اطلاق مشروع تمكين الشابات الرياديات في القطاع الزراعي"نجاحها"
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس، على ان تشجيع الريادة وترويجها من أولويات الحكومة الفلسطينية، مشيرة الى دور الوزارة في دعم وتحسين بيئة الأعمال التي تمكّن القطاع الخاص من تحقيق قصص نجاح نوعية للمرأة والشباب، جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل اطلاق مشروع تمكين الشابات الرياديات في القطاع الزراعي "نجاحها" الممول من حكومة كندا بقيمة 8 مليون دولار كندي، والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل ومركز العمل التنموي (معا) واللجنة الفلسطينية للإغاثة الزراعية.
وأشارت الوزيرة الى الجهود المبذولة في دمج المرأة الفلسطينية بهدف تمكينها وتحفيز المشاريع النسوية نحو مزيد من الإبداع والتطور، وذلك من خلال تطبيق أهداف الإستراتيجية الاقتصادية المتمثلة في تعزيز بيئة داعمة للأعمال الريادية، والذي تجسد بإقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول، الذي ساهم في تسهيل الحصول على التمويل وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى استمرار العمل على مناقشة مسودة قانون الشركات الذي من شأنه المساهمة في تشجيع الريادة والشركات الناشئة لدخول السوق، بالإضافة الى العمل على تطوير البنية التحتية من خلال دعم حاضنات الأعمال، علاوة على تقديم الحوافز في العديد من القطاعات الواعدة.
وبينت الوزيرة عودة الى ان هذا المشروع، يهدف الى تحديد الأسباب الجذرية للمعيقات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية التي تواجه المرأة وتحد من الوصول للفرص في القطاع الزراعي، والعمل معا من أجل مواجهة هذه التحديات، والتحول الإيجابي في العادات المجتمعية والأنظمة بهدف تحفيز وتنويع الأنشطة الريادية.
بدوره اكد السكرتير الاول في الممثلية الكندية كريستوفر دوجود، على ان هذا المشروع يأتي تماشيا مع سياسة كندا الدولية اتجاه مساعدة النساء، عن طريق التركيز على التمكين الإقتصادي وخاصة للفتيات والنساء. مشيرا الى ان من اهداف المشروع زيادة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي عبر توفير التدريب والتمويل الخاص بتعزيز قدراتهن الانتاجية.
هذا وشدد المتحدثون خلال الحفل على اهمية هذا المشروع في الحد من نسبة البطالة بين النساء، بالإضافة الى دوره في تمكين المرأة اقتصاديا مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
ويستند إطار هذا المشروع الذي يمتد لمدة اربع سنوات على ثلاثة محاور رئيسية (هي تتعلم، تتواصل، وتقود) التي تتواءم مع إستراتيجية ريادة المرأة التي تم تطويرها من وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل استهداف النساء والشباب ودخولهم سوق العمل مما يساهم في الحد من نسبة البطالة المرتفعة، والتخفيف من حدة الفقر. التي تفاقمت نظرا للتحديات السياسية والاقتصادية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
