اشتية: لدينا خطة طوارئ لـ 3 شهور

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، سنعمل على تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية من جهة، والمواطن من جهة الأخرى.

وأضاف اشتيه خلال حديثه، مساء اليوم السبت، لبرنامج ملف اليوم الذي يعرض على تلفزيون فلسطين، أن الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام وحركة فتح وفصائل منظمة التحرير تعمل من أجل تعزيز الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وقال: إن المواطن الفلسطيني همومه متعددة فأهل غزة يعيشون هموما تتعلق بالحصار والإغلاق والأوضاع الصعبة التي يعيشونها لذلك سنعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام واستكمال الخدمات التي يحتاجها أبناء شعبنا.

وأوضح اشتية أن إعادة صياغة الأمل في نفوس المواطنين والمزاج الإيجابي للمواطنين لا يعني خلق وهم لحياة الناس، لكن لا نملك عصا سحرية لحل المشاكل، ولكن إعادة الثقة تكمن بشكل أساسي بقرب المسؤول من المواطن وأن يضع المسؤول يده على مشاكل المواطن، ويخلق شفافية في التعاطي مع المواطنين، واطلاعهم على تفاصيل الأمور، فنحن حكومة معالجة أزمة سياسية واقتصادية، فالهجمة المفروضة على الشعب الفلسطيني من الاحتلال والولايات المتحدة غير مسبوقة.

وقال: إن الحكومة لن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبية على المواطنين لحل الأزمة المالية، ولن نرفع الضرائب، شاكرا البنوك المحلية والدولية العاملة في فلسطين، التي وفرت شبكة امان مالي وإقراض للحكومة لدفع 50% من رواتب موظفي القطاع العام.

وأضاف، أن لدى الحكومة خطة طوارئ لمدة 3 شهور ونتمنى أن يكون هناك حل للأزمة المالية التي يعاني منها أبناء شعبنا في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بإنهاء الانقسام، قال اشتية: إن إنهاء الانقسام له شقين، فني وسياسي، الشق السياسي لدى فتح وحماس، إذا لم يكن بالإمكان الاتفاق فلنذهب للانتخابات، ونحن نعمل على إنهاء الانقسام وسنبقى نساعد أبناء شعبنا في قطاع غزة قدر الإمكان، وهناك مشاريع في قطاع غزة ستتواصل، ولكن نريد أن يتم هذا الموضوع عبر الشرعية الفلسطينية وعبر الحكومة.

خطة عمل الحكومة في الـ 100 يوم الأولى

وفيما يتعلق بخطة عمل الحكومة في المئة يوم الأولى، قال اشتية: إن لدينا ملامح برنامج وكل وزير سيختار هدف فوري لإنجازه في وزارته وبناء عليه نريد أن يلمس أبناء شعبنا حضور نوعي لهذه الوزارة، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بحياة الناس سواء في الصحة أو البنية التحية أو معالجة القضايا اليومية للمواطنين وكل ما جاء في رسالة التكليف من الرئيس سيتم عمله.

وأضاف، أن الحكومة ستقوم بتجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، هناك شق متعلق بالحكومة له علاقة بإنهاء الانقسام سنعمل عليه، وسنعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.

وقال اشتية: هناك قضايا متعلقة بالمواطنين تتعلق بالصحة، والمستشفيات تعمل بأكبر من طاقتها وسنعمل على معالجة هذه النقطة، لذلك سيقوم وفد من وزارة الصحة والمالية بزيارة إلى الأردن ومصر لإيجاد بدائل للمرضى بعد وقف التحويلات للمستشفيات الاسرائيلية، وهناك برامج متعلقة بالإسكان في مناطق "ج"، من أجل حمايتها من استهداف الاحتلال، وسنقوم بتعزيز صمود المواطنين على أرضهم هناك.

