تباين نسب الخصم على الموظفين المقترضين وسلطة النقد توضح

أصدرت سلطة النقد، اليوم الخميس، توضيحا بشأن تفاوت نسب الخصومات البنكية على الموظفين المقترضين.

وأكدت سلطة النقد أن التعميم الذي صدر عنها فيما يتعلق بنسبة الخصم على المقترضين من البنوك، ومؤسسات الإقراض لا يزال ساري المفعول.

واوضحت في تصريحات صحفية إن التعميم السابق يستثني فئتين الأولى: من صرفت لهم رواتب كاملة لمن هم أدنى من 2000 شيكل، والثانية للمقترضين الذين صرحوا للبنوك عن مصادر دخل أخرى لهم وقت الاقتراض.

وأشارت سلطة النقد، إلى أن الفئتين السابقتين فقط خُصم عليها دفعة القرض الشهرية كاملة، فيما التزمت البنوك بالتعميم الصادر ولم تخصم سوى 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتب الموظف، أو القسط الشهري أيهما أقل.