الاحتجاجات مستمرة.. إقالة قائد المخابرات الجزائرية

قالت تقارير إعلامية، الجمعة، إن قائد جهاز المخابرات في الجزائر عثمان طرطاق، أعفي من منصبه أمس الخميس، وسط دعوات للتظاهر ضد المسؤولين المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والمرشحين لقيادة المرحلة الانتقالية.

وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفا للرئيس بوتفليقة الذي استقال يوم الثلاثاء، في ظل احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وأوضح موقع صحيفة "النهار" أن اللواء طرطاق المعروف باسم "بشير" قد غادر مكتبه مساء الخميس، بصفته أيضا مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

وأضافت الصحيفة أنه تقرر إلغاء منصب المستشار الأمني الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق باعتبار أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، ولا يجوز هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وحسب الصحيفة، تقرر إعادة  جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.

في هذه الأثناء، تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر الدعوات للتظاهر مجدداً الجمعة بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، حسب فرانس برس.

وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الجزائري، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الانترنت، إنّ "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".

وأضاف "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقةً".

ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعاً"، مضيفاً أنّ "يوم الجمعة يجب أن يكون "جمعة كبيرة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.

ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.

ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "النظام" بأكمله.