أبرز عناوين الصحف العبرية هذا الصباح

ركزت الصحف العبرية هذا الصباح على إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، والخلافات الداخلية الإسرائيلية خلال التحضير للإنتخابات القادمة وهذه أبرز العناوين:

الأسرى الأمنيون في السجون الإسرائيلية بدأوا الإضراب عن الطعام بشكل مفاجئ

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه بعد أن أعلن الأسرى الأمنيون، يوم الأحد، أنهم قرروا تأجيل الإضراب عن الطعام، فتحوا إضرابًا مفاجئًا مساء أمس الاثنين. ويشمل الإضراب في بدايته، خمسة أسرى في سجني رامون وكتسيعوت، بمن فيهم قادة من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية في السجن. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، سينضم إليهم أسرى إضافيون في ثلاث موجات، وتم نقل قائمة المضربين إلى إدارة السجون. ولن يتناول المضربون الطعام أو الشراب، الأمر الذي يتوقع أن يسرع تدهور حالتهم الصحية.

وقال مصدر بارز من الأسرى لصحيفة "هآرتس" إن قادة حماس في السجن، برئاسة محمد عرمان، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 36 مرة لتورطه في الهجمات على مقهى مومنت والحرم الجامعي على جبل سكوبس، حاولوا إقناع قادة فتح بالانضمام إليهم. لكن هؤلاء رفضوا وحاولوا إقناع رجال حماس باستنفاد المفاوضات مع إسرائيل. وعندما فشلت محاولات الإقناع، قرر ممثلو حماس الإضراب في محاولة لاستغلال التوقيت قبل الانتخابات. وطلبوا من قائد سجن رامون أن يطلب من رئيس شعبة الاستخبارات في مصلحة السجون، الدكتور يوفال بيتون، الالتزام الإسرائيلي بإزالة أجهزة التشويش الخلوية من السجون أو التوقف عن استخدامها.

ووفقًا للمصدر الرسمي، فقد أبلغ بيتون قادة حماس أن إزالة أجهزة التشويش ليس مطروحًا على جدول الأعمال في هذه المرحلة. ووفقًا لمصادر مختلفة، فقد أبلغ بيتون الأسرى أن إسرائيل ستوافق على وضع هواتف عمومية في الأجنحة بعد الانتخابات، وأن كل مكالمة ستتم المصادقة عليها أولا من قبل جهاز الشاباك. وقد رفض عرمان الاقتراح وأبلغ بيتون أن الأسرى سيبدؤون الإضراب. ووصف المصدر المحادثة بين بيتون والأسرى بأنها "صعبة"، وقال إن بيتون قال للأسرى إنه يمكنهم أن يفعلوا ما يرونه مناسبا.

وقالت وزارة أسرى حماس إن الإضراب يقوده ممثل حماس في سجن رامون محمد عرمان، وممثل عن الجهاد الإسلامي في سجن رامون زيد بسيسي؛ وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجن رامون وائل الجاغوب، وممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سجن رامون، حسين درباس؛ وممثل فتح في سجن نفحة أكرم أبو بكر، على الرغم من أن فتح كمنظمة لم تنضم إلى الإضراب. ووفقًا لإعلان الأسرى، ستبدأ الموجة الثانية من الإضراب في 11 نيسان والثالثة في 13 نيسان. وبعد أربعة أيام من ذلك، ستبدأ الموجة الرابعة.

الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على موظف القنصلية الفرنسية الذي قام بتهريب الأسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة المركزية في بئر السبع، حكمت، أمس الاثنين، على رونان فرانك، الموظف السابق في القنصلية الفرنسية في القدس، بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بنقل أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وقبلت المحكمة الصفقة التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة وفرانك، والتي اعترف فيها بتلقي مبلغ 26000 شيكل مقابل نقل 30 قطعة سلاح. بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30000 شيكل.

وأدان القاضي دانييل بن توليلا، فرانك باستيراد الأسلحة وحمله ونقله وتلقي غرض بالاحتيال في ظروف مشددة. ووفقًا للائحة الاتهام التي اعترف بها، فقد استخدم الحصانة الدبلوماسية كموظف في القنصلية، عدة مرات لنقل السلاح في سيارته على المعابر الحدودية.

وجاء في قرار الحكم: "ان استغلال المتهم الساخر لمكانته كوظف في القنصلية ينطوي على احتمال التسبب بالضرر لنسيج العلاقات بين الدولة والموظفين القنصليين الذين يخدمون فيها. على سبيل المثال، يمكن بعد هذه الأعمال، أن يتم في المستقبل تشديد إجراءات فحص المركبات القنصلية التي تغادر وتدخل غزة الضفة الغربية".