وأضاف، سنتعامل مع المحافظات على أنها عناقيد تنموية، مثلا جنين لا يمكن أن تكون إلا عنقودا زراعيا، لماذا لا يتم زراعة كامل الأراضي القابلة للزراعة فيها عبر الطلاب والموظفين وقوات الامن، ونسعى لإعادة ثقافة العمل التطوعي وتفعيل العمل في المناطق الصناعية، وتعزيز صمود المواطنين في القدس، وسنعمل مرجعية تشمل كل مفاصل مدينة القدس، تضمن كل مفاصل المؤسسات الموجودة فيها.

وأكد أن الحكومة ستعمل على ترجمة تطلعات الرئيس ومساعيه لحماية القدس بكل دقة وإخلاص، من أجل دعم صمود أبناء شعبنا فيها.

وبين اشتية، أن القدس تعاني من الاحتلال والجدار وتهويد للمنهاج الدراسي وحياة المواطنين صعبة وعشرات الأطفال تحت الإقامة الجبرية، وسنعمل على ترميم البيوت في القدس لتعزيز صمود المواطنين، ودولة الكويت تقدمت ببرنامج بـ 90 مليون دولار لمدينة القدس عبر البنوك المحلية لدعم ترميم البيوت.

وقال: إن القدس تحتاج إلى كل جهد وليس فقط شعارات، ونحن بحاجة لإيجاد ممولين جدد لدعم القدس مثل القطاع الخاص في مختلف الدول العربية، والمؤسسات العربية التي يمكن أن تدعم القدس.

الأوضاع المالية والحصار الاقتصادي

وأوضح اشتية أن هناك إضافة جديدة في الحرب على أبناء شعبنا، تتمثل في الحصار الاقتصادي المفروض على دولة فلسطين في الوقت الحالي.

وقال: سنعمل من أجل تعزيز المنتوج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي ومعناه أن تكون موازنة وزارة الزراعة أعلى، وخلق فرص عمل للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف، يوجد في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 25 مليار شيقل يتم تدويرها في الاقتصاد الفلسطيني، ونحن لسنا مجبرين على التعامل بالشيقل سنبحث عن عملات بديلة أخرى للشيقل الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، سواء الذهاب لعملة مشفرة أو عملة الكترونية.

وبين أنه يوجد 4 مليارات شيقل في البنوك يرفض الاحتلال أخذها وتبقى في البنك الفلسطينية، والبنك يخسر والمواطن يخسر.

وشدد على أهمية التركيز على التدريب المهني عبر إعادة تدريب المهندسين العاطلين عن العمل، من أجل خلق فرص عمل جديدة، وعلينا أن نعزز التشغيل الذاتي وخلق فرص العمل، والسوق الفلسطيني يستطيع أن يستوعب أكثر من 400 مليون دولار من المشاريع الصغيرة.

وأوضح اشتية أن المهم هو خلق تعليم مهني موازي للتعليم العالي في فلسطين بشكل يسهم في توفير فرص عمل جديدة للخريجين وللحرفين ليخلقوا مشاريع ناجحة وهذا في صلب اهتمام الرئيس محمود عباس.

وفيما يتعلق بالرواتب، قال اشتية، إن الأمر يعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموالنا، ومجموعة الاقتطاعات وصلت إلى 192 مليون شيقل بينها اقتطاع أموال اسر الشهداء والأسرى، وإسرائيل تسرق أموالنا، لذلك قررنا إعادة ما تبقى من المقاصة وأموالنا متراكمة في إسرائيل وهي أموال مستحقة للمواطنين، وسنصرف كامل رواتب الموظفين وكامل حقوقهم فور الإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.

أسس اختيار وزراء الحكومة

وقال اشتية: إن هناك مجموعة أسس اعتمد عليها في اختيار وزراء الحكومة، أولها وجود ممثلين للفصائل وهناك تغطية للجغرافية الفلسطينية بين الضفة وغزة ويوجد 5 وزراء من قطاع غزة، وهناك ممثلين لرجال الأعمال، و3 نساء في الحكومة، و16 وزير جديد، إضافة لوزارتين سيتم ملئهما في مرحلة لاحقة وهما الداخلية والاوقاف.

