بشارة: موازنة الطوارئ للعام 2019 تقوم على ترشيد النفقات بالحد الأقصى

 أطلع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على آخر مستجدات الوضع المالي في فلسطين وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، ولمحة عن موازنة الطوارئ للعام 2019.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي جرى بين بشارة والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، والمدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ابتسام الحصري، وممثل عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وقدم بشارة في بداية اللقاء عرضا مفصلا عن تطور الأداء المالي خلال الخمس سنوات الماضية، ونبذة عن أداء موازنة العام 2018، ومعالم موازنة الطوارئ للعام 2019 التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل الرئيس محمود عباس.

وتطرق إلى موضوع قيام إسرائيل بخصم أموال من العائدات الضريبية، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس برفض استلام قيمة المقاصة مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية أو غير متفق عليها مسبقا.

واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بمصادرة أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر وغير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر نقطة الانطلاق للمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي ومواجهة الخروقات الأحادية الجانب من طرفهم.

وأشار إلى وجود تناغم بين القوانين الإسرائيلية والقوانين الأميركية المجحفة بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والبنوك العاملة في فلسطين.

وأكد بشارة أن موازنة الطوارئ للعام 2019 تقوم على ترشيد النفقات بالحد الأقصى بما يمّكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها، وبما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع والشرائح المهمشة، وعلى القطاع الخاص لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين.

وطالب مؤسسات المجتمع المدني بالمساندة والمساهمة من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على استعادة خطابنا الوطني فيما يخص مخصصات الأسرى والأسرى المحررين والشهداء وعدم السماح للجانب الإسرائيلي بتشويه صورة العمل الإنساني الذي تقوم به السلطة الوطنية والثوابت الوطنية تجاه الأسرى وعائلات الشهداء.

من جانبهم، أعرب ممثلو المؤسسات عن شكرهم لبشارة على العرض المفصل، مثمنين دور وزارة المالية بالسعي لتحقيق العديد من الإصلاحات على المستوى المالي بالرغم من الإجراءات الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض الدعم الخارجي.

وأبدوا استعدادهم للوقوف بجانب السلطة الوطنية برفض أي تدخلات تحاول زعزعة الأوضاع الداخلية، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة لتبني حملة دولية للدفاع عن موقف القيادة الفلسطينية بخصوص قضية رواتب عائلات الشهداء والاسرى.