وبالإضافة إلى فرانك، تم اتهام خمسة أشخاص بهذه القضية. وقد أدين أربعة منهم بجرائم أسلحة مختلفة وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وخمس سنوات، فيما تواصل المحكمة النظر في التهم الموجهة إلى المعتقل الخامس، محمد كتوت.

لجنة الانتخابات المركزية رفضت التماسًا قدمه الليكود، لمنع نقل بدو النقب إلى صناديق الاقتراع

كتبت صحيفة "هآرتس" أن لجنة الانتخابات المركزية رفضت، أمس الاثنين، التماس الليكود وجمعية "إم ترتسو" ضد حركة "زازيم" (نتحرك)، التي تخطط لتشغيل خدمات لنقل المصوتين البدو في النقب إلى صناديق الاقتراع. وزعم مقدمو الالتماس أن الحركة تنتهك قانون تمويل الأحزاب، لكن رئيس اللجنة، القاضي حنان ميلتسر، قضى بأنه لم يتم تقديم قاعدة أدلة تبرر إصدار أمر منع قضائي.

وقد انضم الليكود إلى الالتماس، نظرًا لأن "إم ترتسو" ليست حزبًا إذا ولا تستطيع تقديم التماس بمفردها. وقد أطلقت حركة "زازيم" حملة تمويل جماعي الأسبوع الماضي لدعم نقل سكان القرى غير المعترف بها والشتات البدوي في النقب إلى صناديق الاقتراع خارج قراهم. وتم جمع مبلغ 75000 شيكل في الحملة. وجاءت المبادرة بعد أن رفضت لجنة الانتخابات وضع 11 صندوق اقتراع في القرى غير المعترف بها ورفضت إمكانية تمويل النقل لسكانها.

عدو الأحزاب العربية في انتخابات اليوم: الإحباط واللامبالاة بين الجمهور

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن نصف الجمهور العربي لا ينوي التصويت، ظهرت في الأيام الأخيرة دلائل على حدوث تغيير محتمل سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التصويت. فقد استقطبت الاستطلاعات الكثيرة التي نشرتها الأحزاب العربية، الكثير من الاهتمام على الشبكات الاجتماعية.

وقال ناشط مخضرم في التجمع: "التقيت بعدد كبير من الناس، بمن فيهم الشباب الذين قالوا قبل أسبوع إنهم لن يصوتوا، وفي الأيام الأخيرة كان هناك تغيير في موقفهم. يقولون صراحة أنهم غاضبون ومحبطون، ولكن بسبب الخوف من فقدان التمثيل، سيخرجون للتصويت".

وعلمت صحيفة "هآرتس" أنه في استطلاعات الرأي الأخيرة للأحزاب العربية، كانت هناك زيادة في عدد المصوتين، ولكن ليس هناك ما يضمن الحفاظ على عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة المشتركة في الكنيست السابقة. ومع ذلك، تحافظ الأحزاب على التفاؤل وتأمل أن يتحسن الوضع. وقال رجا زعترة، رئيس قسم الإعلام في قائمة الجبهة والعربية للتغيير: "في الأيام القليلة الماضية، نشعر بالصحوة ونأمل أن تصل نسبة التصويت إلى أكثر من 60 في المائة في المجتمعات العربية. عدونا الرئيسي هو اليأس والإحباط، لكن الخطاب يتغير أيضا في الشبكات الاجتماعية. ويكتب الكثير من الشباب أن البقاء في المنزل ومقاطعة الانتخابات ليس خيارًا، على الأقل ليس خيارًا يرد على الهجوم الذي شنه بنيامين نتنياهو واليمين. سنبذل قصارى جهدنا حتى يتدفق العرب إلى صناديق الاقتراع".

وقرروا في القائمة العربية الموحدة والتجمع استثمار جهد خاص في النقب، الذي يمثل سكانه أكبر مخزون لأصوات القائمة. وقال ناشط مركزي في القائمة العربية الموحدة في النقب لصحيفة هآرتس إنه تقرر تنظيم وسائل نقل للناخبين: "هناك بلدات غير معترف بها ويحتاج سكانها للسفر لمسافة حوالي 40 كيلومترًا إلى مراكز الاقتراع، لذلك من المهم جدًا مساعدة هؤلاء الأشخاص لكي يخرجوا ويصوتوا ". وأوضحوا في العربية الموحدة أن الاستطلاعات، بما في ذلك تلك التي أجريت في المجتمع العربي، لا يمكنها أخذ عينات دقيقة من النقب، لذا فإن الأمر المهم هو التنظيم يوم الانتخابات.