وأضاف، أن تأجيل تعيين وزيرين للأوقاف والداخلية، لانهما في غاية الأهمية فالداخلية هي جزء من الأمن الوطني للشعب الفلسطيني، والاوقاف جزء من الأمن القومي للشعب الفلسطيني، فنحن أردنا أن ندقق بمن هم على قدر حمل عبء هاتين الوزارتين، ولكن أيضا جميع مفاصل الشعب الفلسطيني ممثلة في هذه الحكومة.

وتابع: حاولنا جاهدين على مدار الأسابيع الخمسة الماضية أن ندقق في كل اسم، وهناك العديد من المواطنين أرادوا أن يكونوا في هذه الحكومة، وللأسف لا متسع لكل الناس ولكن أيضا أؤكد أن كل إنسان مسؤول هو وزير في موقعه بمعنى المسؤولية.

وفيما يخص وزارة التمكين والريادة، قال اشتية: إن وظيفتها أن تعزز وتخلق فرص استثمارية للخريجين، خاصة أن 54% من الشباب عاطلين عن العمل، وستعمل هذه الوزارة على تمويل مشاريع استثمارية للشباب والمرأة ورجال الأعمال وغيرها، وهناك صناديق وبرنامج للتمكين سيتم توطينه ويصبح مسؤولية الحكومة، والهدف من الوزارة النهوض بمنظور مستقبلي لفلسطين أين ستذهب؟

وبين اشتية أن بعض برامج هذه الوزارة موجودة، الوزير سيقوم بتطوير عمل الوزارة لتعالج الهم المتعلق ببطالة الشباب بشكل أساسي عبر مشاريع استثمارية، لنقل الناس من الاحتياج إلى الإنتاج، ونريد أن نحول الأسرة من مستهلكة إلى منتجة وصولا للاعتماد على الذات والانفكاك من الاحتلال.

وفيما يتعلق بفصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم العالي، قال اشتية: "إن الهدف هو الانتقال من التعليم المبني على الحفظ إلى التعلم المبني على المعرفة والتفكير، فنحن نريد أن ننتقل من التعليم المبني على الحفظ إلى التعلم المبني على الفكر، وفي التعليم الخلل يظهر بعد 20 عاما وبدون أدنى شك كل الوزراء السابقين عملوا كل جهدهم وسنراكم على ما هو صحيح وسنعالج الأخطاء، يوجد لدينا أكثر من 120 ألف طالب جامعي وأكثر من مليون طالب تعليم أساسي وثانوي، وأكثر من 40 ألف معلم، وهذا جيش هائل، ويجب إعادة سقل ثقافة المواطن في الاعتماد على الذات واهتمانا برأس المال البشري المستند على التعليم والتدريب المهني هو الأساس في فصل الوزارتين وهذه هي توصية جميع رؤساء الجامعات الذين أوصوا بفصل الوزارتين.

وتوجه بالشكر لسيادة الرئيس على الثقة الممنوحة للحكومة، ولأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وللفصائل الفلسطينية التي منحت الثقة للحكومة ولأبناء شعبنا الذين التفوا حول الحكومة منذ التكليف إلى اليوم.

وأضاف، "أنه استمع لكل مفاصل الشعب الفلسطيني منذ تكليفه وحتى اليوم، والتقى أكثر من 10 آلاف مواطن واستمع لهموم الناس وتطلعاتهم، ولكن ما جاء في هذه المقابلات يؤشر على كتاب التكليف الذي منحنا إليه الرئيس والذي تضمن سبع نقاط وعلى رأسها إنهاء الانقسام، والعمل إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنجاز الانتخابات التي ينتظرها المواطن لإحياء الشرعية والحياة البرلمانية وكل ما يحتاجه المواطن".

وقال: "إن الفصائل التي لم تشارك في الحكومة، عرضنا عليها ملامح برنامج الحكومة وأبدت الدعم الكامل للحكومة خصوصا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما جرى اجتماع مع وفد من حماس اطلع على تفاصيل عمل الحكومة، وأكدوا أهمية إنهاء الانقسام ومعالجة هموم وقضايا قطاع غزة.

وأكد أن الحكومة أبقت الباب مفتوحا لكل الفصائل التي لم تشارك حتى هذه اللحظة في الحكومة.