صوت واحد ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا

في رقم يشير إلى حجم الاتجاهات داخل البرلمان النيوزيلندي، صوت نائب واحد فقط من أصل 120 نائبا، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع قانون لضبط امتلاك السلاح، عقب قتل مسلح أسترالي 50 مصليا في مسجدين منتصف مارس الماضي.

وأقر البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، في قراءة أولى، تدابير جديدة لمراقبة الأسلحة، إذ يأمل النواب أن يتحول المشروع إلى قانون بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وصوت نائب واحد فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به "متسرعة للغاية".

وسيحظر المشروع الأسلحة التي استخدمها الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.

وقال وزير الداخلية في نيوزيلندا ستيوارت ناش، إنه بإمكان عدد كبير للغاية من الأشخاص الحصول على أسلحة نارية خطرة بموجب القوانين الحالية.

وأضاف: "ملكية الأسلحة في نيوزيلندا تظل امتيازا وليست حقا".

وتحتجز السلطات في نيوزيلندا منفذ الهجوم في سجن باريموريمو، شديد الحراسة، في مدينة أوكلاند". ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمرة الثانية بعد 5 أيام.