القضاء بغزة يُنهي دور الشرطة في تسليم البلاغات
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، قراراً بخصخصة البلاغات القضائية وإنهاء دور الشرطة القضائية في تبليغ الأوراق القضائية واستبدالها بالشركة العالمية للخدمات اللوجستية "مرسال".
وجاء القرار بموجب الاتفاق المبرم بين وزارة العدل والشركة، والذي دققته دائرة المكتب الفني والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ودائرة الأرشيف العام بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقال المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة، إن "القرار يهدف لسرعة التبليغات القضائية وتقصير أمد التقاضي والحد من عمليات التأجيل غير المبررة وعدم الاستدلال على العنوان".
وأوضح أن تبليغ الأوراق القضائية ركيزة أساسية في سير الدعوى خاصة وأن القضاة لا يباشرون في القضية إلا بعد التأكد من صحة واقع تبليغ كل أطراف الدعوى.
وأكد عابد على أن القرار يأتي في إطار تحسين جودة العمل الإداري وإشراك القطاع الخاص بالعمل القضائي وذلك وفق استراتيجية المجلس الأعلى التطويرية.
يُذكر أن وورقة التبليغ هي محرر رسمي يثبت فيها مأمور التبليغ ما تم على يديه وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وهو يخضع للمساءلة القانونية عند مخالفته الحقيقة عمداً وأثبت عكس ما حصل عليه أو دون معلومات غير حقيقية لم يحصل عليها فعلاً.