وقال رئيس القائمة منصور عباس: "نحن على علم بتدني عدد الناخبين، وبالتالي سنعين 6000 ناشط في جميع المجتمعات العربية، وبالطبع في النقب، والذين سينتقلون من حي إلى آخر لحث الناس على الخروج للتصويت". وأضاف: "لدينا الفرصة لإحداث تغيير، وهذا التغيير يحتم أولا المشاركة في الانتخابات".

ومن بين الجهود الأخرى التي بذلت في الأيام الأخيرة لتشجيع التصويت حشد رؤساء البلديات لتشجيع التصويت. وتتوقع الأحزاب أن يخاطب رؤساء المجالس المحلية السكان مباشرة ويدعونهم للتصويت لصالح الأحزاب العربية، لكنهم يدركون أن الرواسب التي خلفتها الانتخابات المحلية قد تضر بهم. كما سينضم وجهاء العائلات والعشائر في المجتمعات الكبيرة أيضًا إلى هذا الجهد، وسوف يتجندون اليوم لتشجيع الناس على التصويت.

وفي الاجتماع الختامي لقائمة الجبهة والعربية للتغيير الذي عقد في أم الفحم، يوم السبت، بمشاركة عضوي الكنيست أيمن عودة وأحمد طيبي، ركز المتحدثون على دعوة الجمهور العربي للتصويت. وقال الطيبي: "البقاء في المنزل هو استسلام للعنصريين والواقع القاتم. الأقليات في جميع أنحاء العالم يجب أن تكون أكثر نشاطًا من الأغلبية ويجب أن تكون كذلك في المجتمع العربي". في الوقت نفسه، لم يخف النشطاء في كلا الحزبين خوفهم من اللامبالاة التي لا تزال سائدة لدى الكثيرين في المجتمع العربي.

مجال المناورة الرئاسي: من الذي سيكلفه ريفلين بتشكيل الحكومة؟

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه دائمًا بعد نشر نتائج انتخابات الكنيست، تتجه النظار بشكل أساسي إلى مقر إقامة الرئيس. فالقانون ينص على أنه بعد أسبوع من نشر النتائج الرسمية، يتعين على الرئيس تكليف "أحد أعضاء الكنيست الذي يوافق على ذلك" بمهمة تشكيل الحكومة.

هذا يعني أنه حتى 24 نيسان الجاري (أسبوعين بعد الانتخابات) يجب على الرئيس إكمال المشاورات مع ممثلي الفصائل وتحديد من الذي سيكلفه المهمة. وهذه مهمة صعبة في ضوء نتائج استطلاعات الرأي، والتي تظهر أنه من المتوقع وجود فجوة صغيرة بين عدد المقاعد التي سيحصل عليها الليكود ونسبة المؤيدين لحزب أزرق أبيض.

ومع ذلك، لا يتعين على الرئيس تأجيل المشاورات حتى يتم نشر النتائج الرسمية في 17 أبريل، ويمكنه إجراء اتصالات ومحادثات غير رسمية مسبقًا. ويمنحه القانون مساحة كبيرة للمناورة في حكمه. ذلك انه لم يرد في أي بند من القانون الأساسي: الحكومة، أنه يجب عليه أن يكلف رئيس أكبر قائمة بهذه المهمة، كما لم يرد في القانون أن المرشح لتشكيل الحكومة يجب أن يكون رئيس الكتلة الأكبر.

ووفقا للصحيفة فإنه، على سبيل المثال، إذا أبلغت الكتل التي تمثل 64 عضوًا من الكنيست الرئيس أنها تؤيد تكليف نتنياهو بالمهمة، بينما قال 44 عضوًا أنهم يؤيدون بيني غانتس، وامتنع 12 عضوا يمثلون القوائم العربية عن دعم أي مرشح، فمن الواضح ان الرئيس سيكلف نتنياهو بالمهمة حتى لو حصل غانتس في الانتخابات على مقعدين أو ثلاثة أكثر من الليكود.

ووفقا للصحيفة ليس هناك شك في أن الخبرة السياسية الغنية التي اكتسبها الرئيس ريفلين خلال سنواته كرئيس للكنيست، كوزير وعضو كنيست، مهمة جداً في المشاورات. على سبيل المثال، إذا كانت نتائج الانتخابات متوازنة وكانت الفجوة بين الكتلتين مقعدا أو مقعدين (61 مقابل 59)، فمن المحتمل أن يحاول الرئيس إقناع قادة الفصيلين الرئيسيين بتشكيل حكومة مشتركة أو حكومة وحدة وطنية.