عدادات الدفع المسبق للمياه تكرس "ما معك لا تشرب"

خاص- رايـة- آيات عبد الله- الحكومة تطالب البلديات بتخفيف الديون للحصول على براءة ذمة، والبلديات تشكو ضعف التحصيل في خدمة المياه، فإن بدل الفاقد يصل في بلدية قرى بني زيد شمال رام الله، إلى 48%، مشكلة متعددة تجعل المياه أساس الحياة على هذه الأرض متوفرة للمواطن القادر على دفع ثمنها مسبقاً فقط.

عدادات الدفع المسبق للمياه قضية حياة تابعتها "رايـــة" بعد عدة أشهر من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني السماح للبلديات بتركيب عدادات الدفع المسبق، بهدف تحسين جودة التحصيل، وإلزام المواطن بدفع الفاتورة ورسوم الخدمة من أجل استمراريتها وتحسين أدائها، لذلك نفذت مراسلة "رايـــة" استطلاع أراء ومواقف سجلت خلالها ردود الفعل الرافضة والمتخوفة من قضية تتعلق بكلمة سر الحياة "المياه".

أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد أبو بدوية يقول:" إن الحق في المياه مرتبط ارتباطا جوهريا بالحق الاساسي للإنسان في الحياة، وهو حق يصل لمرتبة دستورية، ويلزم الدولة بتوفير هذه الحقوق لمواطنيها بأقل تكلفة ممكن أو بدون تكاليف أصلاً".

وعن استخدام عدادات الدفع المسبق للمياه في دول العالم المتقدم، يوضح أبو بدوية:" في دول العالم لا يوجد شيء اسمه دفع مسبق للمياه أو الكهرباء، الدولة تزودك بهذه الخدمات، وفي نهاية العام تطالبك بالمبالغ المستحقة عليك، وإذا كنت لا تقدر مادياً على هذه المبالغ فهناك مؤسسات اخرى في الدولة هي التي تعمل على دعم المواطنين ودعم خدمة المياه، فحتى المواصلات في الدول المتقدمة أصبحت ضرورة حياتيه يتم دعمها.

البلديات والديون المتراكمة

يقول رئيس بلدية قرى بني زيد شمال رام الله: تسلمت البلدية وعليها ديون 11 مليون شيكل، ويجب ادفع الفاتورة المستحقة، وكذلك دفع من الذمم القديمة، في المقابل التحصيل ضعيف، ولدينا فاقد كبير يصل إلى 48% من أثمان المياه، وبعد الدراسة تأكد أن الفاقد بسبب العدادات القديمة وبسبب عدم الالتزام بالدفع".

استخدام العدادات مسبقة الدفع أدى الى إنخفاض نسبة الاستهلاك بشكل فاق كل التوقعات، وأصبح هناك انتظام في دخل البلدية:" لدرجة اننا في بني زيد سددنا من مديونيتنا 3 مليون شيقل خلال 20 شهر"، وفق ريماوي.

هل العداد هو الحل الوحيد؟

ورغم النجاح الذي حققته عدادات الدفع المسبق إلا أنها قادت إلى نتائج سلبية أخرى يكشف عنها الدكتور أبو بدوية: "الدفع المسبق يظلم الناس غير القادرة على الدفع، وقد يلجؤون لمصادر المياه الطبيعية كالوديان وعين الماء، وهذا قد يعود بمشاكل صحية على المواطنين ستعود مرة أخرى على الدولة.

ويتابع: "اذا تم تقديم الخدمة ولم يدفع المواطن فهناك العديد من الحلول والخيارات أمام البلديات، وهي تحصيل حقوقها من خلال الاجراءات القانونية المتبعة، ودين البلديات كأي دين آخر، تنظر فيه المحكمة ويتم اصدار ذمة مالية، وبكل الحالات لو تأخر الدفع هذا لا يعطي الحق للدولة أو للبلديات بقطع هذه الخدمة التي تضمن حقه في الحياة".

وعن تحسين مستوى الجباية يؤكد الخبير القانوني أن هناك أساليب أخرى للجباية كالمحاكم، وحجز حسابات البنوك، والحجز على الاملاك، إذا ثبت للدولة أن المتخلف عن الدفع لديه أملاك.

أساليب يعتبرها عادل ياسين القائم بأعمال مدير عام التخطيط في سلطة المياه: "ارهاق للقضاء الذي سيتعامل مع عشرات الاف الحالات، التي هي ليست موضوع خلاف وصاحب الحق فيها معروف، ولا حاجة للبت فيها".

وشدد ياسين على أن قرار رئيس الوزراء ليس الزامي بقدر ما يتيح الفرصة للهيئات المحلية التي تعاني من تدني مستوى التحصيل، من اجل ايجاد وسيلة اخرى من وسائل التحصيل وهو عدادات الدفع المسبق.

عمليا على أرض الواقع القانون غير إلزامي أصبح إلزامياً في بعض المناطق كقرى بني زيد شمال رام الله، كما أوضح رئيس بلدية هذه القرى بقوله: "ما خيرنا الناس، الفئة الوحيدة التي لم نضع لها عداد دفع مسبق، هم المدارس والمساجد، ولا أحد معفى من هذا الموضوع، ما بصير احط لناس عداد وناس فواتير".

للإستماع إلى التقرير بالصوت إضغط هنا