الانتخابات. وكتبت سليمان في رسالتها أنه "باستثناء الطبيعة الإشكالية لقرار القاضي ميلتسر بالسماح باستخدام الكاميرات للتسجيلات الصوتية، تعتبر الكاميرات كائنات تنتهك القانون. وإعادة تسليمها للشخص الذي خرق القانون تقوض جهود كل تحقيق ممكن، وتعطل إجراءات التحقيق، ويلوث الأدلة الحيوية والحاسمة. أي تأخير في جمع الكاميرات والمواد التي تم توثيقها بها هو استمرار للتعدي على الخصوصية. هذه خطوة غير مسبوقة لتحريض نتنياهو المباشر والموجه، وهذه المرة بالأفعال وليس فقط بالكلمات".

وكتب مركز عدالة في توجهه أن "الكاميرات أساسية لإثبات الجريمة" وأنه يجب إيداعها لدى الشرطة "من أجل منع محاولة لتشويش إجراءات التحقيق، بما في ذلك إخفاء محتوى الصور".

في هذا السياق، قال النائب أيمن عودة، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، خلال جولة المشاورات مع الرئيس، أمس: "لقد تجاوز نتنياهو كل الحدود في محاولة لتقويض حق المواطنين العرب في التصويت. الهدف من إدخال الكاميرات كان تخويف المواطنين من الحضور والتصويت. لم يكن هناك أي عمل موازٍ لهذا الأمر في السياسة الإسرائيلية. مررنا بحملة انتخابية صعبة للغاية مع تحريض هائل ضد المواطنين العرب من قبل نتنياهو. وهذا يستحق كل إدانة".

الرئيس ينهي مشاوراته، اليوم، مع الأحزاب المنتخبة

تكتب "هآرتس" ان الرئيس رؤوبين ريفلين بدأ، أمس الاثنين، جولة من المشاورات مع الأحزاب المنتخبة للكنيست، قبل تكليف أحد المنتخبين بتشكيل الحكومة. ومن المقرر أن ينهي الرئيس جولة المشاورات اليوم، قبل يوم من تسلمه لنتائج الانتخابات الرسمية من قبل رئيس لجنة الانتخابات.

والتقى ريفلين، أمس، مع ممثلي كتل الليكود، وازرق أبيض ويهدوت هتوراة وشاس والجبهة – العربية للتغيير. وقد أوصت أحزاب الليكود وشاس ويهدوت هتوراة بتكليف بنيامين نتنياهو بهذه المهمة، فيما أوصى ازرق ابيض بتكليف بيني غانتس. أما الجبهة فلم توصي بأي من المرشحين. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اليوم مع ممثلي أحزاب العمل وميرتس، حيث سيوصيان بغانتس، كما أعلنا مسبقا، ومع تحالف أحزاب اليمين وكلنا وإسرائيل بيتنا، والذين سيعلنون تأييدهم لنتنياهو، بينما ستمتنع العربية الموحدة والتجمع عن التوصية باي من المرشحين.

وخلال اجتماع كتلة الجبهة والعربية للتغيير مع الرئيس، أمس، قال النائب أيمن عودة للرئيس إن الكتلة لا توصي بأي مرشح لتشكيل الحكومة. وقال: "لقد منحنا جمهورنا القوة المركزية بين القطاعين العربي واليهودي. مررنا بفترة انتخابات صعبة للغاية رافقها تحريض هائل من جانب رئيس الوزراء، بشكل لم يحدث مثله منذ عام 1948. إذا كنا قد أنهينا الانتخابات السابقة بـ "العرب يهرعون"، فقد رأينا تحريضًا هائلاً في هذه الانتخابات ... كان الهدف من إدخال الكاميرات هو تخويف المواطنين من المجيء والتصويت. نتوقع أن يكون لرئيس الوزراء بيان حول هذا الموضوع ... نتنياهو تجاوز كل الحدود في محاولة لتقويض حق المواطنين العرب في التصويت ".

