نداء موجه للاتحاد الأوروبي لحماية حل الدولتين

طالب مسؤولون أوروبيون سابقون الاتحاد الأوروبي برفض خطة ترامب للسلام إذا لم تقترح حل الدولتين.

وأفادت صحيفة هآرتس، أن عدداً من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية السابقين في دول الاتحاد الأوروبي، والذين شغل بعضهم أيضًا مناصب عليا في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، طالبوا الاتحاد الأوروبي بتجديد المصادقة على دعمه لحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل نشر خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والامتناع عن دعم الخطة إذا لم تحترم هذا المبدأ والقانون الدولي.

ومن بين 37 شخصية وقعت على هذا النداء، رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان مارك أروي، ووزيرا الخارجية البريطانيين سابقا، ديفيد ميلباند وجاك سترو، وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، ومنسق السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وغيرهم من رؤساء الدول والوزراء السابقين.

وجاء في رسالة هذه الشخصيات: "نتوجه إليكم في لحظة حرجة في الشرق الأوسط وأوروبا. لقد شجعت أوروبا بالتعاون مع الإدارات الأمريكية السابقة، حلاً عادلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار حل الدولتين ... ولبالغ الأسف، تخلت الإدارة الأمريكية الحالية عن السياسة الأمريكية القديمة ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية. حتى الآن اعترفت فقط بادعاءات جانب واحد بشأن القدس، وأظهرت لامبالاة مزعجة إزاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية. الولايات المتحدة علقت التمويل للأونروا وبرامج أخرى تعود بالفائدة على الفلسطينيين".

وأضافوا: "في مواجهة هذا الغياب المؤسف لالتزام واضح برؤية الدولتين، أعلنت إدارة ترامب أنها على وشك الانتهاء من إعداد وتقديم خطة جديدة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني. على الرغم من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم نشرها ومتى سيتم نشرها، فمن الأهمية بمكان أن تكون أوروبا في حالة تأهب وتتصرف بشكل استراتيجي.

"نعتقد أنه يجب على أوروبا اعتماد وتعزيز برنامج يحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي. مبادئ الاتحاد الأوروبي لحل النزاع الذي تم التصديق عليها في الماضي تعكس تفهمنا المشترك بأن السلام الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في حدود عام 1967، وإجراء تبادل للأراضي بشكل متفق عليه وبالحد الأدنى والمتساوي، وان تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وضمان ترتيبات أمنية تلبي مخاوف الجانبين وتحترم السيادة مع حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين".