في حديث مع "رايـة": مصدر يكشف التفاصيل الكاملة لتفاهمات حماس والاحتلال

راية- خاص: عامر أبو شباب-

كشف مصدر مطلع عن فحوى التفاهمات التي جرت بين حركة حماس والفصائل بعزة من جهة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بواسطة المخابرات المصرية، ورعاية الأمم المتحدة وقطر، وتثبيت الهدوء وتخفيف الحصار على قطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية بشكل جزئي ومؤقت.

وحسب المصدر الذي تحدث لمراسل "رايــة" رافضا الكشف عن هويته، أن التفاهمات لا ترقى الى "اتفاق تهدئة" وتعد بمثابة "وعود بضمانات وشروط ومواعيد" لترجمة اتفاق وقف إطلاق النار بعد عدوان عام 2014، التي لم يتم إنجازها جراء مماطلة الاحتلال الدائمة اعتمادا على مبررات أمنية.

وأوضح المصدر ان جهاز المخابرات المصري كثف من جهوده للحفاظ على حالة الهدوء وعدم الانجرار لتصعيد متواتر يؤدي الى حرب طاحنة، على اعتبار ان الهدوء يعطي فرصة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود المصرية تعمل في ظروف معقدة ومتشابكة، وفي نطاق أمني وانساني بهدف توفير بيئة سياسية تسمح بإعادة مسار المصالحة الفلسطينية الداخلية وتجهيز المناخ لفتح الطريق أمام عملية سياسية تحافظ على السلام والاستقرار في المنطقة ضمن رؤية مصرية استراتيجية واضحة.

وأشار المصدر ان لدى قطر امتعاض من قبول حماس بتفعيل المسار المصري للتفاوض غير المباشر مع الحكومة الإسرائيلية بديلا عن المسار القطري الذي شرع فيه السفير محمد العمادي بين غزة وتل أبيب، خاصة أن الوسيط المصري يقترح تمويل للتفاهمات عبر الامارات والسعودية لإنهاء التفرد القطري بتمويل تفاهمات التهدئة.

وعن تفاصيل التفاهمات المقسمة على ثلاثة مراحل مترابطة، تعتمد على استمرار الهدوء، من خلال الحفاظ على سلمية المسيرات الحدودية بشكل تام، وابعاد المتظاهرين عن الحدود بما لا يقل عن 300 متر، وعدم إطلاق أي مواد متفجرة من القطاع، الى حين وضوح الخارطة السياسية في إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة في 9 من أبريل المقبل، للسماح باستكمال المباحثات بعد الاطلاع على الخطة الامريكية المزمع الإعلان عنها بعد اجراء الانتخابات الإسرائيلية.

مقابل ذلك تعيد إسرائيل مساحة الصيد بشكل متدرج وبفارق زمني قصير من 9 الى 12 ميل بحري، وعدم التعرض للصيادين الفلسطينيين، وفتح معابر القطاع بشكل طبيعي، وزيادة عدد الشاحنات لتصل الى 1000 شاحنة يوميا، وإعادة النظر في المواد الممنوعة بحجة الاستخدام المزدوج وأبرزها مواد البناء من اسمنت وحديد وأخشاب، وكذلك إطارات السيارات والبطاريات، ضمن قوائم محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين عبر الوسيط المصري.

وتتضمن التفاهمات في مرحلتها الأولى أيضا استعادة ضخ المنحة القطرية بعد تجديدها، لنهاية العام الجاري بقيمة 30 مليون دولار، مع وعود قطرية بزيادتها الى 40 مليون، تذهب منها 10 ملايين لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء تحت اشراف الأمم المتحدة، و20 أو 10مليون تصرف ضمن مشاريع تشغيل مؤقتة تحت إدارة الأونروا، للحد من معدلات البطالة الخطيرة خاصة من خلال التشغيل في قطاعات الصحة والتعليم ودعم القطاع الخاص، فيما تصرف 10 ملايين الأخيرة كمساعدات للعائلات الفقيرة بما لا يقل عن 50 ألف أسرة بشكل شهري في حدود 100 دولار لكل أسرة، وتوزيع طرود غذائية لعدد مماثل من العائلات تحت خط الفقر. وتشمل المرحلة الثانية تطوير مساحة الصيد، وتطوير خط 161 الإسرائيلي لزيادة الأحمال، خاصة مع اقبال فصل الصيف، وزيادة عدد التصاريح للتجار ورجال الاعمال من غزة لدخول إسرائيل، مع الشروع بتفعيل وبناء منطقتين صناعيتين في الشجاعية وايرز تحت اشراف الأمم المتحدة لإنجازهما في المرحلة الثالثة.

واعتبر المصدر أن التفاهمات تواجه تحديات رئيسية أولها الانتخابات الإسرائيلية القريبة، مع احتمالية عالية لتنصل الحكومة الجديدة من التفاهمات السابقة، وكذلك الخلاف على التفسير للأحداث الميدانية، وقبل ذلك انعدام الثقة تمام بين الطرفين.

Chat Conversation End

Type a message, @name...