ورد ريفلين على الادعاءات المتعلقة بوضع الكاميرات في مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية، وقال لعودة "كما أعرفك، أعرف أنه لم يتعرض أي شخص للأذى وأي شخص أراد التصويت كان يمكنه ذلك." وأضاف: "لا يخاف أحد من حقيقة أنهم وضعوا مثل هذه الأمور أو غيرها، وأعتقد أنه كان يمكن لكل مواطن إسرائيلي أن يمارس حقه".

وقال النائب أحمد الطيبي للرئيس: "نريد المزيد من الميزانيات، ومزيد من الحرب على الجريمة، وتحسين الرعاية الصحية والتخطيط والبناء، بغض النظر عمن يكون رئيس الوزراء. الديمقراطية ليست فقط الحق في الحكم، ولكن حق الأقلية في العيش على قدم المساواة، وكنا أيضًا ضحية لرئيس الوزراء حتى في مسألة الحق في التصويت".

ليبرمان: إذا طولبنا بالتخلي عن قانون التجنيد فسنتوجه للانتخابات

تكتب "هآرتس" أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان صرح أمس الاثنين بأنه سيوصي رئيس الدولة بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، لكنه أضاف في إشارة إلى مطلب تمرير قانون التجنيد، أنه "إذا واجهنا بدائل تخيرنا بين التخلي عن قانون التجنيد والبقاء في الائتلاف أو الجلوس في المعارضة - فسنتوجه إلى الانتخابات." كما أشار ليبرمان في خطابه إلى الحقائب التي يريدها حزبه: وزارتا الأمن والاستيعاب.

وقال ليبرمان: "الشعب قال كلمته – اليمين انتصر. لبالغ الأسف، زاد فصيل الحريديم من اليمين إلى 22-21 مقعدًا، وأنا أرى في ذلك تهديدًا، من أدخل الماعز هي أحزاب الحريديم. نحن نحاول الحفاظ على العقل السليم والمنطق في مسائل الدين والدولة. أولئك الذين ليسوا مستعدين سيكونون مسؤولين عن حقيقة عدم تشكيل حكومة". وفيما يتعلق بالسياسة الأمنية لحزبه، قال: "هذا موضوع حاسم. لقد استقلت بسبب خلاف جوهري: رئيس الوزراء يؤيد إجراء تسوية وأنا أؤيد الحسم في قطاع غزة. هذا ليس خلافا بسيطا".

يشار إلى ان ممثلي المتدينين، شاس ويهدوت هتوراه، ابلغوا نتنياهو، خلال اجتماعه بهم أمس، انهم لن يتنازلوا أمام مطالب ليبرمان، وقالوا انه إذا أصر ليبرمان على موقفه من قانون التجنيد فلن يتم تشكيل ائتلاف حكومي.

دلائل تشير إلى ان الحكومة ستضم 26 وزيرًا

تكتب "يسرائيل هيوم" أن الاتصالات الائتلافية تشهد تحركا عاليا. فقد التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، مع أرييه درعي (شاس) ويعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) في محادثة عمل، سعى خلالها لفهم مطالبهم وحاول إيجاد حلول للمشاكل المتوقعة في ضوء مطالب إسرائيل بيتنا.

ويسود التقدير بأن يتم تقسيم الحقائب الوزارية وفقًا لمفتاح 2.5 مقعد لكل حقيبة. ووفقا لهذه التقسيمة سوف يحصل الليكود على 14 منصبا وزاريا. وإذا انضم إليه حزب كلنا، فسيحصل الليكود على 16 وزيراً، وسيحصل حزب شاس على ثلاث حقائب، وكذلك يهودية التوراة المتحدة، إذا حصلت بالفعل على ثمانية مقاعد. وسيحصل إسرائيل بيتنا على حقيبتين وكذلك تحالف اليمين.

كما التقى رئيس الوزراء أمس مع بتسلئيل سموطريتش، ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع الحاخام رافي بيرتس لمناقشة مطالب تحالف اليمين. وقالوا في هذا التحالف إن مطلبهما هو الحصول على حقيبتي التعليم والقضاء - وهو مطلب من المشكوك فيه ان نتنياهو سيوافق عليه، لأنه كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بالاحتفاظ بهاتين الحقيبتين في حزب الليكود، وينوي تسليم القضاء لياريف ليفين.